أكد الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى للقضاء على نظام الفترتين بالمدارس لأن وجود الفترتين يمنع استخدام الأنشطة بالنسبة المطلوبة، كما أن الوزارة تسعى لزيادة عدد المدارس والفصول للحد من الكثافة المرتفعة، وطالب وزير التربية والتعليم من المديريات والإدارات بتزويد جميع المدارس بالانترنت، خاصة المكتبات لربطها ببنك المعرفة، إضافة إلى إرسال الغياب الالكترونى بشكل يومى إلى الوزارة. شدد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مديرى المديريات التعليمية، والإدارات التابعة لها بضرورة الالتزام واستقرار العملية التعليمية بالفصل الدراسى الثانى والذى يبدأ بعد غدٍ السبت 11 فبراير وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالي واكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التواصل والتنسيق مع مديرى الأمن بالمحافظات؛ لإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة؛ لتوفير المناخ الآمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الدراسة.والالتزام بتحية العلم المصرى وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم المواطنة، وروح الولاء والانتماء للوطن والالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى ومتابعة التزام المدارس بالتنفيذ المنظم لمجموعات التقوية المدرسية وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس وعدم بقائها داخل مكاتبها؛ للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، ومتابعة الاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة طلاب المدارس من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة، وإحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي، وإحكام الإشراف عليها وحسن معاملة أولياء الأمور وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزياراتهم بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمداخل المدارس. كما اشار الى ضرورة التأكد من هوية الزائرين وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومى من انصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وحظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية، ومتابعة تنفيذ ذلك، وحظر استخدام العقاب البدنى للطلاب، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
