نصر توقع 6 منح مع الاتحاد الأوروبى فى مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والطاقة

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى 6 اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي، بقيمه 130 مليون يورو فى مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والطاقة المتجددة والصرف الصحى وتطوير المناطق الأكثر احتياجا، وحقوق المواطن.
ووقع الاتفاقيات عن الاتحاد الأوروبى جوهانز هان، المفوض الأوروبى لسياسة الجوار، بحضور دياجو اسكالونا، مدير العمليات بمكتب المفوضية الأوروبية فى القاهرة.
وقالت الوزيرة إن الاتفاقيات تشمل تمويل مشروع «محطة الرياح بخليج السويس» بقدرة 200 ميجاوات بقيمة 30 مليون يورو، والذى تستفيد منه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تم التوقيع على اتفاق برنامج «تعزيز الإصلاحات فى قطاعى المياه والطاقة المتجددة» بقيمة 8 ملايين يورو والذى تستفيد منه وزارتا الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والموارد المائية الري، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق الإصلاح المؤسسى والتشريعى فى قطاعى المياه والطاقة، وبناء القدرات بالمؤسسات المعنية، ووضع خطط التواصل والمعلومات للتوعية العامة بشأن الحفاظ على الموارد وترشيدها، ونشر المعلومات حول خطط واستراتيجيات الإصلاح، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الشفافية، وتطوير الأداء المالى والفني، وتفعيل قنوات للحوار المجتمعي.
وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي،اشارت الوزيرة الى أنه تم التوقيع على الاتفاق الخاص بالمرحلة الثالثة من برنامج «الصرف القومي» بمبلغ 40 مليون يورو، وتستفيد منه وزارة الموارد المائية والرى لتوفير بنية تحتية ملائمة للصرف، ومد شبكات الصرف تحت الأرض وذلك من خلال زيادة كفاءة حوالى 108000 هكتار تحت الأرض وحوالى 8000 من سطح الأرض فى مناطق التدخل بالإضافة إلى تحسين معيشة حوالى 850 ألف شخص عن طريق زيادة الإنتاج الزراعى وتوفير مكون للدعم الفنى لتعزيز بناء القدرات فى وزارة الموارد المائية والري.
وقالت الوزيرة، أنه فى مجال تطوير العشوائيات، تم التوقيع على اتفاق بمبلغ 26 مليون يورو، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية بالمناطق غير الرسمية فى القاهرة الكبرى من خلال تعزيز توصيل الخدمات عن طريق تطوير البنية الأساسية للمجتمع، موضحة أنه بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبى المشار إليها عاليه تشارك الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) فى المشروع بمبلغ 2 مليون يورو.
وأكدت الوزيرة إنه تم التوقيع على اتفاق برنامج «التنمية الاقتصادية الشاملة» بمبلغ 15 مليون يورو، حيث يهدف البرنامج الذى تستفيد منه وزارات: التجارة والصناعة، والسياحة، والآثار، والثقافة إلى تحقيق التنمية المؤسسية وبناء القدرات بالإضافة إلى وضع أطر تعمل على تحسين جودة العمل فى قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والثقافة، والسياحة، وفى مجال حقوق المواطن، تم التوقيع على اتفاق بمبلغ 10 مليون يورو يستفيد منه المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويهدف البرنامج إلى المساهمة فى قيام الحكومة المصرية بتوفير الحقوق لمواطنيها وفقاً لنصوص دستور عام 2014 وذلك من خلال دعم المجلس القومى لحقوق الإنسان فى القيام بمهامه كمؤسسة قومية لحقوق الإنسان، ودعم مشاركة المرأة فى الحياة العامة.
من ناحية أخرى أكدت الدكتورة سحر نصر أن علاقات التعاون بين مصر والسعودية متميزة مشيرة الى انها كانت مقررة المجلس التنسيقى المصرى السعودي، وتم توقيع اتفاقيات منها مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء الممول من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، ويتم تنفيذه بشكل جيد وتشارك عدة جهات فيه منهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.