تأجيل طعن مرسى وآخرين من الجماعة الإرهابية بقضية اقتحام السجون ل15 نوفمبر

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من المتهم محمد مرسى وآخرين من تنظيم الإخوان الإرهابي على الاحكام الصادرة بحقهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والهروب منها والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل جنود و ضباط شرطة إبان يناير 2011، وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حماس والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني. لجلسة 15 نوفمبر لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض فى شأن الطعون.
بدأت الجلسة بقيام أحد مستشارى هيئة المحكمة مقرر الجلسة، بتلاوة ملخص لوقائع القضية والطعون المقدمة من المتهمين وأوصت نيابة النقض فى تقريرها الاستشارى المرفوع إلى المحكمة، بقبول الطعون ونقض الأحكام الصادرة ضدهم، وطالب الدفاع بالتأجيل لحين الحصول على نسخة رسمية من مذكرة نيابة النقض والاطلاع عليها.
وتقتصر الطعون المقدمة على المحكوم عليهم فى القضية، ممن ينفذون عقوبة السجن المقضى بها ، دون المتهمين الهاربين، باعتبار أن القانون قصر حق الطعن بالنقض على المتهم المحكوم عليه حضوريا أمام الجنايات، فى حين تعاد إجراءات محاكمة المتهم الهارب مباشرة أمام محكمة الجنايات حال القبض عليه أو تسليمه نفسه. ويبلغ عدد الطاعنين بالقضية 27 متهما.
يذكر ان تلك القضية عوقب فيها المتهم مرسي، بالإعدام شنقا، و98 متهما بالعقوبة نفسها ايضا، بينهم محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية، واحكام تراوحت بين السجن المؤبد و3 سنوات وعامين ل30 متهما آخرين.