كيف أسقطت قضية القمح خالد حنفى

عقب تقديم وزير التموين خالد حنفي استقالته امس وفي اول ردود فعل من نواب البرلمان وأعضاء لجنة تقصي حقائق القمح أكدوا ان التقرير النهائي للجنة سيحال إلي النيابة بعد مناقشته في البرلمان ويبدو ان الوزير استمع لنصيحة أحد النواب البارزين الذي نصحه ساخرا «تقدم باستقالتك لتفلت من مواجهتنا في البرلمان» وقال إن استقالته ستنقذه من سحب الثقة .
يوم الاثنين المقبل كان موعد الوزير مع 11 استجوابًا ورغم الاستقالة فإن القضية وتداعياتها لن تعفيه من المساءلة امام النيابة ، ويبدو ان الوزير أخذ هذه الخطوة المصيرية بعد ان جمعت حملة توقيعات سحب الثقة، التي قام بها نائبا البرلمان جلال عواره ومدحت الشريف، من الدكتور خالد حنفي وزير التموين، علي خلفية فساد منظومة القمح والخبز، نحو 325 توقيعا من أعضاء مجلس النواب.
جاء ذلك في الوقت الذي حدد فيه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل لمناقشة 11 استجواباً وعدد من طلبات الإحاطة تقدم بهم النواب، ضد وزير التموين، لنفس الأسباب.
فيوم الاثنين يبدو أنه يوم قاس علي وزير التموين ان بقي في منصبه لانه كان منتظرا انه يواجه تقرير تقصي حقائق القمح الذي يحمله المسئولية السياسية عن فساد منظومة القمح ، بالاضافة لعدد الاستجوابات الكبير وعدد النواب الذين يطالبون بسحب الثقة منه.
ومن جانبه قال النائب مصطفي بكري، صاحب استجواب فساد منظومة القمح، أنه التقي الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قبل يومين، وطلب منه إدراج استجوابات منظومة القمح، وتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في جدول اعمال هذا الأسبوع الجاري، .
وأضاف بكري انه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التموين جاء فيه أن حجم الفساد في منظومة القمح وحدها يهدم دولة بأكملها، موضحاً أن ادعاء الوزير بتوفير 6 مليارات جنيه من فارق نقاط الخبز، يضع علي الدولة مقابلها 12 مليار جنيه، لان الدولة تدعم باقي تكلفة رغيف الخبز، وفي حال توفير خبز ب6 مليارات جنيه يعني أن هناك توفيرا في طحن القمح، ومع ذلك فالدولة كانت تطحن 650 ألف طن قمح عام 2013، وفي 2015 وصل الطحن إلي 950 ألف طن، أي بعد المنظومة التي وضعها الوزير، زاد معدل طحن القمح، وكان المخزون الاستراتيجي كان 4.3 مليون طن، وفي 2015 لم يكن لدينا سوي مليون طن فقط احتياطي إستراتيجي، فاضطر لفتح طحن علي النقرة، أي من الفلاح للمطاحن فأصبح لدينا 5.5 مليون طن قمح، أغلبها وهمي أو مستورد تم خلطه بالقمح المحلي.
واتهم «بكري» وزير التموين بدعم التجار والمخابز لأنهم يمثلون 25 ألف صوت في الغرفة التجارية التي ينتمي إليها، وبالتالي يسعي لدعمهم علي حساب المواطن المصري، فأعطاهم ال6 مليارات جنيه التي تم توفيرها من نقاط الخبز لصالح المنتجات التجارية الأخري ليكسبوا منها، واشار إلي أن الوزير قطع الطريق علي النواب وحملات جمع التوقيعات واستبق مناقشة الاستجوابات بإعلان استقالته من الوزارة قبل يوم الاثنين لينقذ نفسه.
وقال بكري أن تقديم وزير التموين باستقالته هي الخطوة التي انتظرتها لجنة تقصي حقائق القمح بعد الفساد الذي كشف عنه التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن فساد الصوامع .
وأكد بكري انه كان يراهن علي إقالة وزير التموين وليس الاستقالة موجها الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة علي حرصهم علي الحفاظ علي المال العام لافتا إلي أنه تقدم ببلاغ ضد وزير التموين يتهمه بإهدار المال. ومن جانبه قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية وعضو لجنة تقصي حقائق مجلس النواب بشأن فساد القمح، «استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي لن تعفيه من مسئولية الفساد في منظومة القمح التي كشف عنها تقرير اللجنة».
وأوضح أن خالد حنفي، ما يستفيده فقط من استقالته هو عدم مثوله للاستجواب تحت قبة البرلمان، مؤكدا أنه بعد مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، ستتم إحالة الملف بالكامل إلي النائب العام، وأكد «الشريف» أن وزير التموين ستتم إحالته إلي جهاز الكسب غير المشروع، لافتا إلي أن التقرير سيكشف عن مفاجآت أخري بتورط عدد من المسئولين في فساد منظومة القمح والخبر. ومن جانبه قال النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25-30 أن كل الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين قد سقطت بفعل تقدمه باستقالته، مشددا علي أن إقدام الوزير علي هذه الخطوة لن يكون نهاية المطاف.