استنكار عربى لقرار الكونجرس بشأن قانون يجيز مقاضاة السعودية

أعربت كل من الاردن والمغرب عن قلقهما البالغ لتبعات مشروع القانون الذى أقره الكونغرس الاميركى والذى يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية ومطالبتها بتعويضات.
حيث أعربت الحكومة الاردنية فى بيان لها نشرته وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أعربت عن قلقها لتبعات قانون العدالة ضد رعاة الارهاب الذى أقره الكونجرس الأمريكى مؤخرا، لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولى فى مكافحة الارهاب فى هذه المرحلة التى تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك".
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة محمد المومنى ان "هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة فى سيادة الدول والذى نص عليه ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا، ان "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأمل فى أن يعيد الكونغرس الأمريكى النظر فى هذا القانون".
وفى الرباط الرباط ، أعربت الحكومة المغربية عن استنكارها لمشروع القانون، وقالت وزارة الخارجية المغربية فى بيان انه "لا يجب، فى أى حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التى يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم".
واضافت انه "لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسئولية الدول. فإن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر فى تاريخ الإنسانية برمته".
وشددت الوزارة على ان المغرب "يذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه فى القانون الدولي، والذى يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة".
وحذرت الخارجية المغربية فى بيانها من ان "استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، فى مجال مكافحة الإرهاب".
من جانبه، استنكر أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى قرار الكونجرس الأمريكي، معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ السيادة التى تتمتع بها الدول وفقا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الجروان فى بيان له أمس أن القانون يعتبر سابقة خطيرة فى مبادئ وأسس العلاقات بين الدول ،وذلك بتطبيق قانون داخل دولة يحق له التدخل بشؤون دول ذات سيادة، وهو ما تستنكره ليس فقط الشعوب العربية، بل كافة شعوب العالم.
وأوضح الجروان، أن تطبيق هذا القانون سيؤدى لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب فى ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتى تمثل ركنا أساسيا فى العلاقات الدولية. معربا عن أمله فى أن توقف الحكومة الأمريكية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولى وتحقيقا للمصلحة الدولية.
ودعا رئيس البرلمان العربى الدول العربية وجامعة الدول العربية فى ظل هذه الأوضاع الى المزيد من التكاتف والتعاضد للتصدى لمثل هذه الاجندات التى تحاول زيادة التوترات فى المنطقة.
يذكر أن، البيت الابيض كان قد أكد فى وقت مضى ان الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض "فيتو" ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذى أقره الكونغرس، ولكن حتى فى حال استخدام اوباما الفيتو، فهذا لا يعنى تلقائيا ان القانون لن يرى النور، اذ يمكن للكونغرس ان يتخطى الفيتو الرئاسى ويصدر القانون إذا أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا فى ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين.