الضحية هو المستهلك

عدم تطبيق القيمة المضافة سوى على المطاعم السياحية،
ليس فيه أى خدمة للمستهلك العادى متوسط أو محدود الدخل، وبصرف النظر عن باقى التوصيفات لفئات المستهلكين كالفقراء، أو معدومى الدخل، فإن الدعم كله والفائدة والمصلحة تصب فى جيوب أصحاب المشروعات والمطاعم غير المصنفة سياحيا. إنهم يبيعون طبق الكشرى الصغير بخمسة جنيهات، وإذا طلب الزبون الإضافات المعتادة يدفع أكثر من عشرة جنيهات، إلى جانب الوجبات التى اخترعوها وراجت هذه الابتكارات فى الفترة الأخيرة!!! ووجبة من الفول والفلافل وعينات من السلاطات لا تقل بأى حال من الأحوال عن عشرة جنيهات، ووصل سعر السندوتش منه كما هو معروف إلى جنيهين كاملين، وإذا لم يقتنع الزبون بمثل هذه الأسعار فأمامه العربات حيث «الطشت والجردل»، واحتمالات التلوث بدرجة مليون فى المائة، وإذا سألت أى زبون أو مستهلك عن مدى اقتناعه بهذه الأسعار، يجيبك بأنه مضطر، والمضطر يركب الصعب!!! وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن المقاهى أو الكافيهات هى البديل حاليا لدور العرض السينمائى السابقة، وكانت الدولة تحصل منها رسوما يومية، وعلى كل تذكرة بواسطة مندوبيها، وكانت الأرقام محترمة، وهذا «الكافيه» هو المشروع المصنف الأول فى الربح السهل والسريع، ويسد اصحابه الشوارع والأرصفة بالكراسى حتى يشاهد الرواد المباريات المشفرة، أو يتابعوا الإنترنت من خلال وصلة المقهي، وأيضا المصلحة كلها للمقهى أو الكافيه، بعيدا عن وجع الدماغ، برسوم الملاهى سابقا، ولا ضحية إلا المستهلك!!
مهندس طلعت كامل خليل بورسعيد