الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل رشوة وكيل وزارة الإسكان بالجيزة..المتهم تقاضى 205 آلاف جنيه من الشركة المسئولة عن تطوير شارع فيصل

في ضرباتها المتتالية لمواجهة الفساد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل وزارة الإسكان بالجيزة «مدير مديرية الإسكان والمرافق» أثناء تقاضيه 205 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه وسلطانه في إنهاءوتخليص إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات «قطاع خاص» مسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحي الجيزة والتي تشرف علي تنفيذها مديرية الإسكان التي يرأسها المتهم.
وكانت معلومات قد وردت إلي هيئة الرقابة الإدارية تفيد باعتياد حصول وكيل وزارة الإسكان بالجيزة علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المقاولين المتعاملين مع مديرية الإسكان بالجيزة، وأكدت التحريات طلب المتهم مبالغ مالية «رشوة» من صاحب شركة المقاولات التي تنفذ أعمال التطوير والتوسعة لشارع فيصل، وإلا سيقوم بعرقلة إنهاء إجراءات صرف المستخلصات عن الأعمال التي تنفذها الشركة وسيفرض عليها غرامات مالية، مما دفع صاحب الشركة للإنصياع لرغبة المتهم خشية الإضرار بمصالحه.
وبعرض ما انتهت إليه تحريات الرقابة الإدارية علي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أمر بضبط المتهمين، تم ضبط المقاول صاحب الشركة الخاصة وبالتحقيق معه أمام النيابة اعترف تفصيليا بالواقعة وأثبت ذلك بالمستندات، وأصدرت النيابة قرارها بضبط وكيل وزارة الإسكان بالجيزة وتم ضبطه داخل مكتبه وبعرضه علي النيابة أمرت بحبسه 4 أيام وتجديد حبس المقاول صاحب الشركة 15 يوما علي ذمة التحقيقات. وعلمت «الأهرام» أن النيابة تقوم حاليا بالتحقيق مع المتهم في وقائع سابقة خاصة بالمشروعات التي نفذتها مديرية الإسكان التي يرأسها.