150 عاما على الحياة النيابية فى مصر

افتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أمس احتفالية البرلمان المصرى بمرور 150 عاما على الحياة النيابية بمصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وأحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وروجرز نكودو دانج رئيس البرلمان الافريقي، ومارتن ستون جنج سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولي.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته خلال الاحتفالية أن تاريخ الحياة النيابية فى مصر ظل عبر العقود الماضية مرآة للوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى البلاد، حيث مر البرلمان المصرى بتحولات كبيرة منذ نشأته فى منتصف القرن التاسع عشر حتى وقتنا الحاضر.
مشيرا الى أن مصر سطرت العام الماضى مرحلة جديدة مهمة فى حياتها النيابية بانتخاب البرلمان الأوسع تمثيلاً فى تاريخها سواء من حيث العدد أو تمثيل مختلف فئات الشعب وأطيافه.
وأضاف أن مجلس النواب شرع فى ممارسة مهامه مع بداية العام الجارى فى ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وكان على المجلس مهام جسام حدد الدستور لبعضها آجالاً زمنية لإنجازها نتيجة للظروف الخاصة الناجمة عن المرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة 30 يونيو.
مشيرا الى أن البرلمان المصرى الجديد تمكن من استكمال هذه المهام التشريعية بنجاح وفى مواعيدها المحددة، فضلاً عن مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الحاكمة والضرورية لإعادة دفع عجلة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة.
من جانبه أكد الدكتور على عبد العال فى كلمته أنه بالرغم من تعرض مصر لتحديات داخلية وخارجية هائلة فى أعقاب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو - كان من الممكن أن تؤدى إلى إسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى والإرهاب فى البلاد فإن ذلك لم يدفع مصر إلى اتخاذ أى تدابير استثنائية.
كما لم تتأخر مصر عن القيام بدورها القومى والإقليمى والدولي، فى السعى لحل المشكلات العالقة فى المنطقة، ومد يدها لدول العالم فى إرساء قيم الأمن والسلام، ومكافحة أشكال العنف والإرهاب.
ودعا رئيس مجلس النواب جميع البرلمانيين لإعادة النظر فى تعريف الإرهاب، وصوره وأشكاله المختلفة، وتحديد الأساليب القانونية لمواجهته وتحديثها أولا بأول، وذلك كله بما يحفظ التوازن بين ضرورات المواجهة، ومتطلبات الدولة القانونية.
كانت الاحتفالية قد استهلت فاعلياتها بالوقوف دقيقة حداد على روح النائبة أميرة رفعت التى لقيت مصرعها إثر انقلاب سيارتها خلال توجهها لمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى الاحتفالية .وقد شارك فى الاحتفالية وفود تمثل 48 دولة على رأسها رئيس البرلمان الافريقى ورئيس البرلمان العربى ورئيس البرلمان الجزائرى ورئيس البرلمان الأردني ورؤساء برلمانات تونس وجيبوتى والكويت والسودان وكوت ديفوار وكينيا وناميبيا وتوجو وجامبيا وموريتانيا وقبرص والعراق ، والنائب الأول للبرلمان الإماراتي، ونائبة رئيس مجلس النواب المغربي، ونائب رئيس برلمان المجر، ونائب رئيس برلمان بنين، وأمين عام الاتحاد البرلمانى العربي، ووفد من البرلمان الياباني، وأمين سر البرلمان الفلسطيني، ووفود من غانا ومدغشقر وأوغندا وبوركينا فاسو .
فى كلمته خلال الاحتفال :
السيسى : مصر سطرت العام الماضى مرحلة جديدة مهمة فى حياتها النيابية
تاريخ الحياة النيابية فى مصر ظل عبر العقود الماضية مرآة للأوضاع فى البلاد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر سطرت العام الماضى مرحلة جديدة مهمة فى حياتها النيابية بانتخاب البرلمان الأوسع تمثيلاً فى تاريخها سواء من حيث العدد أو تمثيل مختلف فئات الشعب وأطيافه.
جاءت تصريحات الرئيس خلال كلمته التى ألقاها بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية فى مصر، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب المصري، ورؤساء وأعضاء البرلمانين العربى والأفريقي، وسكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء البرلمانات العربية وكبار الشخصيات البرلمانية على مستوى العالم.
وقال الرئيس إن مجلس النواب شرع فى ممارسة مهامه مع بداية العام الجارى فى ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وكان على المجلس مهام جسام حدد الدستور لبعضها آجالاً زمنية لإنجازها نتيجة للظروف الخاصة الناجمة عن المرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة 30 يونيو.
وأضاف أن البرلمان المصرى الجديد تمكن من استكمال هذه المهام التشريعية بنجاح وفى مواعيدها المحددة، فضلاً عن مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الحاكمة والضرورية لإعادة دفع عجلة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة.
وقال الرئيس إنه لا يخفى على أحد الدور الهام الذى تقوم به المجالس النيابية المنتخبة فى الدفاع عن مصالح الشعوب ودعم جهود أبنائها وطموحاتهم المشروعة، مشيرا إلى أن تجربة مصر النيابية أثبتت عبر العقود الماضية محورية الدور الذى يقوم به البرلمان خلال مسيرة الوطن، معربا عن تطلعه لأن يستكمل مجلس النواب الحالى تلك المسيرة ليترجم تطلعات الشعب المصرى إلى قرارات وتشريعات فعالة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبما يلبى طموحات المصريين الذين خرجوا فى ثورتين متتاليتين خلال ثلاث سنوات للمطالبة بالنهوض بأوضاع الوطن وحماية مقدراته.
وكان الرئيس قد استهل كلمته بتقديم العزاء فى النائبة أميرة رفعت، التى وافتها المنية صباح أمس إثر حادث أليم.
وفيما يلى نص الكلمة التى ألقاها الرئيس فى الاحتفال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الدكتور/ على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري
السيد/ روجيه نكودو دانج، رئيس برلمان عموم إفريقيا
السيد/ أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي
السيد/ مارتن تشونجونج سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولي
السادة رؤساء وأعضاء البرلمانات الإفريقية والعربية
الضيوف الكرام،
يطيبُ لى أن أرحب بكم اليوم فى مصر للاحتفال بمرور مائة وخمسين عاماً على بدء الحياة النيابية المصرية، وأنتهز هذه المناسبة لأتوجه بالشكر لكم جميعاً لحرصكم على مشاركتنا الاحتفال بهذه الذكرى الهامة.
وفى البداية أود أن أتوجه بالتهنئة للشعب المصرى العظيم ولقيادة وأعضاء مجلس النواب الموقر على هذه المناسبة التى تجسد عراقة الحياة النيابية فى مصر، والتى شهدت إنشاء أول مجلس نيابى فى العالم العربى وإفريقيا بصدور مرسوم الخديوى إسماعيل فى عام 1866 بإنشاء مجلس شورى النواب.
لقد ظل تاريخ الحياة النيابية فى مصر عبر العقود الماضية مرآة للوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى البلاد، حيث مر البرلمان المصرى بتحولات كبيرة منذ نشأته فى منتصف القرن التاسع عشر حتى وقتنا الحاضر، فبينما بدأ مجلس شورى النواب ب 76 عضواً للمداولة فقط فى المنافع الداخلية والتصورات التى تراها الحكومة وعرضها على الخديوي، فإن مجلس النواب الحالى يتكون من 596 عضواً، وكفل له دستور 2014 سلطات وصلاحيات واسعة وغير مسبوقة، حيث يقوم بأربع وظائف رئيسية تتمثل فى ممارسة سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، وإقرار الخطة العامة للتنمية، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهى أمور تجعلنا كلنا نفخر بما أنجزه الشعب المصرى خلال قرن ونصف من الزمان.
كما أن الحياة النيابية فى مصر، شأنها شأن كافة بلدان العالم، تعكس روح الحياة الحزبية فيها بصورة توضح بجلاء مدى تطور ونضج تجربتها السياسية، فعندما بدأ مجلس شورى النواب عام 1866 بتمثيل العُمد والأعيان فقط، وكان تنظيمه الداخلى يتكون من خمسة أقلام، أى لجان، نجد الآن أن مجلس النواب يضم ممثلين عن تسعة عشر حزباً سياسياً إلى جانب أعضائه المستقلين، ويتكون تنظيمه الداخلى من خمسة وعشرين لجنة، وهو ما يعكس التطور الذى شهدته الحياة النيابية فى مصر، بالإضافة إلى حجم المسئوليات الملقاة على مجلس النواب الموقر.
السيدات والسادة،
لقد سطرت مصر فى العام الماضى مرحلة جديدة هامة فى حياتها النيابية بانتخاب البرلمان الأوسع تمثيلاً فى تاريخها سواء من حيث العدد أو تمثيل مختلف فئات الشعب وأطيافه، إذ وصلت نسبة تمثيل الشباب فى مجلس النواب الحالى إلى ما يزيد عن 40%، كما يتم تمثيل المرأة ب 90 نائبة، فضلاً عن تمثيل المصريين فى الخارج وذوى الاحتياجات الخاصة لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر، ويأتى ذلك كله بهدف ضمان مشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع المصرى فى عملية صنع القرار تحقيقاً لتطلعاتهم نحو ترسيخ مرحلة جديدة فى الحياة السياسية المصرية.
السيدات والسادة،
لقد شرع مجلس النواب فى ممارسة مهامه مع بداية العام الجارى فى ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وكان على المجلس مهام جسام حدد الدستور لبعضها آجالاً زمنية لإنجازها نتيجة للظروف الخاصة الناجمة عن المرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة 30 يونيو، وقد تمكن البرلمان المصرى الجديد من استكمال هذه المهام التشريعية بنجاح وفى مواعيدها المحددة، فضلاً عن مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الحاكمة والضرورية لإعادة دفع عجلة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة.
وتزامناً مع احتفالنا اليوم، بدأ منذ أيام قليلة الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب الموقر، ومع إدراكى بأن المهام الملقاة على عاتقه ستكون جسيمة، إلا أننى على ثقة كاملة فى أن أعضاء المجلس قادرون على اتخاذ القرارات الصعبة التى تحافظ على أمن البلاد وتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة والاستمرار فى إعلاء المصالح العليا للوطن، وممارسة سلطتى التشريع والرقابة بكل نزاهة وتجرد، وأن تكون قضايا التعليم والصحة والشباب والمرأة ومحدودى الدخل على قمة أولوياتهم.
السيدات والسادة،
لا يخفى على أحد الدور الهام الذى تقوم به المجالس النيابية المنتخبة فى الدفاع عن مصالح الشعوب ودعم جهود أبنائها وطموحاتهم المشروعة. وقد أثبتت تجربة مصر النيابية عبر العقود الماضية محورية الدور الذى يقوم به البرلمان خلال مسيرة الوطن، ونتطلع الآن لأن يستكمل مجلس النواب الحالى تلك المسيرة ليترجم تطلعات الشعب المصرى إلى قرارات وتشريعات فعالة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبما يلبى طموحات المصريين الذين خرجوا فى ثورتين متتاليتين خلال ثلاث سنوات للمطالبة بالنهوض بأوضاع الوطن وحماية مقدراته.
وإذ أعرب فى ختام كلمتى عن امتنانى لكافة الحضور لحرصهم على التواجد اليوم لمشاركتنا الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاماً على بدء الحياة النيابية المصرية، فإن هذا الجمع الكريم يُعبر عن إيمان عميق بقيمة الدور الذى تقوم بها المؤسسات الشعبية المنتخبة فى بلادنا، كما يؤكد الحرص على دعم جهودها للمساهمة فى تحقيق الأمن والرخاء للشعوب والأوطان.
شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عبد العال: الاحتفالية رسالة للعالم بأن مصر ماضية فى طريقها مدافعة عن قيمها ومتمسكة بثوابتها
أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن مصر إذ تحتفل بمرور 150 عاما على الحياة النيابية بها ، فإنها لا تسترجع ماضيها وكفاح شعبها على طريق الديمقراطية فحسب، بل تبعث أيضاً رسائل إلى العالم بأسره، بأنها ماضية فى طريقها، مدافعة عن قيمها، متمسكة بثوابتها.
وأضاف رئيس مجلس النواب فى كلمته امس خلال الاحتفالية التى أنطلقت فاعليتها صباحا بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء البرلمانين العربى والأفريقى وسكرتير عام البرلمان الدولي وعدد من أعضاء البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية أن مصر شهدت فى مرحلة ما بعد ثورتى 25 من يناير، و30 من يونيو، تطورات سياسية مهمة، وحراكاً جماهيرياً فاعلاً، أسفر عن دستور جديد للبلاد أقره الشعب فى 18 من يناير عام (2014) ليرسم قواعد بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على التعددية، ونبذ الطائفية لا تنتقص من الحقوق ، ولا تجور على حريات الأفراد ، وتدافع عن استقلال القضاء.
وأشار عبد العال الى أنه بالرغم من تعرض مصر لتحديات داخلية وخارجية هائلة - كان من الممكن أن تؤدى إلى إسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى والإرهاب فى البلاد إلا أن ذلك لم يدفع مصر إلى اتخاذ أى تدابير استثنائية.
ولم تتأخر مصر عن القيام بدورها القومى والإقليمى والدولي، فى السعى لحل المشكلات العالقة فى المنطقة، ومد يدها لدول العالم فى إرساء قيم الأمن والسلام، ومكافحة أشكال العنف والإرهاب.
ودعا رئيس مجلس النواب الدول والقوى الأجنبية، التى تتدخل بغير وعى فى شئون المنطقة، مدفوعة بمصالحها، للانخراط فى حوار جاد، والدخول فى عملية تشاورية وتوافقية، تستهدف إعادة الاستقرار إلى ربوع المنطقة، والحفاظ على مؤسسات دولها من خطر التفكك، والعمل بكل جد، علي التوعية بسماحة الأديان السماوية، والقيم الإنسانية، التى تنبذ سفك الدماء بغير حق، أو إهدار القيم والمبادئ، وتعمل على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاثه من جذوره.
وهذا ما يدعونا جميعاً كبرلمانيين، أن نولى هذه الظاهرة اهتماماً خاصاً، بإعادة النظر فى تعريف الإرهاب، وصوره وأشكاله المختلفة، وتحديد الأساليب القانونية لمواجهته وتحديثها أولا بأول ، وذلك كله بما يحفظ التوازن بين ضرورات المواجهة، ومتطلبات الدولة القانونية.
وفى مستهل كلمته توجه الدكتور على عبد العال بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفضله بافتتاح ورعاية الاحتفالية ، كما وجه الشكر لضيوف المؤتمر، الذين تحملوا مشقة الحضور والمشاركة، وشرفونا بحضورهم.
وقال مضى على الحياة النيابية المصرية، مائة وخمسون عاماً.. تقف شاهدةً على وقائع ذات أثر بالغ فى الحياة السياسية والنيابية فى مصر..
مصر التى عرفت التنظيم السياسى لأول دولة فى التاريخ، وقدمت للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية.
وفى التاريخ الحديث.. فى عام (1919م)، اندلعت الثورة المصرية، مطالبة بالحرية والاستقلال، وإقامة حياة نيابية ديمقراطية.
واستناداً إلى ذلك الواقع ، تم وضع دستور للبلاد عام (1923م)، أخذ بالنظام النيابى البرلماني، محاكياً بذلك أحدث النظم البرلمانية الأوروبية السائدة فى ذلك الوقت، حيث نظم جميع قواعد الديمقراطية والحكم الرشيد، فتضمن مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها، وقرر مبدأ تلازم السلطة مع المسئولية، فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان ، كما أخذ بنظام المجلسين (الشيوخ والنواب)، وأكد احترام الحقوق والحريات، وقرر استقلال القضاء.
وبعد قيام الثورة فى 23 من يوليو عام (1952)م، كان واحداً من نتائجها إصدار دستور جديد للبلاد عام (1956م)، والذى على أساسه تم تشكيل أول مجلس نيابى بعد إعلان الجمهورية، أطلق عليه اسم مجلس الأمة.
ثم جاء دستور (1971)م، ليطور من دعائم النظام النيابى الديمقراطي، فأقر نظام التعددية الحزبية، حيث شهدت هذه الفترة، انتخابات تشريعية على أساس تعدد المنابر .
وفى عام (1980)م، أنشئ مجلس الشوري، بموجب تعديل دستورى تم فيه توسيع دائرة المشاركة السياسية والنيابية، بما يحقق التكامل بين غرفتيّ البرلمان، ويطور من أدائهما.
وأكد أن مصر شهدت ، خلال مرحلة ما بعد ثورتى 25 من يناير، و30 من يونيو، تطورات سياسية مهمة، وحراكاً جماهيرياً فاعلاً، أسفر عن دستور جديد للبلاد.. أقره الشعب فى 18 من يناير عام (2014)م.. ليرسم قواعد بناء دولة ديمقراطية حديثة.. تقوم على التعددية، ونبذ الطائفية.. لا تنتقص من الحقوق.. ولا تجور على حريات الأفراد.. وتدافع عن استقلال القضاء.
وأتت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فى ظل الدستور.. لتؤكد طبيعة هذه المرحلة، ومتطلباتها الأساسية، وأهمها: وضع السياسات والبرامج التنفيذية التى تمكن لانطلاقة جديدة فى العمل والإنتاج.. وتعيد رسم ملامح مصر الحديثة وفقاً لما جاء به الدستور الجديد، وفى ظل رقابة برلمانية واعية.
و شهد العالم على نزاهة هذه الانتخابات، وأشاد بها، وأكد أنها تطور مهم وتاريخى فى العملية السياسية المصرية، والحياة النيابية التى تمتد بجذورها إلى مائة وخمسين عاماً مضت.
ومكن هذا الدستور للمرأة بتوسيع نطاق الخيارات والبدائل أمامها لانخراطها فى عملية صنع القرار السياسي، وها نحن نرى اليوم تمثيلاً متميزاً للمرأة فى البرلمان ، حيث وصل عددهن إلى (90) نائبة.
كما مكن هذا الدستور للشباب.. وذوى الاحتياجات الخاصة.
ولا شك أن الحديث عن الشباب، هو حديث عن المستقبل، خاصة أنهم الشريحة العمرية الأكبر فى مصر وهو توجه تحقق بالفعل على
ارض الواقع ، بوجود عدد (60) نائباً بمجلس النواب تحت سن ال (35) سنة ، و عدد (125) نائباً من سن (36 إلى 45) سنة، كما شغل عدد منهم مواقع معاونين للوزراء والمحافظين .. وكذلك كفل الدستور تمثيل الشباب فى المحليات، التى هى الأقرب لمشكلات وهموم المواطن المصري.
وهكذا، يتضح بجلاء أن مصر قد أتمت -بتشكيل مجلس النواب- إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية.
وبالرغم من تعرض مصر لتحديات داخلية وخارجية هائلة -خلال هذه الفترة-، كان من الممكن أن تؤدى إلى إسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى والإرهاب فى البلاد.. إلا أن ذلك لم يدفع مصر إلى اتخاذ أى تدابير استثنائية.
ولم تتأخر مصر عن القيام بدورها: القومى والإقليمى والدولي، فى السعى لحل المشكلات العالقة فى المنطقة، ومد يدها لدول العالم فى إرساء قيم الأمن والسلام، ومكافحة أشكال العنف والإرهاب.
وأوضح عبد العال أن الاستقرار هو ثمرة التنمية لذلك علينا متابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بتحقيق هذه الأهداف، داخل كل دولة من دولنا، وتعديل تلك التشريعات كلما استلزم الأمر.
ولعل من أبرز التحديات التى تواجه التنمية المستدامة ظاهرة الإرهاب، التى أدى انتشارها إلى أن أصبح العنف واجهة رئيسية فى العالم، وأصبحت خطراً داهماً يهدد أمن واستقرار الجميع، فلقد أتى الإرهاب على بعض البلدان بسفك الدماء، وتفجير المساكن والمركبات والمرافق، وهو إفساد وإجرام، تأباه الشرائع السماوية جميعها.
ولذلك فعلى الدول والقوى الأجنبية، التى تتدخل بغير وعى فى شئون المنطقة، مدفوعة بمصالحها، الانخراط فى حوار جاد، والدخول فى عملية تشاورية وتوافقية، تستهدف إعادة الاستقرار إلى ربوع المنطقة، والحفاظ على مؤسسات دولها من خطر التفكك، والعمل بكل جد، علي التوعية بسماحة الأديان السماوية، والقيم الإنسانية، التى تنبذ سفك الدماء بغير حق، أو إهدار القيم والمبادئ، وتعمل على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاثه من جذوره.
وهذا ما يدعونا جميعاً، كبرلمانيين، الى أن نولى هذه الظاهرة اهتماماً خاصاً، بإعادة النظر فى تعريف الإرهاب، وصوره وأشكاله المختلفة، وتحديد الأساليب القانونية لمواجهته وتحديثها أول بأول ، وذلك كله بما يحفظ التوازن بين ضرورات المواجهة، ومتطلبات الدولة القانونية.
وأضاف رئيس مجلس النواب أنه علينا كبرلمانيين، بحكم مسئولياتنا تجاه شعوبنا، أن نعبر عن رؤيتنا لمصلحة الشعوب التى نمثلها، وأحسبُ أن هذه الرؤية، يجب أن تعتمد على مجموعة من الثوابت والمحاور، من أهمها:
أولا :أن البرلمان كمؤسسة منتخبة يجب أن يبقى دوما، مدافعا عن التجربة السياسية، والقيم الديمقراطية فى البلاد، حامياً للدستور والقانون، مفعلاً لصلاحياته الرقابية والتشريعية، مؤكداً على مبدأ الفصل بين السلطات وحماية مؤسسات الدولة، والذود عن مصالح الشعب.
ثانياً :إن البرلمان يجب أن يكون، داعماً للحقوق والحريات .. رافضاً كل أشكال الإقصاء، مؤكداً على ضمان حقوق المرأة، وذوى الاحتياجات الخاصة، متعهدا برفض كل أشكال التمييز: الدينى أو الطائفي.
ثالثاً :تأكيد رفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول، بأى صورة من الصور، وضرورة احترام سيادتها، ومطالبة الدول المعنية، بالتوقف عن سياسة التحريض.
رابعاً: تأكيد ديمقراطية العلاقات الدولية، وعدم السماح بانفراد دول معينة، فى إصدار القرار الذى يتحكم فى مستقبل البشرية، وحقوق الشعوب.
خامساً: تأكيد احترام الشرعية الدولية، نصاً وروحاً، وعدم ازدواجية المعايير، وهنا يجب التصدى للعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل، تحت إشراف الأمم المتحدة.
سادساً: تأكيد أهمية استفادة جميع شعوب العالم، بالثورة التكنولوجية، وجعلها محوراً للتنمية، وتضييق الهوة بين من يملكون تكنولوجيا للتقدم، وبين المحرومين منها.
سابعاً: حل مشكلة الديون، التى تضعف مسيرة الدول النامية، وتعطل آمالها فى الحياة الكريمة.
ثامناً: تعميق دور الدبلوماسية البرلمانية، فى العلاقات الدولية، والعمل على تطوير الاتحاد البرلمانى الدولي، ليكون أكثر فعالية، فى تحقيق البعد البرلمانى للتعاون الدولي.