المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية يفتح خزينة أسراره للأهرام:( 2 )

اللواء هانى عبد اللطيف : حادث مقتل ريجينى له خلفيات سياسية تستهدف إفساد العلاقات المصرية الإيطالية

في الجزء الثاني من حواره مع « الأهرام » كشف اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية عن تفاصيل الفترة السابقة علي ثورة 30 يونيو خلال تولي المعزول محمد مرسي وجماعته الإرهابية الحكم في مصر.
وماذا طلب من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق في أحداث قصر الاتحادية ؟ والأوامر التي صدرت من القصر الرئاسي للتعامل الأمني مع المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.
وماذا طلب منه أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول لتغيير الخطاب الإعلامي لوزارة الداخلية ؟
كما يكشف أسرار تسلل الآلاف من العناصر الإرهابية إلي داخل البلاد خلال حكم الجماعة، ومخططاتهم لتكون تلك العناصر هي سلاحهم في السيطرة علي مصر .. وإلي نص الحوار :
دعنا نعود للوراء قليلاً أثناء فترة حكم الإخوان .. كيف دخلت العناصر الإرهابية إلي داخل البلاد؟
في عهد الرئيس المعزول مرسي دخل مصر آلاف العناصر الإرهابية، سواء بالتسلل عبر الحدود مع ليبيا وغزة، ومنهم من دخل إلي البلاد بطريقة مشروعة بعد أن قام المعزول مرسي بإسقاط الأحكام الصادرة ضدهم، حتي أصبحت مصر في تلك الفترة خلال حكم الإخوان، من أكبر معاقل الإرهاب الذي يهدد مصر والشرق الأوسط بالكامل، بل والعالم كله، وكان الإرهابي محمد الظواهري هو المسئول أو المنسق بين الرئاسة الإخوانية وعناصر الإرهاب، وكانت الجماعة تقوم باستقطاب الشباب الذي يتردد علي ميدان التحرير للبحث عن عمل، ويقومون بتدريبهم في سيناء لتكوين الخلايا الإرهابية، وهو ما اعترفت به العناصر الإرهابية نفسها بعد ضبطها.
متي بدأ الصدام بين وزارة الداخلية والرئيس المعزول محمد مرسي ؟
أول صدام حقيقي بين وزارة الداخلية والمعزول محمد مرسي كان وقت تولي اللواء أحمد جمال الدين وزارة الداخلية، ووقعت أحداث قصر الاتحادية، بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري، فدعت المعارضة أنصارها للخروج إلي الشارع والاعتصام، أمام القصر والتظاهر في محيطه ورددوا هتافات ضد الرئيس المعزول ومن ثم توجه أنصار مرسي إلي الاتحادية وحدث اشتباك بينهم، وطلب محمد مرسي من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية آنذاك تعامل الشرطة مع المتظاهرين بالقوة، وهو ما رفضه اللواء جمال الدين، ولم تتدخل الشرطة علي الإطلاق بل قامت برفع الحواجز الحديدية أمام المتظاهرين، وألتزم بذلك كل رجال الشرطة في مواقعهم التنفيذيه، وكان هذا الرفض من وزير الداخلية أحد أهم الأسباب لإطاحة المعزول به من الوزارة.
وماذا حدث بعد تولي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق الوزارة ؟
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق اتخذ نفس النهج بعدم توريط الشرطة في ممارسات وسياسات الإخوان تجاه غضبة الشارع المصري، وكانت تعليماته واضحة للقوات بالحفاظ علي أمن المواطن المصري وليس أمن النظام وهو ما تم بالفعل في أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم عندما رفض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق الأوامر التي صدرت من محمد مرسي بالتعامل الأمني مع المتظاهرين من الشباب الغاضب، وأصدر تعليماته إلي قوات الأمن بتأمين المتظاهرين وحمايتهم من العناصر الإخوانية المسلحة والتي كانت تطلق علي المتظاهرين الرصاص من داخل مكتب الإرشاد.
هل وزارة الداخلية كانت ترصد حالة الاحتقان في الشارع من حكم الإخوان ؟
بالطبع كانت أجهزة المعلومات بالوزارة ترصد أن الأوضاع في الشارع المصري علي وشك الانفجار، وأن هذا الوضع لن يستمر طويلاً، ولذلك كان الخطاب الإعلامي لوزارة الداخلية يؤكد دائماً أن الشرطة مع الشعب المصري، وهدفها الأول والأخير هو أمن المواطن وليس أمن النظام، وهو ما تمت ترجمته بشكل واقعي في تعامل رجال الأمن المركزي مع المتظاهرين في أحداث الاتحادية، وهو الأمر الذي تكرر في أحداث المقطم، وهنا تأكد للشعب المصري أن هناك تغييرا حدث في عقيدة رجال الشرطة، وأن الشرطة أصبحت ملكاً للشعب، وأعلنت الوزارة ذلك بشكل رسمي بان الشرطة لم ولن تتأخون، حتي أنني قلت في إحدي مداخلاتي التليفزيونية « أنتم من اخترتم النظام الحالي ( الإخوان) فلماذا تعاقبوننا نحن .
مع هذا الخطاب الإعلامي لوزارة الداخلية .. ماذا كان رد فعل المعزول وجماعته ؟
جاءت توجيهات من أحمد عبد العاطي مدير مكتب محمد مرسي آنذاك بتكليفي شخصياً بتغيير هذا الخطاب، وتوجيه البيانات للمتظاهرين ضد الإخوان فقط وليس كل القوي السياسية، وقمت بعرض الأمر علي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ورفض هذه التوجيهات تماماَ مؤكداً أن هذا الأمر مخالف لسياسات الوزارة، وسيعرض رجال الشرطة للخطر في الشارع المصري، وكنا نعلم علم اليقين أن ما يطلبه مدير مكتب الرئيس هو مخطط إخواني لتوريط الشرطة في سياسات وممارسات الإخوان ضد الشعب، وقال لي اللواء محمد إبراهيم بالحرف الواحد. « اعمل اللي في مصلحة مصر».
هل هذا يعني أن الشرطة تعلمت الدرس في ثورة 30 يونيو ؟
بكل تأكيد الشرطة تعلمت الدرس من ثورة يناير 2011 ، وكان هدف الخطاب الإعلامي في الفترة السابقة عن ثورة 30 يونيو في ظل مؤشرات اقتراب الانفجار الشعبي ضد حكم جماعة الإخوان، هو عدم تكرار ما حدث في يناير، والتأكيد علي أن الشرطة ملك للشعب، ولذلك عندما قامت الثورة ضد الإخوان تضامن رجال الشرطة مع الشعب والجيش في حماية إرادة المصريين، وعادت مشاهد العناق وحمل رجال الشرطة علي الأكتاف بعد أن اختفت لفترة طويلة عقب ثورة يناير.
أخيراً .. كيف تري التعامل الأمني في حادث مقتل «ريجيني؟»
حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني يعد من أصعب الحوادث أمنياً علي أي جهاز أمني في العالم، علي غرار العديد من الحوادث التي لم يتم الكشف عن ملابساتها رغم مرور سنوات علي وقوعها، مثل حادث مصرع أشرف مروان في لندن ، فلم تتوصل الشرطة البريطانية إلي حقيقته حتي وقتنا هذا، رغم أن انها من أكفأ الأجهزة الأمنية علي مستوي العالم، لكن الضغوط الشعبية في مصر لضبط مرتكبي حادث مقتل ريجيني تسببت في صدور العديد من التصريحات والبيانات المتضاربة، والتسرع في إصدارها، رغم أنها مجرد تحليلات لا ترقي إلي مستوي الحقيقة، ولابد أن نضع في الحسبان أن توقيت العثور علي جثة الشاب الإيطالي جاء بالتزامن مع وجود وفد إيطالي رفيع المستوي في مصر، وخلال إجراء بروتوكلات تعاون بين البلدين، وهو ما أدي إلي فشلها، وهذا الأمر يرجح أن حادث مقتل ريجيني له خلفيات سياسية وضالع فيه أجهزة مخابرات دولية تستهدف إفساد العلاقات المصرية الإيطالية، خاصة وقد سبق مقتل ريجيني حادث استهداف القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وما أعلمه أن هناك جهودا كبيرة للتوصل إلي مرتكبي الحادث سواء داخل مصر أو خارجها.