تحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة تشغيل الشباب وحل مشكلات المصانع المتعثرة

بعد ثورة 25 يناير انخفض النمو الاقتصادى بشكل جذرى إلى أقل مستوياته، وكان لتحقيق أحد أهم أهداف الثورة وهى العدالة الاجتماعية فقد تم فى القطاع الصناعى تم اتخاذ حلول عملية لأهم المشكلات المتمثلة بزيادة نسبة البطالة خاصة بين الشباب من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بإنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، فضلا عن حل معضلة أخرى ناتجة عن الثورة وهى توقف العمل وغياب الأمن بظهور آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة وذلك بإعادة تشغليها وطرح آلاف من المنشآت الصناعية جاهزة التشغيل والتراخيص لتوفير المال والوقت أمام الصناع الجدد.
فتحقق من أهداف الثورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل نحو 70% من الاقتصاد المصرى سواء الرسمى او غير الرسمي، وتم إنشاء جهاز واحد يجمع كل الجهات المعنى بتنميتها مما أسهم فى القضاء على التشابكات القائمة فى عمل هذه الجهات و الازدواجية فى الاختصاصات وتيسير التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية بأنسب الأسعار وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج ، وتأسيس شركة لتمويلها تستهدف تقديم الخدمات المالية الجديدة وتحفيز الشباب لدخول مجال العمل الحر وتشجيع الابتكار والإبداع وترجمتها فى صورة مشروعات ملموسة ذات مردود اقتصادى كبيرلتوفير شبكات الأمان الاجتماعى من خلال توفير فرص عمل للشباب.
ولعلاج مشكلة البطالة والاهتمام بالشباب يتم حاليا بناء مجمعات جاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 60 فدانا ببورسعيد بمتوسط مساحة 800 متر مربع للهنجر الواحد، وافتتاح 605 مصانع جديدة باستثمارات 9.3 مليار جنيه وبقيمة إنتاج 27.7 مليار جنيه، وبتوفير 21 ألف فرصة عمل للشباب، إضافةً إلى طرح 22.3 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية أمام المستثمرين بالمنيا والسادات وبورسعيد وقويسنا وبدر والعاشر من رمضان، وأتاحت 500 منشأة صناعية جاهزة للتشغيل تخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل بدء النشاط من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتوفير جميع المرافق، مع إمكان الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع لجميع الاحتياجات الصناعية، فضلًا عن التكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها فى منطقة واحدة للقضاء على نقص الأراضى الصناعية بطرح أكثر من 3.5 مليون متر مربع وأكثر من 10 ملايين متر قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة الى مشروع قانون التراخيص الصناعية الموجود بمجلس النواب تمهيدا لإقراره الذى سيتيح لأكثر من 80% من الصناعات الحصول على الترخيص الصناعى بالإخطار.
وتم إطلاق عدة مبادرات منها »مصنعك جاهز بالتراخيص« ومبادرة لتشجيع المنتج المصرى »بكل فخر صنع فى مصر« بهدف تعريف المستهلك بالمنتجات ذات الجودة العالية وتشجيعه على شراء المنتجات المصرية دعمًا للصناعة الوطنية التى تفوق مثيلاتها المستوردة، فضلا عن التوسع الاستثمارى الصناعى وتعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلى لتنظيم الاستيراد للتأكد من جودة المنتجات المستوردة.