مباحثات مصرية إسبانية نيوزيلاندية لإصدار قرار من مجلس الأمن حول سوريا

شكرى: المشاورات مع السعودية دائمة ومتواصلة بين البلدين

كشف سامح شكرى، وزير الخارجية، ونظيره الإسبانى خوسيه مانويل مارجايو، عن أن هناك مشاورات بين وفدى البلدين ووفد نيوزيلاندا فى مجلس الأمن الدولى لإعداد مشروع قرار لحل الأزمة السورية لعرضه على باقى أعضاء المجلس لإصداره، خصوصا بعد فشل المجلس فى التوافق على المشروعين الروسى والفرنسى.
وأوضح الوزيران خلال مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية عقب مباحثاتهما أمس، عن أن مشروع القرار يتركز حول الشق الإنسانى من القضية، وضرورة تقديم المساعدات وتوصيلها إلى المدنيين السوريين، حيث إن كل من مصر وسوريا ونيوزيلاندا يضطلعون بالشق الإنسانى فى مجلس الأمن، وأنه يتم الآن العمل على بلورة مشروع القرار الذى يهتم فى الأساس برفع معاناة الشعب السورى وتوصيل المساعدات الإنسانية ، كما يتضمن القرار أيضا ضرورة وقف العدائيات وغيرها من الأسس التى يجب أن تتوافر للتوصل إلى حل سياسى للقضية السورية.
وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هذا المشروع ينبع من وجود رؤية مصرية لضرورة حل الأزمة السورية، لأن هناك حاجة ملحة للتدخل وحل هذه المشكلة، حفاظا على أرواح المدنيين من الشعب السوري، وسوف نستمر فى هذا العمل مع كل من إسبانيا ونيوزيلاندا.
وأكد شكرى خلال المؤتمر الصحفى أن هناك اتفاقا مصريا إسبانيا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية والتعاون فى جميع المجالات من أجل مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وظهر ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى وزير الخارجية الإسبانى، ومن المباحثات التى تم استكمالها فى وزارة الخارجية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن إسبانيا كانت من الدول التى دعمت التوجهات المصرية عقب ثورة الثلاثين من يونيو، كما دعمت موقف مصر فى الاتحاد الأوروبى، وأنه بحث مع وزير الخارجية الإسبانى القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بناء على المسئوليات الملقاة على البلدين بصفتيهما عضوين حاليين فى مجلس الأمن الدولى، وأكد أن هناك تطابقا فى الرؤى حول سوريا وليبيا واليمن وغيرها من القضايا الملحة مثل الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية السعودية وإن كانت هناك لقاءات بين مسئولين من البلدين لبحث أى خلافات فى الرؤى بين البلدين أكد سامح شكرى أن التواصل دائم بين مصر والمملكة على جميع المستويات بشكل دورى ودائم، وأنه لا حاجة لتحديد مواعيد معينة للتشاور، وهذا أحد أوجه العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال خوسيه مانويل مارجايو، وزير خارجية إسبانبا، إن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة من أزهى المراحل على مدى تاريخها، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وإسبانيا فى موضوعات كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب وفيما يتم عرضه من قضايا على مجلس الأمن.
وعلى الصعيد الاقتصادى أعلن وزير الخارجية الإسبانى أنه تم الاتفاق على إقامة مجموعة من الشركات المصرية الإسبانية المشتركة، التى ستعمل فى مجال الأمن الغذائى، حيث ستعمل هذه الشركات فى مجال الاستزراع السمكى والإنتاج الحيوانى، وسوف تساهم ثلاث جامعات إسبانية بخبراتها فى هذا المجال من خلال 1500 فنى إسبانى سيعملون على إنشاء هذه المشروعات، التى ستبلغ إجمالى استثماراتها 12 مليون يورو وستقام على مساحة 45 ألف هكتار (حوالى 90 ألف فدان) من الأرض.
ونفى وزير الخارجية الإسبانى الاتفاق مع مصر على تقديم أى دعم مادى لمواجهة تزايد أعداد اللاجئين، مشيرا إلى أن أعداد اللاجئين فى تزايد دائم بسبب الفقر والحروب، وأن إسبانيا استقبلت الأعداد التى كانت مقررة لها ضمن الاتفاق الدولى حول هذا الشأن.