نيويورك تايمز‏:‏ منح الشرطة العسكرية سلطة الضبط إعادة لفرض الأحكام العسكرية

قبيل ساعات من جولة الإعادة فيالانتخابات الرئاسية غدا السبت أثار قرار وزير العدل منح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة القبض عليالمدنيين بتهمة ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها فيقانون العقوبات‏,انتقادات حادة داخليا وخارجيا, واعتبر الأمر التفافا عليإلغاء حالة الطوارئ, ووصفته صحيفة نيويورك تايمز فيعنوان لها بأنه إعادة لفرض الأحكام العسكرية في مصر. واعتبرت هبة مورايف الباحثة فيمنظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان والتيمقرها فينيويورك فيتصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية يمثل توسيعا لسلطات الجيش التيشهدتها مصر خلال عام ونصف.
وقالت مورايف فيتصريحات لوكالة رويترز, أنا قلقة جدا, هذا تأكيد لمخاوفيمن أن يستمر تطبيق القانون العسكري(عليالمدنيين).. وأضافت أنه عندما يتورط الجيش فياعتقال أشخاص فإنه يحولهم إليمحاكم عسكرية, ولذا فإن تلك طريقة لتأكيد حق الجيش فياعتقال ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وذكرت نيويورك تايمز أن توقيت الإعلان عن الأحكام العسكرية أضاف المزيد من التكهنات بأن المجلس الأعليللقوات المسلحة ربما يحتفظ بالسيطرة بعد تسليم السلطة عقب الانتخابات الرئاسية. وأضافت أن هذا القرار يبدو استبدالا لحالة الطوارئ التيانتهت قبل أسبوعين وكانت تسمح بالاعتقال بدون محاكمات.
وكانت71 منظمة تراقب حقوق الإنسان قد انتقدت القرار الذييتيح للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية اعتقال الأشخاص خلال احتجاجات الشوارع, كما قال مسئول أمنيطلب ألا ينشر اسمه.
وقال المسئول, لوكالة رويترز, القرار يأتيفيإطار الحفاظ المستمر عليالأمن من جانب القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية وفيظل غياب قانون الطوارئ والاضطرابات التييمكن أن تنشب بعد الانتخابات.
وقال محمد زارع من مركز دراسات حقوق الإنسان هذه الخطوة خطيرة للغاية إنها تمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حقوقا لا يمنحها لها القانون.