لاتزال جماعة الإخوان الإرهابية تسعى بشتى الطرق إلى إشاعة الفوضى والقلاقل فى مصر، من خلال مخططها الإجرامى لإفشال الدولة، فبعد أن فشلت الجماعة الإرهابية فى الحشد على أرض الواقع، لجأت إلى محورين أساسيين لتنفيذ أهدافها الخبيثة، أولهما يتمثل فى اصطناع الأزمات وبث الشائعات بهدف إثارة الرأى العام وإقحام فئات، وشرائح محددة من المجتمع فى صراع مع الدولة، لاستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصري. أما المحور الثانى فيتمثل فى قيام ميليشيات الجماعة الإرهابية المسلحة بارتكاب جرائم القتل وإرهاب المواطنين، وتنفيذ عمليات الاغتيالات باستهداف الشخصيات المهمة فى الدولة، لتشويه سمعة مصر داخلياً وخارجياً بدعوى انعدام الأمن، المعلومات الأمنية التى رصدها جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية أكدت قيام جماعة الإخوان الإرهابية بانتقاء وسائل جديدة لزعزعة الاستقرار فى المجتمع المصري، وذلك من خلال اختلاق الأزمات وبث الشائعات واستغلال المطالب الفئوية لإثارة الفتن بين المواطنين، فبعد الكشف عن المخطط الإرهابى فيما يسمى ب «وحدة الأزمات»، والتى استهدفت الإضرار بمقدرات الدولة، نجحت أجهزة الأمن فى إحباط مخطط جديد لتعطيل حركة المواصلات العامة، وإحداث أزمة بين المواطنين، وهو ما أعلنت عنه وزارة الداخلية قبل أيام قليلة بقيام عناصر إحدى الخلايا الإخوانية من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة باستقطاب مجموعة من العاملين ، وتكليفهم بالتحرك فى أوساط زملائهم بالمرفق الحيوى للضغط على مسئولى الهيئة لتنفيذ بعض المطالب الفئوية، المتمثلة فى رفع الحوافز والبدلات. وأضافت المعلومات قيام تلك العناصر الإخوانية بالاتفاق على تنظيم إضراب عن العمل مع بداية العام الدراسى الجديد وتعطيل حركة المواصلات العامة بهدف إحداث أزمة بين المواطنين، وبعد استئذان النيابة العامة، تم ضبط 6 من المحرضين والقائمين على هذا المخطط، وعثر بحوزتهم على عدد من المنشورات المناهضة للدولة، وتمت إحالتهم للنيابة التى أمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات. كما رصدت أجهزة الأمن العديد من دعوات التحريض على صفحات الجماعة الإرهابية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لنزول المواطنين فى مظاهرات جديدة فيما أسمته ب «ثورة الغلابة»، ونشرت العبارات والصور التحريضية، لمقاومة قوات الأمن، مع استخدام نفس المصطلحات التى ترددها جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، ووصل بهم الأمر إلى كتابة تلك المصطلحات، والجمل التحريضية على الأوراق النقدية فئة الخمسة والعشرة جنيهات، وتوزيعها على المواطنين لحثهم على النزول.للشوارع، حتى يندس عناصر الاخوان الإرهابية وسط تجمعات المواطنين، وترتكب جرائم القتل وإراقة الدماء، ومن ثم إلصاق التهمة بقوات الشرطة، وإحداث فتنة ووقيعة فى الشارع المصري. أما المحور الثانى من مخطط جماعة الإخوان الإرهابية يرتكز على القيام بأعمال العنف والتخريب والقتل، وتنفيذ عمليات الاغتيالات لشخصيات عامة ومهمة فى الدولة، وكانت أولى تلك العمليات النوعية هى محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق بعد استهداف موكبه بالقرب من منزله فى مدينة نصر بالقاهرة، إلا أن المحاولة باءت بالفشل ونجا منها الوزير السابق، ثم أعقبها جريمة اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق من خلال استخدام إحدى السيارات المفخخة، وأكدت تحريات الأمن الوطنى فى القضية ضلوع قيادات حركة حماس الجناح العسكرى المسلح لجماعة الإخوان فى التخطيط والتنفيذ لعملية الاغتيال، وهو ما جاء تفصيلياً بعد ذلك فى اعترافات المتهمين. وقد ضمت قائمة الاغتيالات التى عثر عليها بحوزة المتهمين على العديد من الشخصيات المهمة، وكبار رجال الدولة، وطبقاً لتحريات الأمن الوطنى فى القضية فإن قيادات التنظيم الهاربة خارج البلاد قامت بإصدار تكليفات لمسئولى التنظيم بالداخل بانتقاء بعض العناصر للحصول على دورات تدريبية عسكرية بمعرفة بعض العناصر الأمنية المنتمين لحركة حماس بقطاع غزة حول أساليب الرصد والاستطلاع واستخدام الأسلحة بأنواعها المختلفة (آلى قناصة آر.بي.جى ) فضلاً عن أساليب إعداد العبوات المتفجرة، وذلك تمهيداً لعودتهم وتنفيذ المخطط العام للتنظيم، والقيام بعمليات التفجير، واستهداف الشخصيات والأهداف التى سيتم تكليفهم بتنفيذها داخل البلاد، وهو ما حدث فى جريمة اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، وهو أيضاً ما يتم تنفيذه فى عمليات استهداف الشخصيات العامة بالدولة، وكان آخرها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد. وقد خرج من رحم الإخوان عدة حركات إرهابية مسلحة، وأنشأت لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، وأعلنت مسئوليتها عن العديد من الجرائم الإرهابية التى وقعت فى الفترة الأخيرة وكان آخرها إعلان حركة «حسم» الإخوانية مسئوليتها عن ارتكاب محاولة اغتيال النائب العام المساعد وقامت بنشر صور لجميع مراحل تنفيذ العملية . وتشير المعلومات إلى أن تلك الخلية الإرهابية تضم عناصر تكون مسئوليتها عملية الرصد، وهو ما سمى ب «الرصد العملياتي»، وهى التى قامت برصد تأمين منزل النائب العام المساعد، وكذلك تحرك موكبه وخط سيره، إلى أن تولى فريق المتفجرات بالخلية الإرهابية عملية تفجير السيارة المفخخة عن بعد، وهو نفسه ما تم سابقاً فى جريمة اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات. ولم تكن محاولة اغتيال النائب العام المساعد هى الأولى فى السجل الإجرامى لتلك الخلية الإرهابية التى أطلقت على نفسها حركة «حسم»، فقد سبق أن أعلنت الحركة مسئوليتها عن محاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، وقامت بنشر صور للعملية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها أعلنت أيضاً مسئوليتها عن جريمة اغتيال أمين شرطة أمام منزله بأكتوبر، مما دفع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إلى تتبع صفحات تلك الحركة الإرهابية والتوصل إلى المسئولين عنها، وضبط الجناة فى تلك الجرائم. حركة «حسم» ليست الوحيدة التى تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، وتعلن مسئوليتها عن ارتكاب جرائم الاغتيالات والقتل، بل هناك العديد من تلك الحركات الإرهابية المسلحة ومنها حركة أطلقت على نفسها اسم «إعلام المقاومة» وهى الحركة الإخوانية التى أعلنت مسئوليتها عن الحادث الإرهابى بكمين العجيزي، وقامت بنشر صور وفيديو لتنفيذ العملية الإرهابية.