فى ظل وجود الصراعات السياسية والاقتصادية التى يمر بها العالم الآن والانفتاح على العالم الخارجى من خلال تطور وسائل التواصل الالكترونية التى تغزو العالم أصبحت الحروب التقليدية فى السيطرة على دولة او كيان معين غير مجدى الأمر الذى تطلب ان يكون هناك نموا وتطورا جديد يتماشى مع التطور التكنولوجى الحالى فبدأت تظهر أنواع جديدة من الحروب بمسميات مختلفة حيث تعتبر مصر من أكثر الدول التى تتعرض لهذه الحروب الآن نظرا لما تتبناه من مخطط إصلاح اقتصادى جديد وشامل لا يرضى كثيرا من دول عظمى وغيرها فبدأت هذه الدول فى استغلال مواقع التواصل الأجتماعى لنشر أخبار كاذبة وشائعات بهدف إسقاطها وتدمير اى محاولات للنهوض بالقطاع الأقتصادى. فى البداية يقول الدكتور محمد عبدالعال – الخبير الاقتصادى والمصرفى أن حروب الجيل الخامس هى أخطر انواع الحروب على الإطلاق حيث تعمل على استغلال التطور التكنولوجى واستخدام ادوات التواصل الحديثة فى ترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة بهدف أثارة الرأى العام وجره الى مواجهات مع صانع القرار السياسى فى الدولة لإفشال الدولة المستهدفة والقضاء على اى خطط تنموية وتدميرها تماما مشيرا الى أن حروب الجيل الخامس تظهر الأن فى مصر فى أبهى صورها وهذا أمر طبيعى جدا لأن أى عملية تنمية أقتصادية تجريها اى دولة لدفع وتطوير إمكانياتها يجعلها بيئة خصبة لهذه الحرب خاصة لو كانت دولة مثل مصر لافتا الى ان عملية التنمية يلزمها ثلاثة أشياء أول وأخطر هذه الأشياء هى مواجهة مخاطر حروب الجيل الخامس قبل البدء فى التنمية من خلال تأهيل الشعب وتغيير ثقافتة لجميع الأعمار لاستقبال عصر جديد بكل إمكانياتة وظروفه الصعبة بمعنى أنه لا يمكن ان نقيم عملية تنمية ونريد لها النجاح ونحن نستورد 90% من احتياجاتنا فلا يجوز أن انطلق بتنمية اقتصادية بها مشروعات عملاقة طويلة المدى وتحقق تنمية مستدامة دون تأهيل هذا الشعب لتحمل التضحيات والمساعدة فى الحفاظ على الدولة ومواردها مشيرا الى الاتجاه نحو الحروب الاقتصادية بافتعال ازمات مثل الترويج لشائعات عن نقص العملة الصعبة وارتفاعات متوقعة لها بالأضافة الى نشر شائعات عن الصادرات المصرية وفشلت ايضا فبدأت فى تنفيذ مخطط حروبها النفسية من خلال ترويج الشائعات التى تنتشر مثل النار فى الهشيم ضد اى مشروعات تنموية وخطط توسعية للدولة واستغلال فقر وجهل نسبة كبيرة من الشعب فبدأت تزدهر هذه الحرب وتحقق مالم تستطيع الحروب الأخرى تحقيقة خاصة وأن الظروف فى مصر بعد ثورة يناير وما تبعها من تدهور أقتصادى جعل البيئة لنمو هذه الحرب مواتية جدا، مؤكدا أننا الأن اصبحنا على أرض المعركة لأخطر حروب المستقبل على الأطلاق تتطلب تحرك سريع من الدولة لتأهيل وتوعية الأجيال فى جميع مراحل التعليم المختلفة، وان يكون ضمن خطط الرئيس التنموية أقامة أحد أهم المشروعات القومية وهى بناء عقل إنسان مصرى جديد حيث أن فشل عملية التنمية الأقتصادية يتحقق بأهمال تأهيل الأجيال الجديدة وتغيير ثقافتهم وزرع الحب للعمل والتنمية والالتزام والتضحية بالرفاهيات من اجل المستقبل وأن تبدأ الحكومة من الآن بوضع مثل هذه البرامج لشباب والتى يجب ان تسير جنبا الى جنب مع المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة وتأخذ الكثير من مواردها الأن، لافتا الى اننا لم نكن نمتلك رفاهية الأنتظار لتأهيل الشعب لأستقبال مثل هذه المخططات الأقتصادية لأن الوضع الأقتصادى كان فى أسوأ حالاته. أما الدكتور رشاد عبده استاذ الأقتصاد والعلوم السياسية فيرى أن مصطلح حروب الجيل الخامس يبدو جديدا وغريبا على أذهان كثير من الناس ولكن ليس معنى هذا اننا لم نعش فى أجواء هذه الحرب بل على العكس تماما فنحن نعيشها منذ سنوات طويلة من خلال محاولة دول عظمى تركيع مصر داخليا وخارجيا من خلال تنفيذ مخطط شيطانى لتفتيت الدولة خلال السنوات الست الماضية الا أن العناية الالهية ورؤية القيادة السياسية الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى انقذت مصر من تفشى هذا النوع من الحروب التى تدمر أجيالا لكن ليس معنى ذلك ايضا اننا نجونا من هذه الحرب بل هى على أشدها الأن من خلال استغلال لعقول بعض الشباب من قبل جماعات الأخوان المحظورة والتنظيم الدولى لتنفيذ لمخططاتهم الحالية حيث صرح احد قياداتهم الهاربة خارج مصر بأنهم سيسقطون مصر أقتصاديا بعدما فشلت محاولاتهم فى إسقاطها سياسيا من خلال افتعال أزمات فى سوق العملة الأجنبية واستغلال ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والترويج لبعض الشائعات المتعلقة بأمن مصر الغذائى والمائى مشيرا الى ان هناك اداة أخطر بكثير من ادوات التواصل الأجتماعى وهى بعض القنوات والمواقع الأخبارية التى تقوم بنشر أخبار مغلوطة تمس الأمن القومى دون التأكد من مدى صحتها اعتقادا منهم أن هذا الأمر يعد سبقا صحفيا او اعلاميا مميزا ولكن الحقيقة والواقع عكس ذلك تماما بالأضافة لترك هذه المواقع والقنوات دون رقابة من الدولة مشيرا الى ان هذا بأكمله يندرج تحت حروب الجيل الخامس والتى لابد من ان تقوم الدولة بالتصدى لها من خلال تفعيل دور قوى فى مواجهة الاعلام الفاسد ومروجى الشائعات التى تدمر الأقتصاد وتحد من تنافسية المنتج المصرى وان يكون للحكومة يد من حديد من خلال تطبيق القانون فى محاسبة من يخرج عن إطار وإحترام الدولة وسيادتها سواء كان فردا عادى او مسئول بالإضافة الى ضرورة سرعة انجاز قانون التشريعات الصحفية وتنظيم الاعلام حتى يتسنى للدولة محاسبة المواقع المخالفة للقانون.