محافظ المنوفية فى حوار للأهرام:إحالة قضايا فساد للنيابة ب 514 مليون جنيه

أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية فى حوار لا تنقصه الصراحة، أنه تمت إحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة بقيمة 514 مليون جنيه وحبس المرتشين وأنه لن يتوانى ثانية .
عن كشف أى قضية فساد رغم تعرضه للهجوم بسبب تصديه للفساد واجتثاث جذوره من دواوين المحافظة ومديريات الخدمات المختلفة معلنا توفير 40 ألف فرصة عمل من خلال إنشاء 195 مصنعا بالمرحلة الرابعة بمنطقة قويسنا الصناعية التى يجرى الانتهاء من ترفيقها حاليا لللبدء فى إنشاء تلك المصانع علاوة على إنشاء 1200وحدة سكنية بالقرى والمدن وإغلق 1389 منشأة غير مرخصة وقيامه ب 349 جولة ميدانية خلال 23 شهرا تم خلالها مجازاة المقصرين وإثابة العاملين فى مواقع العمل المختلفة مؤكدا أن موافقة القوات المسلحة بحسها الوطنى على إنشاء مجمع طبى عسكرى لخدمة المدنيين والعسكريين يشمل مستشفى و3 معاهد للكبد والكلى والأورام تمثل نقلة كبيرة وإضافة مضاعفة للخدمة الصحية بالمحافظة وتؤكد أن قواتنا المسلحة لها يد تبنى وأخرى تحمل السلاح
وإلى نص الحوار.
عانت المنطقة الصناعية بقويسنا منذ نشأتها فى التسعينيات عدم ترفيقها.. فهل تمت مراعاة ذلك بالمرحلة الرابعة وماذا عن التوسعات المستقبلية؟
بالفعل عانت المنطقة الصناعية سابقا، ولكنها الآن كاملة المرافق وسيتم افتتاح محطة الصرف الصحى والصناعى بها والتى تكلفت نحو 400 مليون جنيه خلال أيام وتمت مراعاة ذلك فى قرار طرح المرحلة الرابعة حيث تم التفكير فى ترفيقها قبل الطرح أمام المستثمرين ففى نهاية عام 2007 كانت تحتاج إلى 48 مليون جنيه لترفيقها ولم يكن موجودا فى رصيد المنطقة سوى 32 مليونا زادت إلى 52 مليونا فى عام 2013، وبدلا من ترفيق تلك المنطقة تم سحب ذلك الرصيد من المنطقة الصناعية لإنشاء مول العاصمة وأصبح رصيد المنطقة الصناعية صفرا بعد سحب أموالها لانشاء ذلك المشروع الذى ليس من مهام المحافظة إنشاؤه دون أخذ الموافقات وهو حاليا قيد تحقيقات نيابة الأموال العامة وسعيت منذ توليت مسئولية المحافظة فى 2013 للانتهاء من ترفيق تلك المحافظة التى كانت تحتاج إلى 100 مليون جنيه ففكرت فى حل ابتكارى خارج الصندوق حيث طلبت من هيئة التنمية الصناعية ترفيقها من حسابها وطرحها فالمحافظة يهمها بناء المصانع وأبناؤها يعملون بتلك المصانع وساعدنى فى ذلك المهندس طارق قابيل وزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية وتم توقيع بروتوكول بين المحافظة والهيئة لترفيق مساحة 113 فدانا وطرحها للاستثمار لإنشاء 195 مصنعا تستوعب نحو 40 ألف فرصة عمل ووصلت نسبة الترفيق حتى الآن إلى 67% وستكون مكتملة منتصف ذلك العام ثم يبدأ بعدها بناء المصانع باستثمارات تتجاوز المليار جنيه لاستيعاب الوظائف المباشرة وغير المباشرة بما يمثل دفعة لعجلة الاستثمار والتنمية على أرض المحافظة.
وهل ستستوعب مساحة ال 113 فدانا بالمرحلة الرابعة توسعات المصانع فى المراحل الثلاث السابقة؟
بالطبع لا، بل إن المرحلة الرابعة ستكون لمشروعات ليست بالضرورة مكملة للصناعات بالمراحل الثلاث السابقة ولكن التوسع سيكون رأسيا حيث سعت المحافظة لأخذ موافقات القوات المسلحة لزيادة الارتفاعات على 6 أمتار وبحس قواتنا المسلحة الوطنى وتماشيا مع رغبة المستثمرين فى التوسعات وتوجيهات الرئيس السيسى بدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات وافقت القوات المسلحة على أن تكون حدود الارتفاعات 15 مترا مما يمثل إضافة مضاعفة لحجم المصانع القائمة بالتوسع رأسيا وليس أفقيا مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشكلة محطة الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة الصناعية حيث توقف العمل بها منذ 10 سنوات بعد أن تم صرف 360 مليونا وتحتاج إلى 20 مليونا تم الحصول عليها كمنحة من هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع وزيرى الصناعة والاسكان وستكون جاهزة للتشغيل خلال أيام مما يمثل دفعة للمشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية وذلك طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشغيل المشروعات المتوقفة دون الاعتماد على روتينية القرارات حيث إن كل محافظ له رؤية فى دفع عجلة الاستثمار والتنمية فى البقعة التى يحكمها.
الخدمة الصحية ما زالت تؤرق مواطنى الإقليم.. فماذا فعلتم للارتقاء بالمنظومة الصحية على أرض المحافظة؟
بعد أن توليت مسئولية محافظة المنوفية فى فبراير 2013 ومن خلال جولات مفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية لم أكن راضيا عما يقدم للمرضى ففكرت فى إنشاء مستشفى عسكرى وخصصت لذلك مساحة 18 ألفا و785 مترا مربعا فى أبريل عام 2013 وبدأ العمل فى الانشاءات فى 29 أغسطس 2015 وتم الانتهاء من جميع الانشاءات فى نوفمبر 2016 وهو حاليا فى طور التجهيز بالمعدات والأجهزة الطبية وتقدمت لقواتنا المسلحة أطلب اثناء 3 معاهد للكبد والكلى والأورام نظرا لحاجة المحافظة لمثل تلك المعاهد المتخصصة فوافقت القوات المسلحة شريطة أن يتم توفير أرض بجوار المستشفى العسكرى فتم توفير مساحة 8400 متر ملاصقة له لانشاء المعاهد الثلاثة الكبد وتتم فيه زراعة الكبد وعلاجاته والكلى لزراعة الكلى وتوفير 100 ماكينة غسل كلوى إضافة إلى 103 ماكينات هى إجمالى الموجود بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتعليمية بالمحافظة علاوة على جهاز لتفتيت الحصوات بالليزر وإجراء عمليات المنظار والمسالك البولية وسيتم زرع النخاع بمعهد الأورام بعدما تم تسلم تلك الأرض فى 24 ديسمبر 2016 ليكون بذلك مجمعا طبيا تنتهى المرحلة الأولى منه خلال 5 أشهر ليكون أكبر مجمع طبى بالدلتا لعلاج المدنيين والعسكريين بما يمثل إضافة 500% للخدمة الصحية التى تقدم حاليا للمرضى بالمحافظة دون تكلفة على المحافظة نقلة نوعية فى مجال الصحة بها.
ماذا عن قضايا مكافحة الفساد على أرض المحافظة؟
تمت إحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة بقيمة 514 مليون جنيه وحبس المرتشين وكان آخرها قضية مبنى مرور الباجور الذى وجد به ميل نحو 15 سنتيمترا عقب الانتهاء من بنائه ب 5 ملايين جنيه وتم حبس مهندسين من مديرية الاسكان ومقاول العملية بينما تجاوزت المبالغ المهدرة التى تمت إحالة أصحابها للنيابة نصف المليار جنيه فى التموين خاصة فى منظومة دعم الخبز واسطوانات الغاز، أما وقائع الفساد فى الاسكان فكانت بالتلاعب فى عمليات انشاء العمارات السكنية ومحطات المياه والصحة والتعليم الى جانب وقائع الفساد فى القوى العاملة ومجالس المدن حيث تمت إحالة وقائع فساد إدارى وانحراف بالسلطة من الموظفين العموميين وهناك وقائع فساد تم وأدها فى مهدها وقد بلغ ما أمكن حصره قبل إهدار المال العام 142 مليونا و400 ألف جنيه .
عانى أهالى مركزى الشهداء وبركة السبع وجود تراخيص المرور خارج مدنهم.. فهل من حل قريب لتلك الأزمة؟
سيتم انشاء وحدتى مرور جديدتين بكل من الشهداء وقويسنا للتخفيف عن المواطنين، حيث ان وحدة مرور الشهداء كانت ملحقة على وحدة مرور تلا مما يشكل عبئا على سائقى السيارات بينما كانت وحدة مرور قويسنا ملحقة على وحدة مرور بركة السبع مما كان يتسبب فى زحام شديد وتكدس السيارات على طريق القاهرة الاسكندرية ببركة السبع.. وتم تخصيص قطعة ارض بالمنطقة الصناعية بقويسنا وانشاء وحدة مرور بها مما يسهل على المستثمرين والعاملين بمصانع المنطقة واسطول النقل بها تجديد التراخيص وذلك بالتعاون مع وزير الداخلية.
هل هناك مشروعات حيوية تخدم الجماهير سيتم افتتاحها قريبا؟
بالطبع توجد مشروعات خدمات حيوية مثل مجمع العدالة للنيابة العامة نظرا لعدم وجود طب شرعى وخبراء وزارة العدل المتخصصين وبعض النيابات المهمة حيث تم التنسيق مع المستشار المحامى العام وصدور قرار المحافظة رقم 758بتاريخ 5/7/2016بتخصيص قطعة ارض املاك دول بمساحة 1522مترا مربعا بزمام ميت خاقان بجوار شرطة المسطحات المائية لاقامة مجمع للنيابات فى سبيل تحقيق العدالة وتيسير اجراءات التقاضى وخدمة ابناء المحافظة دون المعاناة فى الانتقال خارح الاقليم وصدر قرار المحافظة رقم 782 بتاريخ 8/7/2015بتخصيص قطعة ارض املاك دوله بمساحة 1850مترا مربعا بشارع جمال عبد الناصر فى شبين الكوم لإقامة مجمع محاكم مجلس الدولة بالمنوفية عليها وصدر قرار المحافظة برقم 999بتاريخ 3/8/2015بتخصيص قطعة ارض أملاك دوله بمساحة 1100 متر مربعة بزمام كفر المصيلحة لاقامة مبنى للنيابة الادارية بشبين الكوم عليه وصدر قرار المحافظة رقم 757 بتاريخ 5/7/2015بتخصيص قطعة ارض بمساحة 540 مترا مربعا بحى شرق شبين الكوم امام كوبرى القاصد لمصلحة الجهاز المركزى للمحاسبات لإقامة مقر له بالمنوفيه وتمت الموافقة على تشغيل 11محطة مياه بتكلفة 128 مليون جنيه بعد توقف دام سنوات فى قطاع مياه الصرف الصحى والشرب والتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير اعتمادات بقيمة 15مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى للاحوزة العمرانية الجديدة بسبع مدن بعد حرمان استمر 5سنوات وتقرر توصيل المرافق للمناطق الجديدة بكردون المدن والقرى فى خطة طموح تهدف لتغطية جميع المناطق الجديدة التى صدرت فيها تراخيص بناء وتم اعتماد مليون جنية كدفعة اولى من حساب الخدمات والتنمية المحلية لهذا الشأن ومشروعات مياه وصرف صحى كانت قد توقفت اكثر من عشرة اعوام لعدم وجود اعتمادات وتم توفير اعتمادات اضافية بالاتفاق بين المحافظة ووزير الاسكان وتم انجاز هذه المشرعات فى فترة زمنية لا تتجاوز عشرة اشهر وعددها 25 مشروعا وتم التنسيق مع وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لانشاء بعض عمارات الإسكان الاجتماعى ومساكن ايواء الحالات الحرجة والانسانية واعتماد عمارتين بشبين الكوم واخرى باشمون كمساكن إيواء للحالات الحرجة الانسانية وتم توفير 40مليون جنيه من صندوق الاسكان وجار الطرح تمهيدا للتنفيذ وفى قطاع التموين تم الاتفاق مع جهاز حماية المستهلك على افتتاح فرع له بالمحافظة وتخصيص 2وحدة مملوكة للحكومة لاول مرة بالمنوفية لضبط الاسعار وحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه وتخصيص عدد2شادر بكل من مدينة شبين الكوم والباجور لبيع اللحوم باسعار تناسب جميع المواطنين لتغطية احتياجاتهم.
ماذا عن جهود المحافظة فى إزالة التعديات على نهر النيل؟
تمت إزالة 173حالة تعد على نهر النيل من املاك الدولة العامة بحملات تحت رئاستنا وانتهت بتاريخ 8/11/2015 بمساحات وصلت الى 1768فدانا.
وماذا عن الجولات الميدانية ؟
تم القيام ب 349 جولة ميدانية خلال 23 شهرا على عدة قطاعات اهمها قطاع الصحة وقطاعات الطرق والنظافة والشئون الاجتماعية ودور الرعاية الاجتماعية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى اسفرت عن مجازاة 384 مقصرا ومهملا وايقاف عدد من رؤساء افرع الاجهزة التنفيذية للتقصير الشديد وعددهم 9واستبعاد 2رئيس حى و3 رؤساء مدن و9رؤساء وحدات محلية قروية ومديرى مستشفيين ومدير عام الادارة الصحية بمنوف ومدير عام الادارة التعليمية بقويسنا وصرف مكافآت وتوجيه خطابات شكر ل 32 بالقطاعات المختلفة لاجادتهم عملهم.