الخبراء: القرارات الحكومية الاخيرة تدشن لعهد جديد للصناعة المصرية

اكد الخبراء ان القرارات الحكومية الاخيرة تدشن لعهد جديد يعلى من شأن الصناعة المصرية حيث قال المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ان تحرير سعر الصرف قرار سيسهم في تحسين تنافسية المنتجات المصرية داخليا وخارجيا في وقت يواجه القطاع المفروشات المنزلية منافسة شرسة في الاسواق العالمية خاصة من دول جنوب شرق اسيا.
وكشف عن تضاعف اسعار المواد الخام المستوردة بسبب تحرير اسعار الصرف وهو ما اثر سلبا علي اقتصاديات كثير من المصانع خاصة التي تعتمد فقط علي السوق المحلية اما العاملة في مجال التصدير استطاعت تحقيق التوازن وامتصاص هذه الزيادة في التكلفة،وطالب الدولة ببذل مزيد من الجهود لحل مشكلات الصناعة وتخفيف اعبائها والاهتمام بالتدريب وإيجاد جيل جديد من العاملة الفنية الماهرة التي تحتاجها الصناعة كي تتواكب مع خطط توسيع القاعدة الصناعية وجذب استثمارات جديدة .
وقال الدكتور هاني قسيس الرئيس السابق لمجلس الاعمال المصري الامريكي ان الرؤية الشاملة للاوضاع في مصر وما يتخذ من اصلاحات يؤكد ان مصر تسير في الطريق الصحيح وان هناك بالفعل ملامح نهضة صناعية تتشكل الان رغم جميع الصعوبات التي تواجه الاقتصاد القومي وهوما يتطلب تكاتف الجميع مع الدولة ومساندة جهودها الاصلاحية.
واضاف ان هناك تغير حقيقي في فكر الدولة وبالجهات العليا حيث نلمس رغبة جادة في اقتحام المشكلات وحلها . وأوضح انه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهامه الرئاسية وهو يدفع الحكومة نحو تنمية القطاع الانتاجي الوطني مع تذليل اي عقبات تواجه مجتمع الاعمال المحلي خاصة المشروعات الوطنية التي تضيف قيمة للاقتصاد المصري وهذا الجهد نلمسه في قرارات المجلس الاعلي للاستثمار التي قررت حزمة من المزايا والتيسيرات التي سيكون لها اثر كبير في تحسن الوضع الاقتصادي ، وكذلك انشاء وحدة ادارية جديدة بهيئة الرقابة الادارية تختص بحل مشكلات المستثمرين مع الجهات العامة حيث اسهمت الوحدة في حل كثير من المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي.
واكد ان تدخل الرقابة الادارية يحكمه تاكدها من جدية المستثمر وان المشروعات ستحقق عائد للاقتصاد باعتباره جزء اساسي من الامن القومي وتحقق مصلحة الوطن.
وكشف المهندس خالد ابو المكارم رئيس مجلس الاعمال المصري الهندي عن العديد من التطورات الايجابية علي الساحة الاقتصادية لعل ابرزها الاتفاقيات مع الجانبين الهندي والكيني والتي تبشر بتدفق استثمارات ضخمة علي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة مؤكدا وجود ردود فعل ايجابية للغاية علي الاصلاحات المصرية يكفي ان الجانب الهندي متحمس لتفعيل اتفاق زيادة حجم استثماراته بالسوق المصرية من 3 مليارات دولار الي 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة وهو الاتفاق الذي تم اثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الهندية نيودلهي منذ اشهر والتي كانت بمثابة رسالة طمأنة لرجال الاعمال من البلدين حيث اكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات مع الهند علي جميع الأصعدة. واشار الي أنه تم الاتفاق علي مشروعات جديدة مع الهند منها انشاء مدينة طبية هندية بالعاصمة الادارية الجديدة باستثمارات تتعدي ال 1.6 مليار دولار وجاري استكمال المفاوضات مع الجهات المعنية من خلال مجلس الاعمال المصري الهندي، ايضا هناك جهود لاستقطاب السياحة الهندية لمصر وباحجام كبيرة.