واصل المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط أعمال الندوة التى ينظمها تحت اسم «مصر والقضية الفلسطينية» وتختتم اليوم ، وذلك بحضور عدد كبير من الأكاديميين والخبراء والسياسيين الفلسطينيين والمصريين والذين يمثلون شرائح مهنية ومجتمعية وسياسية مختلفة بهدف «مناقشة سبل دفع وتطوير واستشراف القضية الفلسطينية» وإنهاء حالة الجمود والترقب خلال الفترة الحالية، وذلك فى ظل العديد من التطورات الإقليمية والدولية التى تواجهها وتتطلب تحركاً مصرياً وفلسطينياً لمعالجة هذا الأمر. وقد جاء هدف هذه الندوة وفعالياتها فى ظل حرص المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط على طرح المشتركات السياسية والوطنية التى تجمع كل القوى الفلسطينية الوطنية فى هذا الوقت الذى تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتحديات ومخططات إسرائيلية خاصة بالتهويد والاستيطان، وقد حرص باحثو وخبراء المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط على إبراز أهمها على كافة المستويات. وقد أكد الحضور المصرى على أن القضية الفلسطينية لا تزال تحتل أولوية متقدمة فى رؤية صانع السياسة الخارجية المصرية لاعتبارات متعلقة بالتاريخ والاستراتيجية والأبعاد الثقافية، والتى تربط مصر بالواقع الفلسطينى الراهن، وقد ركز الحضور المصرى والفلسطينى المشارك فى فعاليات الندوة على أن القضية الفلسطينية فى هذا التوقيت تواجه تحديات جسام خاصة مع الممارسات الإسرائيلية المتواصلة وتجاهلها الدعاوى الإقليمية والدولية لتحقيق السلام فى المنطقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني. ويأتى قيام المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط بعقد هذه الندوة فى إطار تزايد دور المراكز الوطنية المصرية لمناقشة دعم القضايا المصرية والإقليمية خاصة القضية الفلسطينية باعتبارها أحد أبرز القضايا المحورية التاريخية فى منطقة الشرق الأوسط والتى طالما ضحت مصر وشعبها بالأرواح من أجلها ودعماً لحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة. وقد تناولت أعمال الندوة مناقشة الواقع الفلسطينى الراهن وحذرت فى هذا السياق من تأثير استمرار الانقسامات الراهنة والتى أثرت على إعادة طرح تقديم القضية الفلسطينية فى المحافل الدولية من جديد وهى الاستراتيجية التى تتحرك عليها كل القوى الدولية المؤيدة للحق الفلسطيني. وأكدت الندوة فى محاورها ومداخلاتها على أن الدور المصرى سيظل هو الدور المركزى فى تحقيق الوحدة الفلسطينية والمشارك بفعالية فى دعم المفاوض الفلسطينى خاصة وأن الدور المصرى يتواصل منذ مؤتمر مدريد فى مطلع التسعينات حتى الآن، وفى ظل الارتباطات الوثيقة بين مصر وفلسطين وحرص مصر على توحيد الصف وإنهاء الانقسام والانطلاق إلى صيغة وطنية لبدء مسيرة التسوية مع الجانب الأخر. وقد أكدت فعاليات الندوة على أن مصر ستواصل دعمها وستفتح أفقاً للتسوية يتماشى مع المصالح الوطنية الفلسطينية. كما أكد الحضور الفلسطينى على أن مصر قادرة على القيام بهذا الدور فى ظل تحركها الدبلوماسى متعدد الاتجاهات سواء مع الاشقاء الفلسطينيين فى الداخل أو من خلال الأممالمتحدة، حيث تحتل مصر موقعها كعضو غير دائم فى مجلس الأمن. ودعت الندوة إلى ضرورة التحذير من أثار استمرار المشهد الحالى على ما هو عليه وتجمد الأفق السياسى وانشغال الولاياتالمتحدة بالانتخابات الأمريكية. وقد حرص الخبراء المصريون من خلال تصوراتهم ومداخلات الحضور الفلسطينى المشارك على التأكيد على أنه من الضرورى كسب الوقت والبدء فوراً فى إجراءات لكسر حالة الجمود الراهن وعدم الانتظار، وأن تشارك كل القوى الفلسطينية فى لم الشمل الفلسطينى باعتباره أولوية هامة فى هذا التوقيت وأن تعلو المصلحة الوطنية الفلسطينية على أى اعتبار أخر، وأن تكون المشتركات الوطنية هى التى تجمع كل الأطراف لبدء عمل فلسطينى جاد يسفر عن وحدة الصف وتجاوز كل مساحة للخلاف. ويُشار إلى أن المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط قد عقد من قبل عده ندوات وحلقات نقاشية متعلقة بالقضية الفلسطينية باعتبارها أحد المحاور البحثية والأكاديمية التى يعمل عليها المركز منذ سنوات طويلة وهو ما دفعه مؤخراً لعقد هذه الندوة وجمع الأشقاء الفلسطينيين لتشخيص الواقع الفلسطينى الراهن والبحث عن حل واستشراف مستقبل القضية باعتبارها قضية أمن قومى لمصر والخروج من الحالة السياسية الراهنة إلى آفاق أرحب. على جانب أخر، يأتى انعقاد هذه الندوة فى ظل الحرص المصرى على إعادة تقديم القضية الفلسطينية للمحافل الدولية والتمهيد لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى المرحلة القادمة استمراراً للدور المصرى فى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والتى كانت فيها مصر داعمة ومساندة من خلال دبلوماسيتها عوناً للمفاوض الفلسطيني. «رؤية الجانب الفلسطينى المشارك» بعد يومين من النقاش والحوار الجاد للندوة التى انعقدت يومى 16 و17/10/2016 بدعوة من المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، وما صحبها من تبادل رؤى وأفكار تركزت على توفير أقصى ممكنات الدعم للموقف الفلسطينى فى ظل تزايد الهجوم الإسرائيلى ومحاولة تبديد ما حققه الشعب الفلسطينى من إنجازات على طريق استقلاله، جاءت رؤية الجانب الفلسطينى وفقا للبيان الذى أدلى به النائب أشرف جمعة، ممثل الوفد الفلسطينى على النحو التالى: ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإتمام المصالحة بين الفلسطينيين وإنهاء الانقسام، بما يضمن استكمال مشروع التحرر الوطنى، وإقامة الفلسطينيين لدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. ضرورة توفير الدعم العربى للموقف السياسى الفلسطينى، وعدم تركه وحيدا أمام التطرف الإسرائيلى، بإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأولويات العربية بعد أن تراجعت اثر الاضطرابات التى حصلت فى الإقليم، وتراجع الدعم العربى. دعم القيادة السياسية للشعب الفلسطينى فى خطواتها السياسية والدبلوماسية وتوفير أقصى الممكنات العربية فى هذا الإطار، لضمان حضور فلسطينى فى كل المؤسسات الدولية. ضرورة حل أزمة معبر رفح، بما يضمن الحفاظ على ضرورات الأمن القومى المصرى، وضرورات الحياة الإنسانية لسكان قطاع غزة. أكد المتحاورون على ضرورة التمسك بالشرعية الفلسطينية ممثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية، رئيسا ولجنة تنفيذية، ومجلس وطنى لضمان استمرار الاستقرار الوطنى واستكمال مسيرة عودة الأراضى المحتلة، لإقامة الدولة الفلسطينية. أوضح المتحاورون ضرورة استمرار الحوار والتعاون بين الشعبين، المصرى والفلسطينى، وتعزيز أواصر الأخوة المصرية الفلسطينية من خلال استمرار الحوارات عبر مؤتمرات وورش عمل متخصصة بكافة الاهتمامات والتخصصات، وتوسيع دائرة المشاركة، لتشمل فئات أوسع للشعب الفلسطينى، وذلك فى أقرب فرصة. وجه المتحاورون تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس محمود عباس، والجامعة العربية، مؤكدين ضرورة استمرار التواصل بما يخدم القضية الفلسطينية.