تحرير فلسطين عام 2017

مصر تحيى طلب فلسطين دولة كاملة العضوية

تنظر القيادة الفلسطينية الي عام 2017 على أنه عام إنهاء الاحتلال حسبما اعلن الرئيس محمود عباس ابومازن عام 2014 ولما كان طريق المفاوضات مع اليمين الإسرائيلي المتعنت دوما يصل الي طريق مسدود وعجلة الاستيطان المسعورة تلتهم الأرض الفلسطينية وتفرض واقعا جديدا علي الأرض، حددت اللجنة الرباعية الوزارية العربية المصغرة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بالقاهرة 4 محاور اولها العمل علي انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة من خلال مصر بتفعيل الطلب الموجود أصلا في المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
وحسب ما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي فإن المحور الثاني هو بدء التشاور من قبل مجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة لتحديد عناصر مشروع قرار بشأن الاستيطان الإسرائيلي يمكن تقديمه إلي مجلس الأمن، والمحور الثالث هو أن يكون عام 2017 القادم عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إذ سيتم التوجه إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار باعتماده بما يشمل مجموعة من الفعاليات يجب القيام بها علي مستوي الجمعية العامة أو الأمم المتحدة ككل أو علي مستوي الأعضاء جميعا، والمحور الرابع مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بإعادة القراءة في قرار التقسيم الصادر عنها رقم 181.
عضوية مصر
ويرتكز الحراك العربي الفلسطيني علي عضوية مصر في مجلس الأمن التي تمنحها الحق في طلب إعادة التصويت علي عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والتي سبق ان تم طرحها ولم توقع سوي 8 دول في حين ان ميثاق مجلس الأمن يشترط حصول الطلب علي 9 اصوات قبل طرحه للتصويت من أصل 15 من أعضاء مجلس الأمن، وفي ديسمبر عام 2014 فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوما عربيا في أن يحظي بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017 ومؤكد أن تحريك الطلب من جديد يستوجب التحضير مع بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن لكي نضمن أن يكون لدينا 9 أصوات إيجابية دون أن يكون صوت فيتو عند التصويت وهذه قضية مرتبطة بمدي تجاوب هذه الدول، ومرجح بالطبع اذا ما نجحت الجهود العربية في حشد 9 اصوات سنواجه فيتو امريكيا محتملا ولكن طبقا للميثاق فإننا نستطيع أن نعود في اليوم التالي لنقدم طلبا جديدا للتصويت مرة أخري ومرتين حتي نصل إلي تصويت لمصلحة مشروع القرار.
الاستيطان
هذا اللفظ الدارج الذي تم ترديده واستخدامه في جميع المحافل الدولية واروقة الأمم المتحدة هو الجريمة الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة والتي تنتهك كل النصوص القانونية والأعراف الدولية وادانته روسيا ودول الإتحاد الأوربي والأمم المتحدة واعتبرته عملا أحاديا تقوم به اسرائيل لفرض وقائع علي الأرض وتغير طبوغرافيا الأرض والسكان من خلال زراعة قادمين يهود في تجمعات سكنية بالضفة الغربية والأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتقوم إسرائيل بزراعة هذه التجمعات بين القري والمدن العربية لتقطيع اواصرها والسيطرة علي مداخل القري والمدن ومصادرة الثروات الفلسطينية والتضييق علي السكان الفلسطينيين حيث تستحل حرماتهم فتعتدي علي البشر والشجر والحجر مدعومة بجيش الاحتلال وقوات الشاباك حتي اصبحت الضفة الغربية مسرحا يوميا لممارسة الكراهية ضد كل ما هو عربي فلسطيني.
وعندما فشلت المساعي الدولية في إقناع اليمين الإسرائيلي المتعنت والذي يعمل بالمخالفة للمعاهدات والقوانيين الدولية علي إنهاء حل الدولتين عرضت فلسطين علي مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بوقف الاستيطان غير الشرعي والذي يؤجج الأرض المحتلة وطرح للتصويت في فبراير من عام 2011، حيث صوت 14 عضوا من 15 عضوا في مجلس الأمن إلي جانب مشروع القرار، ولكن الولايات المتحدة التي عارضت المسعي في حينه، وضغطت علي الفلسطينيين للتنازل عنه، وعندما اصر ابومازن علي طرح مشروع القرار للتصويت استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو، ووقفت في جهه والعالم اجمع في جهة اخري وبررت بأن ذلك عمل احادي يؤثر علي حل الدولتين بينما الطريق الأوحد للحل هو المفاوضات المباشرة ورددت سوزان رايس منوبة واشنطن في مجلس الأمن وقتها نفس المفردات التي استخدمها نيتانياهو ليمنح نفسه متسعا من الوقت لالتهام مزيد من اراضي الفلسطينيين.
وتعد المجموعة العربية حاليا في واشنطن اوراق توثق بها مخالفة إسرائيل للقانون الدولي من خلال توثيق عطاءات البناء في الضفة الغربية والقدس ورصد جرائم المستوطنين وإعتداءاتهم علي الممتلكات لإعادة التصويت علي مشروع قرار يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية عن مسئول فلسطيني قوله إن الاتصالات مع الدول العربية مستمرة، وخاصة مع مصر والأردن والسعودية، وذلك بهدف الدفع بالمسعي مقابل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومن المقرر أن يجتمع نهاية اكتوبر الجاري وزراء الخارجية العرب لمناقشة التصويت المحتمل والنص النهائي لمشروع القرار، ومثلما كان عليه الوضع في عام 2011، فإنه لا يوجد لدي الفلسطينيين أي تعهد من الإدارة الأمريكية بعدم إسقاط الاقتراح أو عدم استخدام حق النقض.