فى انتصار دبلوماسى على «كبار العالم» بالأمم المتحدة

إطلاق مفاوضات معاهدة دولية جديدة لمنع التسلح النووى

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لبدء مفاوضات دولية للتوصل لاتفاق جديد لحظر تام للأسلحة النووية على الرغم من المعارضة الشديدة من الدول النووية الكبري.
وتقدمت بالمشروع ست دول هى النمسا وآيرلندا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل، وبرعاية مشتركة من 34 دولة عضوا بالجمعية العامة، وأقرته 123 دولة مقابل 38 دولة رفضته، وامتناع 16دولة أخرى عن التصويت من أصل 193 عضوا فى الجمعية العامة، مما أثار موجة تصفيق فى القاعة.
وكانت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل من أبرز الدول المعارضة للقرار، وحاولت لأسابيع الضغط على باقى الدول لمنع تمرير القرار، وشددت على ضرورة "التقدم على مراحل"، و"عدم الإخلال بالتوازن الاستراتيجى الحالي" أو "تعريض المنظومة الردعية للخطر"، وكانت الصين والهند وباكستان من أبرز الدول التى امتنعت عن التصويت.
وبحسب النص المعتمد، فإن الجمعية "تقرر عقد مؤتمر للأمم المتحدة العام المقبل بهدف التفاوض على آلية ملزمة قانونا لحظر الأسلحة النووية وإزالتها بشكل تام"، وتم تحديد موعدى جلستى تفاوض، الأولى من 27 إلى 31 مارس، والثانية من 15 يونيو وحتى 7 يوليو المقبل فى نيويورك.
ووصفت بياتريس فين المديرة التنفيذية للحملة الدولية للتخلص من الأسلحة النووية التصويت على القرار بأنه لحظة تاريخية فى المساعى الدولية المستمرة منذ عقود لتخليص العالم من الأسلحة النووية"، وأضافت فين "أن المعاهدة الجديدة ربما لن تخلص العالم من تلك الأسلحة بين ليلة وضحاها، لكنها ستشكل معيارا قانونيا عالميا جديدا يمقت الأسلحة النووية، ويجبر الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة للتخلص منها".
وقال داريل كمبال مدير جمعية الحد من التسلح إن "القوى النووية ستقاطع بلا شك هذه المفاوضات، لكن هذه العملية الجديدة الأولى من نوعها ستساعد فى نزع الشرعية بشكل أكبر عن الأسلحة النووية".