أزمة اللاجئين

فى الوقت الذى باتت فيه أزمة اللاجئين من القضايا الملحة عالميا وتتطلب سرعة إيجاد حلول لها على المستوى الدولى خاصة أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بصدد مناقشتها فى اجتماع خاص، يعن لنا استعراض أهم ملفات هذه الأزمة وما هو المطلوب لحلها على المديين القريب والبعيد.
بداية، لقد أدرك المجتمع الدولى حجم المشكلة المتزايدة خاصة فى منطقتنا العربية ولكن بعد أن ذاق الأوروبيون مرارة هجرة اللاجئين العرب لبلدانهم، ويكفى أن أزمة اللاجئين الحالية تعد الأكبر من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية، ونحن لا نتحدث عن الحرب فى سوريا فقط ، التى راح ضحيتها نحو 300 ألف قتيل ، ولكن أمامنا لاجئى العراق واليمن وليبيا وغيرهم من دول العالم الفقيرة.
فالمهاجرون واللاجئون لا يلجأون لمثل هذا التصرف مغادرة أوطانهم طواعية، وإنما تحت قهر الأوضاع غير الإنسانية التى يتعرضون لها فى بلادهم، وعلى رأسها الحروب والصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان وبطء النمو وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وبما أن هذه الأزمة مستمرة ولن تنتهى بين عشية وضحاها، فلا سبيل إلى تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا وإنصافا للجميع إلا بتمسك المجتمع الدولى بحماية الأشخاص الذين يفرون من مثل هذه الأوضاع المأساوية.
ولبيان حجم الأزمة، تشير التقارير الدولية المتوافرة حتى يومنا الراهن، الى أن هناك ما يزيد على 60 مليون شخص نصفهم من الأطفال فروا من العنف أو الاضطهاد وأصبحوا من اللاجئين والمشردين داخليا. ويضاف إليهم عدد آخر من المهاجرين بلغ عددهم 225 مليونا غادروا بلدانهم بحثا عن فرص أفضل، أو لمجرد البقاء على قيد الحياة.
وأخيرا، يتطلب الموقف الراهن ضرورة أن تدعو الأمم المتحدة الى تعزيز الإدارة الرشيدة للهجرة على الصعيد العالمى من خلال وضع اتفاق دولى للهجرة الآمنة والمنظمة.. كذلك على الجميع أن يعي، أن اللاجئين والمهاجرين لا يشكلون أى تهديد للدول المضيفة، بل يسهمون فى تحقيق النمو والتنمية فى هذه البلدان. وبقدر تحسين إدماج الوافدين الجدد، تزداد مساهمتهم فى المجتمع. لهذا، فإن الدول المضيفة بحاجة إلى المزيد من التدابير لتعزيز الإدماج الاجتماعى والاقتصادى للاجئين والمهاجرين. كما يتعين على المجتمع الدولى أن يولى اهتماما أكبر لمعالجة دوافع التشريد القسرى وانتهاكات حقوق الإنسان قبل تفاقمها.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام