معركة الأطباء مع أسعار الدواء

انتقد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء قرار زيادة أسعار الدواء بنسبة 20 % ،مطالبا رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة التسعير بإلغاء القرار ،معتبرا أن القرار يهدد الأمن الصحي للمواطنين ،
مما استدعاه للإنضمام للدعوي رقم 59688 لسنة 70 قضائية،والتي اقامها هاني سامح عضو نقابة الصيادلة والمحامي صلاح بخيت المختص بالشأن الدوائي ، واستندت نقابة الأطباء علي المادة 18 من الدستور والتي تنص علي أنه لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة ،مضيفة أنه لما كانت النقابة العامة لأطباء مصر هي الممثل الشرعي طبقا للقانون رقم 45 لسنة 1969 والمنوط بها المحافظة علي حقوق الاطباء، وتأسيسا علي ذلك قامت النقابة بمخاطبة وزير الصحة والسكان لحثه علي تفعيل مواد الدستور من منطلق التزاماتها نحو الطبيب والمريض علي حد سواء وتابعت النقابة التطبيقات الخاطئة لقرار زيادة الأسعار بنحو 20 % علي الأصناف الأقل من 30 جنيها، بعمد او عن دون عمد ، والنقابة إذ تري أحقية بعض الشركات في زيادة الأسعار فإنها تري أيضا أحقية المريض في علاج فعال وبسعر مناسب ، معتبرة أن القرار لم يلحق به آلية آو رؤية تطمئن المريض المصري الذي سيتأثر بتلك الزيادة وأن التطبيقات السوقية الخاطئة أدت لارتفاع الأسعار بأضعاف النسبة المقررة .
ويقول هاني سامح أنه تم ترويج أخبار مغلوطة تشير الي خسارة الشركات العاملة في مجال الدواء ، وأن الصناعة في طريقها للانهيار،وهو مايخالف الواقع حيث إنهم ركزوا علي خسارة 5 شركات أدوية تتبع القطاع العام وتجاهلوا أرباح أكثر من 2000 شركة أدوية أجنبية ومحلية تعتبر هي المستفيد الأول من ذلك القرار ،مضيفا أن الادعاء بأن هذه الزيادة التي كان الهدف منها هو اختفاء نحو 4 آلاف صنف دواء من السوق وهي الأدوية ذات الأسعار المخفضة والتي لم تعد الشركات تنتجها بسبب زيادة تكلفتها مع بقاء اسعارها ثابتة ، مما جعل عددا من الشركات تغلق مصانعها وان هذه الزيادة ستشجع تلك الشركات علي إخراج تلك الأدوية الناقصة والمختفية من السوق ، هذا الإدعاء مخالف للحقيقة الصادرة عن إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة والتي أصدرت بيانات في آخر ابريل لعام 2016 تؤكد فيها أن نواقص الأدوية لا تتعدي ال 205 أصناف فقط ، ويضيف هاني أنه في حال صدق هذا الإدعاء فإنه يؤكد تواطؤ المطعون ضدهم مع المصنعين الممتنعين عن إنتاج وبيع أصناف من المستحضرات الدوائية للضغط علي المرضي والرأي العام ، لإيهامهم بنقص الدواء وذلك كي تتم زيادة الأسعار ، حيث أن تقاعس وزير الصحة عن اتخاذ اي اجراء ضد هؤلاء رغم أن القانون يمنحه سلطة إلغاء تراخيص هذه الشركات الممتنعة عن الإنتاج والبيع وعرضها علي شركات أخري لإنتاجها في ظل وجود 2500 شركة دواء و 137 مصنعا ، فضلا عن استمرار نقص بعض اصناف الدواء حتي بعض صدور قرار بزيادة الأسعار ، كما أنه علي الرغم من تشديد مجلس الوزراء علي عدم رفع اسعار الدواء إلا في حدود 6 جنيهات فقط بحد أقصي للعبوة بالكامل وليس الشريط ، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار تلاعب كافة أطراف المنظومة الدوائية بالمريض والمواطن الفقير، حيث غابت الرقابة علي الأسواق وهو ما أدي لحدوث زيادة في اسعار الدواء تشمل رفع الدواء المستورد بنسبة 15 % ، فبدلا من أن يتم الالتزام بالزيادة الجديدة ولأنواع وفئات معينة من الدواء، استغلها اباطرة الدواء والمستحضرات فرصة وقاموا برفع وتحريك مئات الأصناف في تحد سافر للرقابة . وكانت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري قد نظرت دعوي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي وطالبت الدعوي في شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار سبعة آلاف صنف دوائي، وقد تم أحالتها إلى هيئة المفوضين.