«الجنايات» تودع أسباب منع 27 متهما من التصرف فى أموالهم فى قضايا «التلاعب بالأقماح»

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر بتأييد قرار النائب العام بمنع 27 متهما وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وجميع ممتلكاتهم، على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى قضية التلاعب فى توريد الأقماح التى تضم عددا من المتهمين، صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب وأحمد مختار.
وقد أكدت المحكمة فى أسباب حكمها أنه ثبت لها قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام وقالت إن الواقعة حسبما استقرت فى يقينها، تتمثل فيما شهد به مدير مباحث تموين الجيزة بقيام لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب بالمرور على صوامع تجميع القمح المحلى لعام 2016 للوقوف على الوضع على الطبيعة وضبط أية مخالفات و أنه بالانتقال إلى موقع صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، تبين أن إجمالى كميات القمح الواردة للصومعة، فى الفترة من 8 مايو وحتى 4 يونيو 2016 ، 35 ألف طن، غير أنه بجرد الكميات الموجودة فعليا تبين أن الكمية الحقيقية 19 ألفا و 500 طن .
وذكرت المحكمة بأنه قد وردت أيضا معلومات تفيد اتفاق كل من السيد عبد الرحيم جابر مدير وشريك بشركة المنارة لطحن الغلال وشريك بشونة وصومعة مكاوى وكامل محمد السيد عمار الشريك بصومعة المنارة، على اصطناع تفويضات باسم الجمعية المركزية للأراضى المستصلحة بصان الحجر لتوريد كميات وهمية من الأقماح بنحو 43 ألف طن، واستيلائهما على 120 مليون جنيه من الشركة المصرية القابضة للصوامع والغلال، وتوريد كمية وهمية من الأقماح المحلية لصومعة مكاوى بنحو 16 مليون جنيه.
كما تبين قيام اللجنة المختصة بفرز القمح المورد إلى شونة الرباعية وأثبتت بها على خلاف الحقيقة قيام الجمعية المركزية المستصلحة بصان الحجر بتوريد كميات من القمح ، وبموجب تلك المحاضر المزورة قامت الشركة القابضة للصوامع والتخزين بإصدار ثلاثة شيكات بقيمة 25 مليونا و 760 ألف جنيه باسم عبد الله هاشم الفنى الزراعى المختص بمراقبة صان الحجر.