تقول د شيرين الشواربى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن تاريخ الاصلاح الاقتصادى فى مصر قام على شق واحد وهو تحقيق الا ستقرار الاقتصادى بينما الشق الاهم وهو الاصلاح الهيكلى للاقتصاد لم يكن يحظى باهمية كبيرة وهو المطلوب الآن وتضيف ان مصر مرت فى عام 91 بحالة مماثلة من التعثر الاقتصادى قامت حينها بعمل اصلاحات ادت الى تجاوز الازمة وهو المطلوب، فالاستمرار فى خطوات الاصلاح اهم من البدء ثم التوقف عند حدوث شيء من التحسن الملموس. واضافت ان خطة الاصلاح الحالية تقوم على محور واحد فقط من 4 محاور وهو المشروعات الكبيرة بينما هناك 3 محاور اخرى يجب الاهتمام بها وهى زيادة معدل النمو و تحقيق العدالة الاجتماعية بمعناها الصحيح و تحقيق الاستقرار الكلى للاقتصاد. وحول محور العدالة الاجتماعية قالت أن المفهوم السائد الآن للعدالة الاجتماعية هو دعم الطبقات الفقيرة فى المجتمع وهو جزء من العدالة التى يجب ان تطبق من خلال نظرة واقعية لكل طبقات المجتمع وليست الفقيرة فقط. وحول النمو اكدت د شيرين ان الحكومة يجب ان تركز على عدد من القطاعات التى يمكن عند اصلاحها ان تحقق انتاجا متميزا وان تستوعب اعدادا اكبر من العمالة بما يوثر مباشرة بالايجاب على حجم الناتج القومي. واشارت د شيرين الشواربى إلى ان دور الاعلام سلبى فى دعم الحكومة فى مسارها الاصلاحى فى الوقت الذى تحتاج فيه الى مساندة الراى العام و تفسير خطواتها الاصلاحية والتوعية بأهمية تلك الخطوات. فيما قال د. حامد موسى رئيس جامعة السويس الاسبق إن مصر تحتاج الآن الى مؤتمر اقتصادى الهدف منه ليس دعوة المؤسسات والشركات للاستثمار وانما مناقشة الملفات والمشكلات المهمة ووضع اطر وحلول لها واتاحة الفرصة للتعرف اكبر قدر ممكن من الافكار التى تتفاعل معها , وقال إن هناك ازمة كبيرة الآن تواجه عملية الاصلاح الاقتصادى وهو عدم وجود قدر مناسب من المعلومات الاقتصادية سواء التى يجب على الحكومة اتاحتها او المؤسسات الاخرى الى جانب غياب الشفافية فيما يتعلق بالمعلومات التى توفرها الحكومة.