حسم مصير امتحانات «نصف العام» الأسبوع المقبل

يحسم الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبوع المقبل ملف إلغاء امتحانات الميدتيرم وإقرار اختبارات الشهر، وتم عرض جميع التعديلات المتعلقة بالقرار 313 المعروف بالتقويم الشامل على الوزير، قبل إجازة عيد الأضحي، وسوف يصدر الوزير قرارًا بتطبيقه أو عدم تطبيقه قبل بدء العام الدراسى 24 سبتمبر الحالى.
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة ترى أن تطبيق التعديلات الجديدة يصب فى المقام الأول فى مصلحة الطالب لكون اختبارات الشهر تمنح التلميذ فرصًا لتقييم نفسه والتعويض حال إخفاقه فى اختبار شهر من الشهور، مشيرًا إلى أن الميد تيرم يعد فرصة واحدة لتقييم الطالب، لافتًا إلى أنه سيتم وضع لجان متخصصة لضبط منظومة الاختبارات فى المدارس تكون مسئولية مدير المدرسة.
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن التعديلات الجديدة الخاصة بقرار رقم 313 «التقويم الشامل»، سواء ما يتعلق بإلغاء امتحانات الميدتيرم واستبدالها باختبارات شهر أو توزيع الدرجات، لا ينطبق على طلاب الشهادة الإعدادية، موضحًا أن القرار يشمل طلاب المرحلة الابتدائية من الأول حتى السادس وطلاب النقل بالمرحلة الإعدادية.
وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، أن إلغاء امتحانات الميدتيرم ووضع اختبارات شهر تحقق أهداف التقويم المطلوب، والذى يجب أن يكون على مراحل متعددة فى حياة الطفل والسنة الدراسية، موضحًا أن الطالب قد يخفق فى شهر من الشهور فيستطيع أن يعوض ذلك فى الشهر الذى يليه، موضحًا أن القرار يطبق بدءًا من العام الدراسى 2016، 2017 على تلاميذ المرحلة الابتدائية.
وبالنسبة لعودة الوزارة مرة أخرى لنظام اختبارات الشهر، والتى كانت مطبقة قبل عام 2011، أوضح رئيس قطاع التعليم العام، أنه لكى يكون التقويم مستمرًا لا بد من العودة إلى اختبارات الشهر، كما أن امتحان الميدتيرم قد يصيب الطالب فيه وقد يخطئ، وكانت مخصصة له 20 درجة ومن ثمَّ وجدت الوزارة أن البديل هو تطبيق والعودة لنظام اختبارات الشهر لاستمرار التقويم بالشكل المطلوب.
وكان عدد من أولياء الأمور اشتكوا بعد زعمهم واعتقادهم تطبيق القرار والتعديلات الجديدة على طلاب الشهادة الإعدادية
ومن ناحية آخرى حذرت الوزارة المديريات والمدارس من إجبار ولى الأمر علي شراء الزى المدرسى من مكان بعينه، ومنع أى مدرسة تفرض زيًا بسعر معين على الطالب، حيث إن هناك بعض المدارس تقوم بتوجيه أولياء الأمور لشراء الزى من المدرسة نفسها.
كما أن المدرسة تحدد نوعية الزى مع ترك مصدر الشراء لولى الأمر دون التدخل، وأن أى مدرسة يثبت فرضها زيًا معينًا بأسعار بعينها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، فلولى الأمر حرية شراء الزى من المكان الذى يرغب فيه مع التزامه بالألوان التى تحددها إدارة المدرسة ونوعية الزي.
وفى سياق متصل تستعد غرفة العمليات الرئيسية للوزارة لمتابعة العام الدراسى تعمل على مدى 24 ساعة استعدادًا لبدء العام الدراسي، والذى ينطلق السبت المقبل فى المدارس الخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، مضيفًا أن أى شكوى يتم رصدها عن طريق الغرفة تحول فورًا إلى الجهة المختصة.
وسوف تخصص الوزارة أرقامًا وخطًا ساخنًا لتلقى أى شكاوي، سواء تتعلق بعدم وصول الكتب أو فرض مصروفات تزيد على المحددة طبقا للقرارات الوزارية، وأيضًا الوقوف على آخر الاستعدادات قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، على أن يتم الإعلان عن تلك الأرقام عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي.