مصر تتسلم مليار دولار شريحة أولى من مساعدات البنك الدولى

فى إعلان متزامن كشف البنك الدولى والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى عن تسلم مصر امس مليار دولار من البنك الدولى من مساعدات سيقدمها البنك لبرنامج الحكومة الاقتصادى وتصل قيمتها الاجمالية كما اعلن البنك الدولى الى 8 مليارات دولار سيتم ضخها تباعا حتى عام 2019.
وقال اسعد عالم المدير الاقليمى للبنك الدولى لدول مصر واليمن وجيبوتى ان المساعدات تستهدف مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى الشامل الذى يشمل جميع فئات المجتمع، مشيرا الى ان من بين أبرز عناصر هذا البرنامج توفير فرص العمل، وحفز النمو، واجتذاب استثمارات جديدة. وسيتحقق هذا من خلال تحسين البيئة الاقتصادية التى تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند تحقيق أمن الطاقة، وكفاءة استخدامها، والاستثمار فيها، وتساعد على تحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية، وتقليص حواجز الدخول إلى السوق، وتحسين سياسات المنافسة.
من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر انه بالتمويل الجديد ترتفع قيمة المبالغ التى تسلمتها مصر حتى الآن من البنك الدولى الى 3.150 مليار دولار من مبلغ ال 8 مليارات دولار التى سيقدمها البنك لمصر حتى عام 2019، بخلاف 4 مليارات دولار سيقدمها البنك الافريقى للتنمية ليصل اجمالى مساعدات البنكين لنحو 12 مليار دولار.
وأكدت أن هذه المساعدات تأتى استكمالا لجهود الحكومة لتعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى وتنفيذ المشروعات القومية، التى تسهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة الى ان هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التى تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة.
وأكدت أن تمويل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولقدرة الاقتصاد القومى بصفة عامة، بالاضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الاسراع فى انهاء اجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الحالي.
وذكرت نصر انه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائى لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.