البنك المركزى يتوقع انخفاضا تدريجيا لمعدل التضخم السنوى

أكد البنك المركزى المصرى، أن توقعاته بأن يتجه المعدل السنوى للتضخم للانخفاض تدريجيا بعد الانتهاء من الضغوط التضخمية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي. واوضح أن البنك المركزى استبق زيادة التضخم باتخاذ قرار رفع أسعار العائد ب 300 نقطة أساس فى 3 نوفمبر 2016.
وأوضح بيان اصدره المركزى مساء امس الاول أن لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى طارق عامر قررت فى اخر اجتماعاتها لعام 2016 الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالى.
وأشار إلى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 4.85% خلال شهر نوفمبر الماضى، مقابل 1.70% خلال اكتوبر ، مما رفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 19.43% فى نوفمبر.
وأوضح ان أسعار المستهلكين تأثرت بدرجة كبيرة الشهر الماضى نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتعلقة بتحرير سعر الصرف الأجنبى ، وكذلك التعديلات المتعلقة بدعم الوقود، مشيرا إلى أن الجانب الأكبر من الارتفاعات الشهرية يرجع إلى تزايد أسعار العناصر الأساسية خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية ، بالإضافة إلى أسعار السلع المحددة إداريا.
وأوضح البيان ، أن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى ظل مستقرا عند 4.3% خلال عام 2015/2016 ، مقابل 4.4% خلال 2014/2015.
واضاف أن بيانات سوق العمالة تشير إلى انخفاض معدل البطالة إلى 12.6% خلال الربع الثالث من عام 2016، بعد بلوغ ذروته التى سجلت 13.4% فى نهاية ديسمبر 2013.
وقال إنه على صعيد الاقتصاد العالمى، فإنه بالرغم من معاودة الارتفاع فى السعار العالمية للسلع، إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة، مما يحد من الضغوط التضخمية على السعار المحلية.
وأوضح البيان انه فى ضوء ذلك وبعد تقييم ميزان المخاطر، ارتأت اللجنة أن الاسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزى تعد مناسبة، مؤكدا أن اللجنة ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية والنقدية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد والعمل على استقرار الاسعار فى الأجل المتوسط.