المعاهد «ضائعة» بين ضعف الإمكانات و «التقدم» للحصول على الجودة

بالرغم من أن الحديث عن جودة التعليم فى المعاهد العليا والمتوسطة مازال بعيدا لضعف الامكانيات المادية والبشرية فيها فإن الأمر يتطلب النظر إلى هذه المعاهد لاستكمال ما ينقصها لتسهم بشكل كبير فى تطوير منظومة التعليم العالى بشكل عام.
تطوير المعاهد يرتبط بشكل كبير بضرورة أن تكون هناك إرادة حديدية من القائمين على إدارتها ولجان القطاعات العلمية المختلفة للمعاهد وحسم من وزارة التعليم العالى والإصرار على تطبيق القانون والسعى وراء هذه المنظومة لإنجاحها وتطوير برامجها وربطها بالجامعات القريبة منها سواء فى المحافظات أو المدن لتدفعها فى تحديث برامجها وتوفير أعضاء هيئات التدريس لها.
وحول هذه القضية بحث المؤتمر السنوى الحادى والأربعون للجمعية الإحصائية المصرية من خلال ورشة عمل نظمتها بقاعة مؤتمرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت عنوان «نحو تحقيق معايير الجودة بالمعاهد العليا والفنية» وفى ضوء إستراتيجيات مصر للتنمية المستدامة (2015-2030) كيفية توفير ما يلزم للمشروعات الإستراتيجية من كوارد من حيث الكم والكيف وإثارة الوعى بأهمية العمل على تحقيق جودة العملية التعليمية بالمعاهد العليا والفنية بما يحفزهم على البدء والاستمرار فى الإجراءات اللازمة للتقدم للاعتماد والتعرف على الصعوبات والمعوقات التى حالت دون بدء بعض المعاهد فى وضع وتنفيذ خطط الأعداد من أجل التقدم للاعتماد.
وأكد سيد عطا وكيل أول وزارة التعليم العالى ورئيس قطاع التعليم أن الوزارة حريصة على تطوير أداء المعاهد العليا والمتوسطة لأهمية دورها وباعتبارها رافدا من روافد منظومة التعليم العالى وحث القائمون على إدارة المعاهد على العمل على تجويد العملية التعليمية حتى تكون مخرجاتها متوافقة مع احتياجات إستراتيجيات التنمية.
وأشار إلى الجهود التى تقوم بها بعض المعاهد للتقدم إلى هيئة الجودة للحصول على الاعتماد وتطوير الأداء بمؤسساتهم التعليمية والتعرف على الايجابيات والسلبيات والوقوف على البرامج الجديدة ومدى الاستعداد على التطبيق مع توفير واستكمال الكوادر البشرية اللازمة وتخريج النوعية التى تحتاج اليها البلاد وفقا لمتطلبات سوق العمل.
وأوضح الدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية الإحصائية المصرية أن الجودة ثقافة وسلوك وتطبيق وممارسة وتحتاج إلى الإتقان فى العمل وكذلك الريادة والامتياز وتحمل المسئولية للجميع وتغيير الثقافة المتبعة فى المؤسسة والتى يحتاج أيضا بعض الوقت ولا يمكن الحصول عليها إلا بالتعاون والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الخدمة أو المنتج عالى الجودة بأقل تكلفة ممكنة والذى تحتاجه سوق العمل كماً وكيفاً.
وقال يبقى السؤال بعد المناقشات التى شارك فيها عدد من المعاهد العالية والفنية بتخصصاتها المختلفة التجارية والهندسية والصناعية والسياحية والخدمة الاجتماعية لمناقشة ماذا حققت المعاهد فى هذا المجال وما هى المعوقات التى تقابل المعاهد فى سبيل تحقيقها وتبنيها لسياسات الجودة وما هى توصيات المعاهد فى هذا الشأن من أجل تحقيق أهداف ومستلزمات إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030؟
وركز الدكتور هشام إمام مقرر المؤتمر على أهمية العمل على تحقيق جودة العملية التعليمية فى المعاهد العليا والفنية من أجل إمداد احتياجات سوق العمل بما يحتاجه من كوادر فنية من حيث الكم والكيف موضحا أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أعلنت فى مؤتمرها الذى عقد مؤخرا أنها بدأت فى سن معايير لاعتماد المؤسسات التعليمية وإن ذلك وفقاً لما نص عليه قانون إنشاء الهيئة والذى نص على تطوير معايير الاعتماد كل خمس سنوات وراعت الهيئة فى تطوير المعايير مواكبة ما يحدث على الساحة الدولية من تطوير وتحديث وذلك من أجل الوصول بالمعايير الحالية إلى المعايير الدولية وكذلك إزالة التكرار والتداخل والتركيز على مخرجات العملية التعليمية، هذا بالإضافة إلى تشجيع التعليم الذاتى وتخفيض عبء العمل الورقى على المؤسسة التعليمية وأيضاً التأكيد على أهمية قياس نتائج ومؤشرات العملية التعليمية من خلال ربط البرامج بسوق العمل والتأكيد على دور الطلاب والمشاركة الطلابية فى منظومة الجودة وتبنى التوجهات الجديدة فى مهارات التوظف وريادة الأعمال.
وفى ضوء ما تم من مناقشات واعية وهادفة بين المشاركين فى ورشة العمل من المعاهد العليا والمعاهد الفنية ومجموعة من أساتذة الجامعات والخبراء بأهمية وضرورة تحقيق جودة العملية التعليمية بالمعاهد العليا والمعاهد الفنية وتحقيق جودة العملية التعليمية والقناعة بالدور القومى والمهم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتحقيق مسئولياتها عن ما جاء بالدستور وبإستراتيجية مصر المستدامة، وإلتزام “الدولة” بتوفير التعليم طبقاً لمعايير الجودة العالمية وكذلك بما جاء فى أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة نحو تحقيق جودة العملية التعليمية تم التوصل إلى عدد من التوصيات تطالب بضرورة وجود آلية وقناة اتصال بين كل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والإدارات المعنية بوزارة التعليم العالى (الإدارة المركزية للتعليم الخاص -الإدارة المركزية للتعليم الفنى” وإدارة المعاهد العليا والفنية لزيادة الوعى بأهمية تحقيق جودة التعليم باعتباره من مستلزمات إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة وهذا يتطلب مناشدة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتعيين نائب لرئيس الهيئة لشئون المعاهد العليا والفنية أو (مسئول متفرغ) لموافاة المعاهد بمستلزمات الجودة والمستجدات وتقديم المشورة اللازمة وإنشاء وحدة إدارية متخصصة بكل من الإدارة المركزية للتعليم الخاص والإدارة المركزية للتعليم الفنى لمتابعة أنشطة الجودة بالمعاهد يتولى مسئولياتها من لديه الخبرة اللازمة وذلك من أجل متابعة جهود وأنشطة الجودة بالمعاهد وتدارس العقبات وكيفية تذليلها والعمل كهمزة وصل بين المعاهد والهيئة القومية لضمان الجودة من حيث موافاة المعاهد بمستلزمات تحقيق الجودة والمستجدات بهذا الشأن.
كما طالبت الورشة من المعاهد ضرورة إنشاء وحدات للجودة تدعم بما يلزمها من إمكانيات بشرية ومادية مع وضع مواصفات للإمكانيات المطلوبة ووضع برامج توعوية وتدريبية (شبة إلزامية) من أجل إكساب المهارات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والهيئة الإدارية بالمعاهد لكيفية إعداد وتحليل الاستقصاءات المتعلقة بجودة العملية التعليمية وتنظيم ورش عمل لقيادات المعاهد العليا والفنية للتعريف بأهمية ومستلزمات تحقيق جودة التعليم.
وأكدت الورشة ضرورة التركيز على أهمية تطبيق معايير الجودة فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى حتى تكون مخرجاته نواه جيدة لأعداد خريجى معاهد تتوافق معارفهم ومهاراتهم مع احتياجات سوق العمل ومستلزمات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة وضرورة تبنى وزارة التعليم العالى لخطة زمنية محددة تتعهد بموجبها المعاهد الخاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقدم للاعتماد وهذا يستلزم إلزام المعاهد بإنشاء وحدات ونظام للجودة بكل معهد وتوفير ما يلزم الوحدة من إمكانيات مادية وبشرية مع وضع مواصفات لهذه الوحدة ومسئولياتها وبتوفير الكوادر البشرية اللازمة لإدارة أنشطة الجودة من خلال حصول أعضاء هيئة التدريس على دورات تدريبية مكثفة شبه إلزامية من برنامج خاص مكثف تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالإضافة إلى برامج التدريب المعتادة وعقد ورش عمل لرؤساء مجالس إدارة المعاهد الخاصة والعمداء للتعريف بأهمية ومستلزمات جودة العملية التعليمية واقتصادياتها.
وأوصت الورشة بإيجاد نظام للحوافز الإيجابية والسلبية يطبق على المعاهد الخاصة فى ضوء ما حققه المعهد من جهد فى سبيل التقدم للاعتماد سواء حوافز مادية من صندوق التعليم الخاص أو معنوية فى صورة شهادات تقدير وعدم الاكتفاء بعدد أعضاء هيئة التدريس كأساس لتقدير العدد المسموح بقبوله فى المعاهد ولكن يلزم إضافة مقياس إضافى لما تم تحقيقه نحو التقدم للاعتماد يؤخذ فى الاعتبار ووضع نظام لزيادة مصروفات المعاهد بنسب معينة عند تمام الاعتماد وكذلك لزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس فى صورة حافز للجودة وقيام لجان القطاعات العلمية التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد بمسئولياتها نحو متابعة أنشطة الجودة بصفة دورية وعدم الموافقة على إضافة برامج أو تخصصات جديدة لأى معهد إلا بعد التقدم للاعتماد.
كما طالبت بضرورة حث رؤساء مجالس إدارة المعاهد على إعطاء أنشطة الجودة أولوية قصوى والعمل على توفير ما يلزم لأنشطة الجودة من إمكانات مادية أو بشرية حيث أن تحقيق جودة العملية التعليمية يصب فى نهاية فى رفع كفاءة ومهارة خريجى المعهد وزيادة الطلب عليه ودراسة إنشاء صندوق لدعم أنشطة الجودة بكل معهد بحيث يتم تمويله بنسبه 1% من إيرادات المعهد يوجه ويخصص لأنشطة الجودة وتشجيع التعاون وعقد بروتوكولات تعاون بين المعاهد العليا والجامعات وكلياتها المعتمدة لتبادل الخبراء.