يعد المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية أحد أهم وأقدم معالم المدينة سياحيا وثقافيا وأثريا، ونظرا لأهميته البالغة أطلق عليه العديد من المسميات منها صالون الإسكندرية الذى يستضيف السائح، وخزانة الكنوز، ذلك لانه يحتوى على نحو (40) ألف قطعة أثرية تمثل النتاج العلمى للحضارة التى بنيت على أساسها الحضارة الاوروبية. وتتعاظم أهمية هذا المتحف باعتباره اقدم مبنى متحف على مستوى الجمهورية، وبعد أن كان مزارا أصبح مأساة يعيش تفاصيلها المجتمع السكندرى وذلك بعد أن تقرر إغلاقه منذ عام 2005 وحتى الان ، فعلى مدى أحد عشر عاما والاسكندرية تفتقد أحد اهم معالمها السياحية والأثرية. لماذا؟ وعن أهمية المتحف وأسباب إغلاقه والاثار المترتبة عليه يقول الخبير الاثرى احمد عبد الفتاح: المتحف اليونانى الرومانى هو أعظم متاحف حوض البحر المتوسط، واكبر واضخم متحف متخصص فى الوجه البحرى حيث تم انشاؤه على مراحل. ففى عام 1892 تم اختيار مبنى عبارة عن شقة مكونة من خمس حجرات بشارع رشيد فؤاد حاليا وضعت فيها الاثار الناتجة عن عمليات الحفائر الى جانب مجموعات اثرية لعدد من الشخصيات الاجنبية من مواطنى الاسكندرية، فى مقدمتهم جون انطونيادس جليمو نوبولو، وعائلة زوغيب باشا. وفى عام 1895 تم بناء عشر قاعات لمبنى المتحف الحالى وافتتحه الخديو عباس الثاني، وفى عام 1896 أضيفت قاعتان، فى حين اكتمل المتحف عام 1904 وأصبح يضم سبعة وعشرين قاعة. والمتحف يحتوى على آثار بالغة الأهمية لانها تمثل نتاج تلاقى الفكر المصرى والغربى وترجع الى الحقبة التاريخية الواقعة بين القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الثالث بعد الميلاد وتغطى العصر الفرعونى والفترة البطلمية والرومانية، ويشير بقوله: هو حقا خزانة كنوز لا تقدر بثمن منها المجموعات الخاصة التى ترجع للعصر اليونانى الرومانى بالإضافة الى العملات والتماثيل والموميوات المستخرجة من الحفائر. وعن مشكلة اغلاق المتحف يقول: لقد اغلق المتحف عام 2005 رغم مايحتويه من كنوز نادرة فى العالم ومن اجل مشاهدتها والاستمتاع بعبق التاريخ كان يتردد على المتحف يوميا الالاف من الاجانب المهتمين بتلك الحقبة من تاريخ مصر. د. منى حجاج استاذ الاثار اليونانية بكلية الاداب جامعة الاسكندرية ورئيس جمعية الاثار تقول، تم اغلاق المتحف عام 2005 بهدف تطويره، وعلى مدى عامين كاملين تم تسجيل القطع الاثرية غير المسجلة مع تشوين ونقل الاثار الى العديد من المخازن بمحافظتى الاسكندرية ومطروح، وبقيام ثورة يناير 2011 توقف العمل لعدم وجود موارد مالية بوزارة الاثار ومازال العمل متوقفا الى الان والمتحف مغلق الابواب منذ 11 عاما. وهنا يفرض تساؤل غاية فى الاهمية وماذا عن ارض مبنى محافظة الاسكندرية الذى تقرر ضمها لمبنى المتحف ولم نشهد أى انشاءات بها بل تحولت الى جراج مفتوح للسيارات؟ تجيب قائلة، أثناء ثورة يناير وتحديدا فى جمعة الغضب تم حرق مبنى محافظة الاسكندرية ودمر تماما وهذا المبنى متاخم لمبنى المتحف وكان المتحف يعانى مشكلة ضيق المساحة حيث تم انشاؤه عام 1892 بهدف حفظ الاثار المكتشفة بالاسكندرية فقط، ولكن تطور الموقف واصبحت معظم الاثار التى تكتشف فى الحفائر بمنطقة الدلتا كلها ترسل الى المتحف اليونانى الرومانى مما ترتب عليه تكدس للاثار واصبحت سعة المتحف غير ملائمة لا للعرض أو التخزين وعقب احداث تدمير وحرق مبنى المحافظة اطلقت جمعية الاثار بالاسكندرية مبادرة تهدف الى ضرورة ضم ارض مبنى ديوان عام المحافظة للمتحف وتحويله الى مؤسسة ثقافية علمية سياحية كبرى تشكل نقطة جذب لدول حوض البحر المتوسط، ومن منطلق أن ضم أرض المحافظة للمتحف فرصة تاريخية ربما لن تتكرر فقد تبنت جمعية الاثار هذا الامر بشكل جدى وفعال على مدى سنوات حتى مارس 2015 توصلنا الى توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة الاثار ومحافظة الاسكندرية مؤداها ان تقوم وزارة الاثار باعداد التصور المتكامل لمشروع احياء المتحف كى يصبح مركزا عالميا للبحث العلمي، وبالفعل قامت وزارة الاثار باعداد التصور كاملا ووضع معالم مفصلة للمشروع وتصميمه المعمارى وقدم للمحافظة فى موعده. ورغم الاتفاق بين وزير الاثار حينذاك الدكتور ممدوح الدماطى ومحافظ الاسكندرية على لقاء لاتخاذ الخطوات الرسمية لتخصيص الأرض كى تتمكن الوزارة عن بدء تنفيذ المشروع إلا أنه مع التغيير الوزارى وخروج وزير الاثار من الوزارة وتولى الدكتور خالد العنانى وزارة الاثار لم يتم اللقاء وتعطل المشروع الى الان، لماذا لاندري؟