البنك المركزى: عودة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى

فى مؤشر قوى على قرب استقرار سوق صرف النقد الاجنبى واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولى كشف البنك المركزى عن استمرار الأجانب فى ضخ استثمارات جديدة فى أذون الخزانة الحكومية للشهر الثالث على التوالى عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه ، حيث سجل يناير الماضى اكبر صافى لمشتريات الأجانب فى اذون الخزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار فى نوفمبر 2016 و2.4 مليار فى ديسمبر الماضي.
وذكر بيان أصدره البنك المركزى ان الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب فى الاوراق المالية الحكومية ارتفع إلى 21.7 مليار جنيه ما يعادل 1.153 مليار دولار بنهاية يناير الماضى مقابل 112 مليون دولار فقط فى اكتوبر 2016 قبل قرار التعويم مما يؤكد عودة ثقة المستثمرين الدوليين فى الأفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى وقدرته على تخطى التحديات الراهنة.
كما كشف البنك المركزى عن انخفاض مدفوعات الفيزا كارد بالخارج للشهر الثانى على التوالى حيث تراجعت بنسبة 71% فى ديسمبر الماضى لتسجل 68.9 مليون دولار مقابل 237.9 مليون دولار خلال ديسمبر 2015 أى بانخفاض 169 مليون دولار طبقا لبيانات البنوك التجارية التى تلقاها محافظ البنك المركزى طارق عامر.
وعلمت الأهرام أن البنك المركزى قام بسداد القسط الدورى لنادى باريس من الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة بجانب التزامات مصر فى اتفاقية تنمية حقول غاز ظهر مع شركة اينى الإيطالية بقيمة 630 مليون دولار، فضلا عن تدبير النقد الأجنبى لتوفير احتياجات هيئتى البترول والسلع التموينية بقيمة 819 مليون دولار واحتياجات الجهات الحكومية والوزارات المختلفة بقيمة 430 مليون دولار، ورغم هذه المدفوعات فقد ارتفع رصيد احتياطى النقد الأجنبى فى نهاية يناير الماضى لنحو 26.36 مليار دولار، بزيادة 2.1 مليار دولار عن ديسمبر الماضى وبذلك يغطى الاحتياطى واردات مصر السلعية لمدة 5.7 شهر.