خريطة استثمارية للمشروعات بمختلف المحافظات

داليا خورشيد: إزالة العوائق وحوافز للمستثمرين بالقانون الجديد

أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن المسودة النهائية لقانون الاستثمار سيتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وذلك بعد الأخذ فى الاعتبار ملاحظات الوزارات المختلفة وضبط صياغة المواد لتفادى أى غموض أو اختلاف فى التفسيرات، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على أن يصدر القانون من خلال توافق مجتمعى من جانب الحكومة والقطاع الخاص.
وقالت الوزيرة فى تصريحات ل «الأهرام» إن القانون الجديد يتضمن الإبقاء على حوافز الاستثمار والضمانات التى كانت موجودة بالقانون القديم إلى جانب إضافة بعض التغييرات والتعديلات فى نظام الحوافز، منها تحديد منطقتين للحوافز بدلا من ثلاث، كما كان موجودا بالقانون السابق وهى المنطقة «أ» والخاصة بالصعيد وشمال سيناء والمناطق الأكثر احتياجا للاستثمار والتنمية، وتتمتع بنظام حوافز يتمثل فى استرداد نسبة تبدأ ب40% من التكاليف الاستثمارية للمشروع ، والمنطقة «ب» وهى تشمل باقى مناطق الجمهورية وتتضمن حوافز تتمثل فى استرداد نسبة 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروع خلال فترة 7 سنوات.
واشارت داليا خورشيد إلى أن نظام الحوافز الجديد يستبدل الحوافز الضريبية بعملية استرداد نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية التى ضخها المستثمر، بما يمثل عاملا محفزا للمستثمر ويخفف من الاعباء التى تقع على عاتق صاحب المشروع، وذلك بهدف تشجيع صناعات مستهدفة فى مناطق جغرافية محددة بخطة الدولة التنموية 2030.
وقالت إن القانون يشتمل على عدة مواد تضمن التيسير على المستثمرين وتذليل العديد من العوائق البيروقراطية التى كانت قائمة، ومن أهمها تحديد مدة شهر من تاريخ طلب التراخيص والتصاريح الخاصة بالمشروع للحصول على الموافقات من جميع الجهات مما يختصر المدة اللازمة لبدء نشاط المشروع.
كما يتضمن اجراءات لطرح الأراضى ووضع خريطة استثمارية للمشروعات بمختلف المحافظات.