أكدت وزارة التضامن أنه لا صحة لما نشر أخيرا حول صدور حكم قضائى بإضافة نسبة ال80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسى إلى المعاش، واوضحت أن الخبر عار تمام عن الصحة. حيث لم يصدر حكم قضائى بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري. ومن جانبها أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن التقرير قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء) وقبول الدعوى موضوعا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أى محال للمعاش بإضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائى .