في قرار يعيد نوري المالكي رئيس الوزراء السابق رئيس كتلة دولة القانون النائب السابق لرئيس الجمهورية إلي الواجهة السياسية، ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أمس، قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن قرار العبادي المطعون بعدم دستوريته ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، وبذلك يكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، في تصريح صحفي ، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها أمس بكامل أعضائها ونظرت دعوي الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وقررت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ملزم وفقا للمادة 69«/ ثانيا» من الدستور العراقي. وأضاف:أنه بناء علي نص المادة الدستورية صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 عن نواب رئيس الجمهورية الذي ينص علي اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وحدد صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم، وان المادة «75/ ثانيا وثالثا» من الدستور أناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان. وأوضح بيرقدار أن القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حدوث فراغ في السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية). من جانبه، دعا مقتدي الصدر أمس العراقيين لمظاهرة شعبية ببغداد احتجاجا علي حكم عودة نواب رئيس الجمهورية. علي صعيد آخر أعلن مصدر في الحشد الوطني المكون من أبناء العشائر العربية السنية أمس مقتل 14 من عناصره إثر قصف نفذه تنظيم (داعش) الإرهابي ضد معسكر زيلكان الذي يضم أبناء الحشد الوطني والقوات التركية المتمركزة شمال الموصل. وقال الرائد مرتضي خليل من الحشد الوطني الذي يشرف عليه اثيل النجيفي محافظ نينوي السابق إن" عناصر داعش اطلقت خمسة صواريخ كاتيوشا استهدفت معسكر زيلكان شمال الموصل والذي يخضع لسيطرة قوات البيشمركة ما أسفر عن مقتل 14من ابناء الحشد الوطني بينهم ثلاثة من ضباط التدريب".
