وزير التعليم العالى فى حواره ل «الاهرام»:

قانون جديد للبحث العلمى أمام مجلس الوزراء لإقراره

الانتخابات الطلابية الشهر المقبل وتشكيل لجان لإعداد لائحة جديدة

كشف الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن لجنة علمية متخصصة فى التعليم التكنولوجي، تعكف حاليا على وضع رؤية جديدة لتعليم تكنولوجى حقيقي، وذلك يحدث لأول مرة فى الجامعات المصرية، وأضاف أن هناك 95 كلية حصلت على الاعتماد والجودة، وبصدد تطبيق معايير الجودة العالمية فى جامعاتنا، وإجراء الانتخابات الطلابية سيتم الشهر المقبل وفقا للائحة 2007، والإعلان عن تشكيل لجان لبدء النظر فى اعداد لائحة طلابية جديدة سيتم خلال أيام.
وأشار الوزير إلى الانتهاء من قانون البحث العلمى الجديد، ورفعه لمجلس الوزراء خلال أيام لإقراره.
وحول مسألة خانة الديانة فى الجامعات، أوضح الوزير بأن مصر لا تفرق بين مواطنيها، وهى قادرة على استيعاب الجميع، وقد صنعنا مشكلة من فراغ، والى نص الحوار .......
كيف ترى الوضع الحالى للتعليم العالى فى مصر؟ ورؤيتك لتطويره خلال السنوات المقبلة؟
ندرك أن التحديات التى تواجه التعليم العالى فى العالم هى تحديات متشابهة، ولكنها بنسب متفاوتة، وفى مصر فإن وضع التعليم العالى بها غير مرض، لكننا لا نريد أن نجلد انفسنا، فنحن دائما نتحدث بشكل متكرر عن ان التعليم العالى ليس على المستوى المطلوب، دون أن نسأل انفسنا هل فى كل التخصصات، أم فى بعضها ذات الاعداد الكبيرة، فان الأسئلة المطروحة قد تحمل بعض القسوة، وهذا يتعارض مع مصالح الوطن.
وعندما ذكرت فى السابق أن التعليم المصرى جيد، فليس المقصود أنه مثالي، والمعنى أننا ندرك نقاط الضعف التى تواجهنا، وأن منظومة التعليم العالى تشكلت على مدى سنوات طويلة، وبالتالى اصلاحها لن يتم فى يوم وليلة، لكن المهم أننا نتجه فى الخطوات الصحيحة للتطوير والتغيير وأن تكون دراسات التطوير تنفذ بشكل عملى على أرض الواقع.
وبشكل عام فإن التخصصات العملية فى التعليم بمصر جيدة، أما التخصصات النظرية فهى تحتاج الى تطوير واهتمام، فكليات مثل الحقوق والتجارة، تضم أعدادا كبيرة تؤثر على الجودة، إلا أننا بدأنا فى حلها عن طريق الترشيد وافتتاح تخصصات بينية أكثر، المهم أننا نعمل فى ظل منظومة إصلاح شاملة، وندرك أن عندنا قصور، لكن نسعى للوصول الى الأفضل.
متي سيتم الاعتراف بالشهادات الجامعية المصرية دوليا؟
هناك 95 كلية تقريبا في جامعتنا الحكومية، حصلت علي الاعتماد والجودة محليا، و نحن الآن بصدد التحول من الجودة المحلية الي الجودة العالمية، لكي يعترف بالشهادات المصرية علي المستوي الدولي، دون مشقة إجراء المعادلات، وبدأنا بالفعل الاتصال مع المؤسسات الدولية التي تمنح الاعتماد الدولي للشهادات، وكانت البداية بالتخصصات الهندسية، والطبية، والتربوية، باعتبارهم الأكثر جذبا لسوق العمل الخارجية.
ماذا عن القانون الجديد الخاص بالبحث العلمي؟
- هذا القانون هو تشريع ينظم عمل البحث العلمي، و يسمح بالاستفادة من مخرجات الأبحاث العلمية، و براءات الاختراع، والدخول فى شراكات وتطبيقها علميا، وسيتم رفع القانون لمجلس الوزراء، بعد أن تم الانتهاء تقريبا من كل الملاحظات عليه، ونأمل فى إقراره سريعا، وشارك فى وضع القانون وصياغته أعضاء هيئة التدريس فى مراكز البحوث المصرية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس المعاهد والمراكز البحثية.
ما هى أهم الخطوات التى تم تنفيذها بالفعل فى الإستراتيجية الموحدة للبحث العلمي؟
اهم مافى الاستراتيجية هى رؤيتها، وتقول إن البحث العلمى قادر على الارتقاء بالدولة واقتصادها، و بدونه لا يمكن النهوض وتحقيق الطفرات الاقتصادية القوية، وكل الدول التى حققت إنجازا اقتصاديا كانت تضع البحث العلمى فى الصدارة، فلا يمكن أن نستمر فى الاعتماد على مخصصات موازنة الدولة، وهى فى اغلب الأوقات غير كافية لتطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع، وحاليا نعتمد على التحالفات فى التصنيع، والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والعمل مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل الجماعى عن طريق الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والمراكز البحثية، ورجال الصناعة.
ماذا قدمت لأعضاء هيئة التدريس منذ توليك المنصب؟
ماذا يتوقع من وزير واحد، فى عام واحد.. هذا العام تشهد فيه الدولة العديد من المشكلات الاقتصادية أن يضع حلا لكل المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين، وما يتحقق ليس بالضرورة ان يكون فى كل القطاعات وبنفس المستوي، لكن أنا ذكرت العديد من المرات أن الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس ليست رؤية وزير، ولكنها رؤية وزارة، وحينما تقر الحكومة المصرية فى برنامج يقدم للبرلمان ويتم اعتماده فى مجلس النواب بوجوب الاهتمام والرعاية المادية والاجتماعية والصحية بأعضاء هيئة التدريس، يبقى هذا التزام دولة وهذه خطوة مهمة وغير مسبوقة.. وعندما حدث فى السابق، إجراء خصومات مالية على أعضاء هيئة التدريس، كنت أطمئنهم بأن حقوقهم أمانة ولن أفرط فيها، وقد تم إنهاء كل الخصومات، كما وعدت، وتم استرجاع الخصومات بأثر رجعي، وقلت أكثر من مرة لن أكون الوزير الذى يهان أو يظلم فى عهده أى عضو هيئة تدريس، وهم كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية كلاهما له كادر مالى واحد وما يتقاضوه أقل مما يستحقونه بكثير، فقد ظلموا على مدى سنوات، وأعد بتحسين الأوضاع المالية والصحية والاجتماعية والعلمية لاعضاء هيئة التدريس فى الجامعات ومراكز البحوث.
هل يتم إجراء الانتخابات الطلابية فى موعدها؟ وهل هناك إجراءات ستتخذ لأول مرة هذا العام بشأن هذه الانتخابات؟
إجراء الانتخابات سيتم وفقا للائحة 2007، وهذا يتم خلال ال 8 أسابيع الأولى من بدء الدراسة، حيث تجرى الشهر المقبل، قبل انتهاء التوقيتات المحددة وفقا للائحة، التى لاتشمل إجراء انتخاب اتحاد طلاب مصر.
وتعلمون أن الانتخابات الطلابية العام الماضي، تمتعت بشفافية و نزاهة كاملة، ولم يتدخل أحد فيها على الإطلاق، ولدينا حاليا نفس الحرص على استمرار التجربة بنفس الشفافية والنزاهة.
هل سيتم إعداد لائحة طلابية جديدة؟
خلال أيام، سيتم الإعلان عن تشكيل لجان لبدء النظر فى اعداد لائحة طلابية جديدة متطورة، تحقق للطلاب طموحهم فى العمل والنشاط الجامعي، وتضم اللجان ممثلين عن الطلاب، و ذلك بعد فشل لائحة 2013، لأنها خرجت فى ظروف سياسية معينة ولم تحصل على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، و لم تصدر بقرار جمهورى وبالتالى طعن فيها، لذلك سيتم تطبيق آخر لائحة طلابية لم يكن عليها خلاف و هى لائحة 2007، حتى يتم اعداد لائحة جديدة ويتم اعتمادها وإقرارها، وتضم أهم ما يميز اللوائح القديمة وتحقق طموحات الطلاب، وتعطى للطلاب مساحة أكبر للتعبير، وفى نفس الوقت تحقق الضوابط المطلوبة التى تقرها الدولة من رقابة مالية على الطلاب لانه حق للدولة فى ضمان حسن التصرف فى أموالها.
هل هناك قواعد جديدة للقبول بالجامعات العام المقبل؟
هذا الموضوع محل دراسة، ونحن نقوم بإعداد العديد من ورش العمل لعرض تجارب الدول الأخري، و هناك لجنة تجتمع باستمرار كل أسبوعين لمتابعة الخطوات التى تتم فى نظم القبول بالجامعات، ومازالت الأفكار تتداول، وفور اكتمالها ستعرض وترفع للجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ماذا عن قانون تنظيم الجامعات؟
قانون تنظيم الجامعات يضم بداخله العديد من القوانين الأخرى المختلفة منها قانون 49 لسنة 72 الخاص بالجامعات الحكومية، وقانون 12 للجامعات الخاصة والأهلية، وقانون 52 للمعاهد ولدينا لوائح تنفيذية وبداخل كل قانون بعض الضوابط، والقواعد التى تنظم الحقوق والواجبات، ونحن بصدد عمل قانون موحد يشمل كل هذه الحيثيات.. نعم هناك ضرورة لإجراء بعض التعديلات التشريعية التى تسمح بقدرة أكبر على الحركة بين الجامعات وبعضها داخل مصر وخارجها، وهذا الفكر هو الذى نعتمده فى توسيع دائرة اختيار رؤساء الجامعات الحكومية، حيث إن الإعلان يكون على كل الجامعات، و من تنطبق عليه الشروط.. واؤكد أنه لم يكن هناك قانون لتنظيم الجامعات، ولكنها كانت عبارة عن مجموعة من الأفكار تحتاج الى مراجعةشديدة.
كيف ترون مسألة حذف خانة الديانة من الأوراق والمستندات الجامعية؟
نتحاور حول سؤال غير مطروح، وندافع عن مسلمات حسمها المجتمع كله، بعد أن تجاوزها، وأكد المجتمع والدولة، انه لا يوجد مصرى مسلم ومصرى مسيحي، ولكن لدينا «مصرى فقط» له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، يكفى أن نعلم أن الجامعات المصرية لا يوجد بها مستند واحد يفرق بين المسلم والمسيحي، أو حتى يسأل عن خانة الديانة، ولا يوجد تفرقة فى اى جامعة على مستوى الدين، ولكن يمكن أن نجد شخصا متطرفا وهذا موجود فى كل المجتمعات وهذا لا يعبر عن رؤية دولة.
وأتساءل: لماذا نصنع أزمة من لا أزمة، لا توجد فى مصر أى مؤسسة تعليمية تفرق بين ابنائها على أساس الدين، بل توجد معايير اذا انطبقت هذه المعايير على شخص بعينه سوف يحصل على هذا الحق، وإذا لم تنطبق لن يحصل عليه.