قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، تأجيل نظر منازعتى التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 12 مارس المقبل لتقديم المذكرات، على أن يكون آخر اجل. وطالبت هيئة قضايا الدولة فى الجلسة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الصادر فى 21 يونيو الماضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لوجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول صادر من القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واعتبار جزيرتى تيران وصنافير جزرا مصرية خالصة ، والحكم الآخر من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة.