خبراء واقتصاديون‏:‏

التوترات السياسية وراء تخفيض تصنيف مصر الائتماني

قال مصرفيون وخبراء اقتصاد ان تخفيض تصنيف مصر الائتماني امس الاول من قبل مؤسسة فيتش درجة اخري لتصنيفها للديون السيادية امر طبيعي نتيجة التوترات السياسية وأزمات الوقود المتتابعة فضلا عن حل البرلمان إلا أنهم رفضوا توقعات المستثمرين الأجانب بتخفيض قيمة الجنيه بنحو‏ 30‏% في ظل تراجع الاحتياطي النقدي‏. مؤكدين انه لا خوف علي سداد ديون مصر خلال الاثني عشر شهرا المقبلة والتي يقدرها بنك اوف امريكا ميريل لينش بنحو 6 مليارات دولار.
إيهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات يري أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية تخفض تدريجيا تصنيف مصر الائتماني خلال15 شهرا الماضية بسبب عدم التوافق السياسي وحالة الفوضي التي اتسمت بها البلاد والتي ظهرت في اداء اللجنة التاسيسية للدستور وازمات البنزين والسولار مما ادي الي انخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية وتراجع الاستثمارات المحلية الجديدة واضاف ان الاستقرار الاقتصادي يعتمد علي رضاء المصريين علي العملية الانتخابية وابدي تخوفه من استمرار المظاهرات في ظل مقاطعة نسبة من الشباب للانتخابات.
أما عمرو طنطاوي مدير الفروع ببنك مصر ايران فأبدي تفاؤله من أن الانتخابات الرئاسية هي بداية الطريق الصحيح للاستقرار السياسي والذي سيتبعه استقرار اقتصادي وإنه من المفترض تقبل نتيجة الصندوق بغض النظر عن المرشح فضلا عن ان حل البرلمان يعد نقطة تصحيح للمسار وتاثيره اقتصاديا سيكون قصير من حيث تراجع الاستثمارات وتخفيض التصنيف الائتماني الا انه علي المدي الطويل ليس من مصلحة مصر ان تستحوذ فئة واحدة علي البرلمان واضاف إنه لا خوف من تراجع الجنيه المصري لان مصر مرت بمرحلة ا لخبطة سياسية مما ادي الي تداعيات اقتصادية سلبية وهروب للاستثمارات الاجنبية مما ضغط علي الجنيه المصري ويري انه بانتخاب رئيس للبلاد سيعزز من وضع الجنيه المصري
وعن سداد ديون مصر قال طنطاوي إن الدول التي تقرض أي دولة تقوم بعمل دراسات جيدة للأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة وبالتالي فالديون مضمونة من قبل الحكومة ووجود مجلس عسكري قيادة للبلاد خلال مرحلة ما بعد الثورة انقذ مصر من ان تصبح سوريا او تونس التي سيطر عليها التيار الاسلامي وقال مصر لديها من الامكانيات التي لم يحسن استغلالها ولم تدر بشكل جيد وهي دولة قويه ومحوريه.
وأصدرت وكالة رويترز تقريرا من لندن امس عن تهديد حل البرلمان المصري للوضع الاقتصادي وقال ريتشارد فوكس رئيس قسم تحليلات الديون السيادية في فيتش للشرق الاوسط وافريقيا عقب حل البرلمان المصري أيا كانت النتيجة النهائية للاحداث (في مصر) فإن العملية السياسية وعملية وضع السياسات تعقدت مما يرجيء التطبيق المحتمل لاصلاحات الاقتصاد الكلي الشاملة والاصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع الانتعاش وتخفيف الضغوط التمويلية.
وأضاف أن أغلب الأجانب خرجوا بالفعل من السوق المصرية. ويقدر أن ما يملكه غير المقيمين من أذون الخزانة المحلية انخفض الي 300 مليون دولار من أكثر من عشرة مليارات في ديسمبر عام 2010 كما أنه يقدر انكشاف الاجانب بصفة عامة في سوق الاسهم بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.مشيرا الي انه من الغريب أن الاسهم المصرية كان أداؤها متألقا هذا العام إلا أن من المعتقد أن جانبا كبيرا من المكاسب التي تحققت وبلغت 20% يرجع إلي المستثمرين المحليين.