مواجهة مع الحوادث قف.. «الإشارة» حمراء!

◙ اللواء عادل زكي: عدد الرادارات على مستوى الجمهورية 120 وجهاز المحور رصد أكثر من 50 ألف مخالفة خلال يومين فقط!
◙ تنظيم دورات مجانية لسائقى أتوبيسات المدارس عن القيادة الآمنة حفاظا على حياة الطلاب .. والتوسع فى حملات المخدرات
◙ لأول مرة مدرسة مرور للأطفال لتدريبهم على الضوابط والإشارات .. ووفرنا لهم 15 سيارة كهربائية و 5 دراجات بخارية ومضمارا لمحاكاة الواقع

◙ اللواء طارق عطية: أهمية وضع إطار تشريعى منظم لمواصفات الحافلات ومركبات نقل الركاب والبضائع بأنواعها

أشارت أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى نوفمبر الماضى الى أن أكثر من 1.25 مليون نسمة يقضون نحبهم بسبب حوادث الطرق سنويا ، وتتراوح أعداد الإصابات بين 20 مليونا و 50 مليونا، كما تتسبب فى إلحاق خسائر اقتصادية مروعة ،
وأن 90 % من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق تقع فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، وكشفت دراسة أجريت عام 2010 عن أن حوادث المرور تحمل الدول تكاليف تقدر نسبتها 3% من الناتج القومى الإجمالى ، وترتفع ل 5% فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل .
فمشاكل المرور - وأبرزها حوادث الطرق - من أهم التحديات التى تواجه الدولة ، لما تسببه من آثار خطيرة على الاقتصاد القومى وسلامة المواطنين ، ونظرا لضخامة حجم تلك المشاكل قامت «تحقيقات الأهرام» بمناقشة هذه القضية من جميع جوانبها مع الجهات المعنية بهذه المنظومة .
فى البداية قال اللواء عادل زكى مدير الإدارة العامة للمرور : لضبط الطرق وانتظام الحركة المرورية وتقليص معدلات الحوادث نعمل بمحورين رئيسيين تبدأ بحملات المخدرات على قائدى السيارات ومراقبة السرعة بأجهزة الرادار ، كما نركز أيضا على النقل الثقيل وإلزامه بالسير فى الحارات المخصصة له فى الطرق الرئيسية ، أو إلزامه بالسير أقصى اليمين بالطرق الأخرى ، فالمخالفات لا يمكن القضاء عليها بشكل نهائى .
وأضاف أن هناك مخالفات صارخة ، فعلى سبيل المثال استوقفت قبل أيام سيارة ربع نقل على الدائرى محملة بأكثر من 30 شخصا فى مشهد مرعب ينبئ عن استهتار السائق بأرواح البشر ، ولذا قمنا على الفور بتسليم السيارة لعدم ترخيصها والسير بإيصال منته منذ عام ، ومع ذلك لم يتورع أن يقترف ارتكاب هذه المخالفة ولاسيما أن السيارة ذاتها غير مرخصة لنقل الركاب .
◙ مراقبة السرعة بالرادار
وأوضح أنه فى خلال الفترة الأخيرة دعم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الإدارة العامة للمرور ب 15 رادارا اضافيا ، حيث يبلغ عددها على مستوى الجمهورية 120 رادارا منها 40 بالإدارة العامة للمرور و80 ب 27 محافظة على مستوى الجمهورية ، وجميعها متحركة ، أما بالنسبة للرادارات الثابتة فلدينا بالإدارة العامة للمرور 15 رادارا ، ويتم تغيير أماكنها من وقت لآخر، منها 3 أجهزة ثابتة على المحور تعمل على مدار 24 ساعة ، وهذه الرادارات فى أوقات كثيرة تكون رادعة ، ولاسيما أنها شديدة الدقة فى رصد والتقاط كل التجاوزات ، لدرجة انزعاجنا من كمية المخالفات التى رصدها أحدها والتى تعدت 50 ألف مخالفة خلال يومين علي المحور .
أما بالنسبة للرادارات المتحركة والتى فيها نوع من الاستيقاف فنضعها على الطرق الرئيسية ، وعلى مسافة منها تتواجد حملة تستوقف السيارات التى تم التقاطها وقت المخالفة وتجاوز السرعة ورصد معدلها.
وأوضح أنه يتم فى معهد المرور بالإدارة تدريب الضباط والأفراد على مستوى الجمهورية على تحليل الحوادث وسير المرور والتراخيص والحاسب الآلى، كما قمنا مؤخرا بمهمة جديدة لتدريب سائقى أتوبيسات المدارس ، فى دورات مجانية عن القيادة الآمنة بالفترة المسائية بعد انتهائهم من عملهم ، وذلك حفاظا على حياة أبنائنا وتجنب الحوادث.
وأضاف: لأول مرة تقوم الإدارة العامة للمرور بالعمل بمدرسة مرور للأطفال ، حيث سنتوجه لهم بمدارسهم لتدريبهم واطلاعهم على جميع الضوابط والإشارات المرورية من خلال محاكاة واقعية لهم حيث سيقوم الطفل بدور ضابط المرور ويرتدى زيه ويرشد اقرانه بالضوابط الواجب الالتزام بها ، ونستهدف تعليم وإرشاد1200 طفل شهريا ، وسننتقل لكل المدارس من خلال خطة عمل تبدأ بالمدارس على الطرق السريعة والتى تعرضت لمشاكل بحوادث الطرق .
◙ المدينة المرورية
والتقينا بالنقيب احمد أمير أحد الضباط بمعهد المرور والمشرف على العمل بمدرسة مرور الأطفال الجديدة والذى أوضح أن المدينة المرورية كانت تقدم خدماتها داخل وحدات المرور ، ولكن الجديد أن تلك المدينة وعملها سينتقل للطفل داخل مدرسته ، نظرا لصعوبة تواجدهم داخل الوحدات المرورية ولتنفيذ هذا العمل بصورة علمية قمنا بحصر عدد الأطفال والمدارس المستهدفة وإعداد خطة عمل ، وتصميم مضمار التدريب للأطفال بمواصفات محددة تسمح باستخدامه للعديد من المدارس ، لتدريب الأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات ، ووفقا لجدول أعمال المدارس سنعمل بكل مدرسة يومين كل أسبوع ، نستهدف تدريب 14400طفل سنويا ، بحيث سنعمل فى البداية على مدارس محافظتى القاهرة والجيزة ، وسيقوم الطفل بقيادة السيارة التى تعمل بالريموت كنترول ، ونقوم بتوعيته وتدريبه على كافة القواعد والمبادئ الأساسية ، وهذا النموذج سبق تطبيقه فى ايطاليا وبعد تنفيذه انخفضت المعدلات بصورة كبيرة .
◙ خمس مخالفات
وقال : ولبداية تدريب الأطفال قمنا بتوفير 15 سيارة كهربائية و5 دراجات بخارية ومضمار بمساحة 25 مترا 15 مترا راعينا فى تصميمها أن تلائم الطفل وقدرته لمحاكاة الواقع ، وارتداء زى الضابط وإعطاء التعليمات لزملائه ، وارشاده للسلوكيات الخاطئة التى وقع فيها ، وبالإضافة لذلك قمنا باعداد كتيبات صغيرة أحدها عبارة عن قصة تتضمن 5 مخالفات تعد السبب فى 90% من الحوادث وتنحصر فى الحديث فى المحمول ، وقطع الإشارة ، وعدم الالتزام بأولوية الدوران ، وعدم ترك مسافة الأمان وأخيرا التخطى الخاطئ ، وراعينا سرد القصة بصورة بسيطة وكلمات واضحة وتحوى ألوانا ورسومات تجذب الأطفال لقراءتها واستيعابها.
كما أعددنا كراسات تلوين تضم مبادئ وإشارات وعلامات المرور ، وأعددنا فيديوهات إرشادية للمجتمع مدة الواحد منها 20 ثانية يحمل رسالة توعية سريعة يتم بثها عبر وسائل الإعلام المرئية .
◙ العنصر البشرى
وقال اللواء عادل زكى : 60% من الحوادث المرورية يعود للعنصر البشرى والذى يعد المسئول الأول عن حوادث السيارات فى مصر ، لسلوكيات خاطئة تبدأ برعونة القيادة والتخطى الخاطئ وعدم اليقظة أو تعاطى المخدرات أو السرعة الزائدة والتحدث فى الهاتف ، بمجمل سلوكيات تبعد عن الالتزام بقواعد وآداب المرور تؤدى لوقوع الحوادث ، فمن إحدى الحوادث مؤخرا كنموذج للإهمال تمثل فى سير سيارة نقل أمام سيارة ملاكى والذى فوجئ بسقوط الإطار الاحتياطى بالنقل فوقه مما أدى لاختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة ووفاة قائدها، فكل دول العالم تقع بها حوادث طرق ، ولكن يعود ارتفاع معدلاتها لعدم وعى البعض بأهمية الإلمام والالتزام بهذه المبادئ ، فعلى سبيل المثال الأيام التى تكسوها الشبورة والتى يحكمنا التعامل معها معدل مدى الرؤية ، فعندما يكون مدى الرؤية 150 مترا نقوم بتفويج الطريق ، بحيث يقوم الضابط بالتحرك مع مجموعات ليؤمنهم حتى يعبروا الشبورة ، أما فى حالة وصول مدى الرؤية ل 10 أمتار يجب علينا إحكام الطرق ومنع المرور، وهو الذى يجب أن يقدره المواطنون ويلتزموا به، غير انه للأسف يحدث غير ذلك ، ففى الأسبوع الماضى وتحديدا عند الكيلو 40 و50 بطريق مصر إسكندرية غطته شبورة كثيفة وأدت لانعدام الرؤية ، ولذا قمنا بحجز القادم من الإسكندرية فى بوابات ميرغن على الطريق الصحراوى ، وهو الأمر الذى اعترضوا عليه لعدم رؤيتهم للشبورة مما يزيد من أعباء الضباط فى تلك المنطقة لشرح الموقف والتوضيح لهم أن فى طريقهم للقاهرة ستواجههم شبورة كثيفة تنعدم معها الرؤية مما يعرض حياتهم للخطر ، ومع ذلك لم يقتنعوا واستمروا فى اعتراضهم وجدالهم ، فلم يكن من الضباط سوى تصوير ذلك الموقف وإعطائهم أرقامنا لمحادثتنا لعل وعسى يقتنعوا وهذا ما نقوم به فعليا، ولكن كان الأجدى هو امتثال المواطنين للتعليمات والتى تصب فى النهاية لصالحهم وسلامتهم ، لأن هيئة الأرصاد الجوية ترسل بياناتها يوميا عن حالة الطقس المتوقعة والواجب أن يطلع عليها المواطنون من وسائل الإعلام قبل سفرهم ، فالمطلوب منهم الوعى الكافى بما نتخذه من إجراءات لحمايتهم ، ولاسيما أن ضبط منظومة العمل على الطرق مسئوليتها مشتركة مع كل المجتمع من مرور ووزارة نقل باهتمامها بسلامة أو إعلام لتوعية المواطنين والذين يقع عليهم العاتق الأكبر من خلال اتباع السلوكيات الايجابية ، الى جانب أمر هام متعلق بالصلاحية الفنية للسيارة وخاصة أن الكثيرين لا يهتمون بإجراءات الصيانة لها أو الكشف عليها ، أو تغيير الإطارات بعد انتهاء العمر الافتراضى لها والذى لا يقف تحديدا على توقيته، وأوضح أن المطلوب من قائد السيارة معرفة العمر الافتراضى للإطار وهو أمر ليس بصعب وموجود ومدون على الإطار ذاته، كما يجب أن يعلم أن صلاحية الإطار فى العموم تنتهى بعد خمس سنوات أو السير لمسافة 40 ألف كم ، أو أيهما اقرب، ولاسيما أن 20 % من حوادث السيارات تعود أسبابها لانفجار الإطارات .
◙ حملات المخدرات
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تقوم بحملات يومية للكشف على المخدرات على الطرق الرئيسية ويتوازى مع ذلك الحملات التى تقوم بها إدارات المرور بكافة المحافظات ، فعلى سبيل المثال نقوم اليوم ب8 حملات فى قويسنا ودمنهور والإسماعيلية والقطامية وسيدى عبد الرحمن والفيوم والرست ووادى النطرون تم فيها الكشف على أكثر من 140 حالة وجدنا 22 منها ايجابية ، وللاطلاع على حملات المخدرات نقوم بالاتصال بإدارات المرور بالمنيا والبحيرة وأسيوط والشرقية والذين أكدوا جميعا وجود حملة أو اثنين يوميا وذلك وفق توجيهات الوزير بالتوسع فى حملات المخدرات لمكافحة حوادث الطرق والتى تنتج من تعاطى قائد السيارة لمخدر ، ومن هذه الحوادث حادث سيارة على الدائري باصطدام سيارة نقل جامبو ببعض المواطنين أثناء وقوفهم على الرصيف وهو ما جعلنى اطلب من الضابط إجراء تحليل مخدرات للسائق وثبتت ايجابية التحليل وخلال شهر نوفمبر قمنا بالكشف على أكثر من 2000 حالة وجاء عدد الحالات الايجابية بها 354 حالة.
وقال إن الحالات التى يثبت تعاطيها للمخدرات يتم سحب رخصة القيادة ووقفها عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، وقد قامت الإدارة خلال هذا العام ب 17917 حملة مخدرات وبلغت مخالفات تجاوز السرعة 3,012,709 أما الصلاحية الفنية فكانت 485212 والفحص البيئى 18102 مخالفة .
◙ استخراج التراخيص
وأكد اللواء عادل زكى أن الإدارة بدأت اتخاذ إجراءات للتيسير على المواطنين فى استخراج التراخيص وتلبية طلباتهم دون عناء وقد خصصت كثير من إدارات المرور قسما لذوى الاحتياجات الخاصة بحيث يقوم المواطن بتقديم الأوراق وتتولي باقى الإجراءات لاستخراج الرخصة وتوصليها لاماكن إقامتهم ، وخلال الفترة المقبلة سنعمل بنظام الشباك الواحد ، وتعكف إدارة النظم والمعلومات حاليا على إنهاء إجراءاتها تيسيرا على المواطنين.
وعن آليات القضاء على الفساد وابتزاز المواطنين من بعض الأفراد بإدارات وإشارات المرور أكد أن مباحث المرور تحارب أى نوع من أشكال الفساد والتجاوز من قبل العاملين بإدارات المرور وتواجهه بمنتهى الحزم ، ومباحث المرور تبذل جهدا كبيرا جدا فى هذا الشأن وكشفت عن العديد من القضايا لموظفين وسماسرة ، بحيث لا يمر اسبوع بدون الكشف عن قضية واثنتين من قضايا الفساد ، وخلال شهر نوفمبرالماضى تم ضبط 30 حالة من قضايا التربح من أعمال الوظيفة ويتم محاكمتهم بعد إحالتهم للتحقيق بالنيابة العامة ، فأى خروج عن مقتضيات القانون وارتكاب سلوك خاطئ من قبل ضابط أو فرد أو موظف يعاقب وبمنتهى الشدة وقد تصل العقوبة إلى الإحالة للاحتياط والفصل من الخدمة.
عن آليات رادعة لمواجهة تداعيات جنوح بعض مستخدمى الطرق وعدم احترام قواعد وآداب المرور وترسيخ الحقوق والواجبات المرورية لكافة المواطنين أوضح اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام ان هذه القضايا تم دراستها بشكل علمى لتحديد سبل مواجهتها وجميعها انتهت لضرورة تعديل قانون المرور بما يواكب المستجدات الحالية والمستقبلية ويتسق مع سياسة الدولة فى الحفاظ على حياة المواطنين وحماية مقدرات الوطن .. مع الأخذ فى الاعتبار الرؤية القانونية التى أعدتها وزارة الداخلية مع أهمية وضع إطار تشريعى منظم لمواصفات حافلات المدارس والشركات والمصانع ومركبات نقل الركاب والبضائع بأنواعها مع إلزام سائقيها بالخضوع لدورات تدريبية سنوية منتظمة للكشف الدورى الصحى والنفسى عليهم والكشف الدورى على الحافلات لزيادة الأمان على الطرق مع إقرار عقوبات رادعة لمالكى المركبات غير المطابقة.
بالإضافة لضرورة تطوير وتحديث نظم المراقبة على الطرق وزيادة كفاءتها من خلال تطبيق أنظمة النقل الذكية وزيادة معدلات رصد المخالفات على الطرق من خلال الوحدات الثابتة والمتحركة ، وتفعيل دور المجلس القومى للسلامة على الطرق فى وضع إستراتيجيات السلامة المرورية وتنسيق الجهود بين أجهزة الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى من خلال تبنى وضع برامج توعية مرورية للمجتمع تشمل استخدام وسائل الإعلام والمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات فى جميع المراحل الدراسية ووضع برامج مخصصة لذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني ، مع التأكيد على أهمية دور الأسرة التى يقع عليها قدرٌ من المسئولية فى تعليم الأبناء كيفية التعامل السليم الآمن مع الطرق والمركبات ، وكذلك التأكيد على دور المؤسسة الدينية فى ربط السلوك الاجتماعى بالمفاهيم الدينية التى تحث الفرد على السلوك القويم واحترام حق الآخرين فى استخدام الطريق ، والتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية من أجل الوصول إلى إستراتيجية توعوية موحدة تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتكفل زيادة وتعميق الوعى المرورى لدى المواطنين ، بالتنسيق مع الهيئات المحلية والدولية ذات الصلة .وبالتوازى مع كل ذلك ضرورة العمل على رفع كفاءة الطرق القديمة وصيانتها وفقًا للكود المصرى للطرق ، بما يحقق السلامة لمستخدمى الطريق والتزام الجهات المعنية والشركات والأفراد المالكين لمركبات نقل الركاب والبضائع بتركيب جهاز مسجل الأحداث اللحظى بما يضمن الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية فى هذا الشأن ومن المهم أيضا اعتماد وإطلاق مبادرة (هابدأ بنفسي) « البرنامج الوطنى للوعى المرورى» كأحد آليات المشاركة المجتمعية لرفع الوعى المرورى لدى مستخدمى الطرق ، ودعوة منظمات المجتمع المدنى لتبنى المزيد من هذه المبادرات.