رئيس الوزراء يوجه بتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات والمناطق الشعبية

يناقش مجلس المحافظين، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدا ملف ضبط الاسعار ومراقبة الاسواق فى مختلف المحافظات، إضافة إلى سبل توفير السلع الغذائية الاساسية ومتابعة المشروعات الخدمية.
وفى غضون ذلك، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية الرئيسية بالأسعار والكميات المناسبة، والجودة والتنوع المطلوب، وذلك على النحو الذى يسهم فى تلبية متطلبات المواطنين، وذلك من منطلق إدراك الحكومة مسئوليتها فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً.
ووجه رئيس الوزراء أجهزة الدولة المعنية بضرورة استمرار الجهود لضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات، خاصة بالمناطق الشعبية، والتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد وضبط جميع أوجه الغش والاحتكار والتلاعب بالسلع التى تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمحدودى الدخل، مثمناً الإجراءات التى تقوم بها وزارة الداخلية، التى نجحت، خلال الفترة من 1/8/2016 حتى 7/1/2017، فى ضبط (1907) قضايا تجميع وحجب لسلعة السكر عن التداول، بمضبوطات بلغت (21624.220) طن سكر حر، و (7470.978) طن سكر تمويني.
وقد كشف التقرير الذى تلقاه رئيس الوزراء من وزير الداخلية عن نجاح الجهود فى ضبط (1250) قضية تجميع وحجب سلعة الأرز عن التداول، وذلك خلال الفترة من 1/10/2016 إلى 7/1/2017، بمضبوطات بلغت (15611.186) طن أرز أبيض/شعير. وفى مجال التلاعب فى حصص المواد البترولية، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط (1555) قضية خلال الفترة من 1/1 إلى 7/1/2017، بمضبوطات بلغت (167.875.195) لتر سولار/بنزين، و(303) أطنان بترول خام/مازوت.
وكان رئيس الوزراء قد تلقى أيضاً تقريراً حول جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية فى الأسواق وضبط الأسعار، إلى جانب الإجراءات التى تم اتخاذها لتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.
وقد شملت الإجراءات التى تم اتخاذها استيراد كميات من السلع الأساسية وتكوين رصيد استراتيجى يكفى لمدة 6 أشهر، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية تشجيعاً للمزارعين، فضلاً عن رفع الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 20% للحفاظ على استقرار اسعارها، واستمرار صرف السلع التموينية وسلع فرق نقاط الخبز على البطاقات التموينية.