دبرنا يافضيلة الإمام

فهمت قول الرئيس لشيخ الازهر (تعبتنى يافضيلة الامام) على انها مزحة نتيجة جدل بينهما وهو ان صح دليل صحة وحيوية وإن هناك من يجادل الرئيس ويرهقه
ولايوافقه فى بعض آرائه لان منبر الرئيس يختلف تماما عن منبر الفتوى ولست مع ماذهبت اليه إمبراطورية الفيس بوك من نتائج وتوقعات بقرب إقالة شيخ الازهر أو أنه لم يكن موفقا فى توجيه انتقادات علنية لقامة شيخ الازهر وكان من الممكن أن يتم ذلك فى الغرف المغلقة وفِى كل الأحوال أرجو ان يكون مافهمته صحيحا وأن يكون ماذهب إليه محللو الفيس بوك هو الخطأ خاصة وان الامام الأكبر ضحك من قلبه وربما كانت اول مرة نشاهده ضاحكا وان مداعبة الرئيس له كانت عفوية للحفاظ على الأسر المهلهلة بالاضافة ان الرجل قالها بابتسامة ومودة وادب وأظنه كان يقصد حث الازهر على أخذ قضية تجديد الخطاب الدينى بجدية، ثم إن الفقه ينص على إنه لولى الامر أن يقيد المباح لمصلحة معتبرة وقد فعلها عمر ابن الخطاب أكثر من مرة لانه كان أفهم للشرع والمصالح المرسلة وفِى كل الأحوال فان القضية المطروحة لاتحل حراما ولاتحرم حلالا خاصة مع الاستسهال فى استخدام لفظ الطلاق فى الحياة اليومية حتى صار القسم بالطلاق عادة لم يتصد لها أحد من قبل وقد حان الوقت لضبط إيقاع العادات التى أصبحت شائعة من فرط تكرارها ولكن يجب الالتفات الى ان أسباب انتشار الطلاق هو الغلاء والبطالة وضيق ذات اليد وارتفاع الايجارات فضلا عن انتشار نمط التمليك واذا أردنا لهذا المجتمع أن يستقر فان البداية الحقيقية بضبط إيقاع الأسر مع العلم إن قانون الأحوال الشخصية المصرى يشترط وفقا لما أقره الشرع أن يكون الزوج أو من يمتلك العصمة عاقلا بالغا ومختارا ولايقع الطلاق من مكره أو ناس أو سكران أو فاقد التمييز أو أى سبب مذهب للعقل وابرز المشاكل التى تواجه النساء عقب الطلاق أن تثبت وقوع الطلاق ووفقا للقانون لايعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالاشهاد والتوثيق والغريب أن كثيرا من الدول العربية ذهبت إليّ توثيق الطلاق ففى المغرب لابد للمطلق أن يطلب الإذن من المحكمة التى تقع فيها دائرة بيت الزوجية وفِى تونس لايقع الطلاق الا فى المحكمة وفِى الاْردن يجب إثبات الطلاق والرجعة امام القاضى واذا طلق الرجل زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه مراجعة المحكمة خلال شهر ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس لمدة شهر بل وفِى موريتانيا لابد للزوج الراغب فى الطلاق ان يمثل امام القاضى لمحاولة الصلح بينهما واذا أصر على الطلاق يسجل ذلك بمستندات رسمية ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامات مالية وفِى مصر عادة مايطلب أعضاء لجنة الفتوى بالأزهر أن يحضر الزوج للاستفسار منه عن حالته وقت النطق الشفوى بالطلاق وفِى العادة فإن أعضاء اللجنة يلتمسون الاعذار لعدم وقوع الطلاق وان اللسان سبق العقل وصحيح أيضا أن غالبية المراجع الدينية ترى أن الرجل لو نطق بلفظة الطلاق أو الفراق أو السراح وهى الألفاظ الثلاثة التى وردت فى القرآن يقع بها الطلاق ويستند أهل الظاهر على وقوع الطلاق بهذه الألفاظ ولو كان الرجل مازحا استنادا لحديث الرسول(ص) ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة لان الزواج شعيرة عظمى ينبغى الحفاظ عليها وصيانتها والمثير للدهشة ان بعض النساء يعشن معلقات و فى الحرام بالطلاق الشفوى الذى ينكره الزوج والمشكلة الحقيقية كانت فى حكم المحكمة الدستورية التى أبطلت توثيق الطلاق عند المأذون بحجة أنها مخالفة للدستور وهكذا فان كثيرا من النساء يعشن فى الحرام الدينى من أجل الحلال الدستورى وكنت قد كتبت أكثر من مرة فى هذا المكان من عام 2015 وأثرت تلك القضية فى التليفزيون على مدار حلقتين وهما من أكثر الحلقات التليفزيونية التى شهدت تفاعلا مع المشاهدين لانها كانت تمس جراحا مسكوتا عنها ولهذا أتمنى أن تحظى لفتة الرئيس هذه المرة بالجدية المطلوبة لحماية الأمة من وباء التفكك والانقسام ذلك اذا إعتبرنا أن الاسرة هى الخلية الأولى لاى نهضة وتلك قضية تحتاج الى الحسم والاجتهاد بدلا من الهرى اليومى فى توافه الامور تسواء فى علب الليل التليفزيونية أو فى الفيس بوك وأخواته.
ببساطة الفضائيات هى القطاع الوحيد للاستثمار الأجنبى عندنا.
مااجتمع رجلا دين وسياسة إلا وكان الشيطان ثالثهما.
فى السياسة ليس مهما السيناريو الأهم الإخراج.
لايخشى السقوط من أصبح فى القاع.
الاجازة أهم إنجازات 25 يناير.
أنصاف الثورات مقابر للثوار.
فشلت يناير ولكن بقية الشهور لم تنجح.
لايعمل فى عيد الشرطة الا اصحاب الاجازة.
تاريخيا فشل كل من حكم باسم الثورة فى تحقيق أهدافها.
فاقد الشىء يتحدث عنه كثيرا.
عندما يختفى التنفيس بالنكتة يحدث الانفجار بالصمت.
الانتخاب ألا تعطى من لايستحق مالا يستحق.
بعضهم يسعى لشرعية موازية لترهل دولة المؤسسات.
العبث الراهن نتيجة الهروب من الواقع بالتبرير.
نريد لاعبين محترفين فى البرلمان والوزارة والذى منه.
sayedali@ahram.org,eg
لمزيد من مقالات سيد على