عبر الاثير

التقرير الإعلامي

لقد أصبح الإعلام لاعبا رئيسيا في العملية الانتخابية‏,‏ بما يمثله من آلة خطيرة تؤثر في الرأي العام واتجاهاته‏,‏ وقد أصدرت لجنة تقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية في مرحلة الإعادة تقريرها الثالث في‏55‏ صفحة. ومن بين ما تناولته تقييم الإعلانات وتنويهات توعية الناخبين وتقييم الأغاني الدعائية, توظيف رسائلS.M.S للدعاية والدعاية المضادة, والتوظيف الدعائي للاتصالات الهاتفية ولشريط الأخبار ولأخبار صحة المرشحين, ولاحظت التحيز وعدم المهنية في أداء بعض المراسلين وتحيز بعض المذيعين ومقدمي البرامج لأحد المرشحين والتحيز في اختيار الضيوف, وإثارة المخاوف من انتخاب أحد المرشحين والمبالغة في التوظيف الدعائي, وتوجيه الاتهامات للمرشحين دون أدلة والسخرية والاستهزاء منهم, والتوظيف الدعائي والانتقائي للفتاوي والأحكام القانونية, ولاستطلاعات الرأي العام ولنتائج الإنتخابات بالخارج وللشائعات ضد المرشحين, وعدم الالتزام بفترة الصمت.
ورغم الجهد الكبير المبذول من أعضاء اللجنة, إلا أنه من الملاحظ, أن تقريرها لم يفرق بين الإعلام الرسمي المملوك للشعب والمطلوب منه الحياد والمساواة بين المرشحين, والإعلام الخاص, الذي من حقه أن ينحاز لأحد المرشحين, وهذه ليست بدعة, فالإعلام الأمريكي مثلا لا يقف محايدا في الإنتخابات الرئاسية, بل ينحاز لمرشح. وأغلب الملاحظات تصب في التقييم الإعلامي الذي يمكن أن يستفيد منه العاملون فيه, لتطوير أدائهم وتحسين مهنيتهم, ولكن هناك بعض الأخطاء التي يعاقب عليها القانون, مثل استخدام الألفاظ المعيبة وإلحاق التهم ونشر الشائعات, أو اختراق الصمت الإنتخابي, وهو ما وقع فيه أغلب وسائل الإعلام الخاصة. وإذا لم يطبق القانون علي المخالفين, فلا فائدة من مثل هذا التقرير الذي أتمني ألا يكون مصيره كمصير رسائل الدكتوراه في الجامعات المصرية, التي تمتاز بجودتها علي الورق ثم تركن علي الرفوف دون أن تري التطبيق العلمي أو يستفيد منها المجتمع.
المزيد من أعمدة جمال نافع