البرلمان يوافق على تغليظ العقوبات على فتح المحلات المخالفة

الغرامة تتراوح من 5 10 آلاف جنيه والحبس 6 أشهر

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ، وذلك بعد جدل ومطالبات بمزيد من تغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بفتح المحال المغلقة بشكل غير قانونى .
وجاءت الموافقة - فى الجلسة العامة امس - بعد جدل بين النواب على النص المقترح من قبل اللجنة والتى كانت تقترح ان تكون الغرامة 2000 جنيه ولا تتجاوز 20 الف جنيه إلا ان النواب صوتوا. على النص المرسل من الحكومة ورفضوا نص اللجنة .
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى للقانون الحالى من سلبيات عديدة، وتعديل العقوبات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وقصور، الأمر الذى ترتب عليه مخالفة البعض للأحكام التى توجب عدم إدارة محل عام محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق بالطريق الإدارى ما استلزم تشديد العقوبة المقررة واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام فضلا عن توفير آلية تكفل إتاحة المجال للجهات الإدارية المختصة لأن تطلب قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة لضمان عدم إدارتها بالمخالفة للقانون.
وتنص التعديلات التى وافق عليها المجلس على معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق أو ضبط بالطريق الإدارى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
يشار إلى أن العقوبة فى القانون الحالى كانت الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوصت اللجنة المشتركة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة فى القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية.
ومن جانبه أشار النائب عبد المنعم العليمى إلى أن هناك محاولات عامة يتم فتحها بدون ترخيص وان هذا التعديل قد تأخر كثيرا ولابد من عقوبات رادعة لان التهرب من دفع مستحقات الدولة من ضرائب وخدمات ، وطالب بضوابط عامة للحد من هذه الظاهرة مطالبا بمنح الموظف العام السلطة فى غلق هذه المحال
ومن جانبه قال احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية ان هذا القانون متأخر ونوافق على تغليظ العقوبة للمخالف مع ضرورة وجود بديل وسهولة فى استخراج التراخيص ، وهناك 6 جهات من شأنها ان تمنح التراخيص للمحال العامة وطالب النائب اسماعيل عبد الكريم بتعديل القانون الحالى لأن الفانون الحالى لان الحصول على ترخيص بالطرق المشروعة غير ميسرة وتدفع اصحاب المحال للمخالفة ، والقانون الموحد لاستخراج التراخيص سيسهم فى الحد من ظاهرة البطالة وقال النائب محمد انور السادات ان هناك الكثير من المحال المخالفة والجهة الإدارية مكبلة ولا تستطيع ان تمنع انتشار او اعلان تلك المحال وطالب السادات بتنظيم الأمر ووضع تشريع شامل لكل المحال السياحية او التىتتبع الادارة المحلية .
واشار النائب محمد حمادى ان القانون المعروض مضى على تطبيقه 60 عاما ولا يوجد توازن بين العقوبة والجرم وهناك الكثير من المحال التى تخالف التراخيص التى انشئت بسببها ولا يوجد رادع لهؤلاء ، وفرض مخالفة على المحل لايحد من المشكلة .
وقال النائب فايز بركات ان اقتراح تغليظ العقوبة على المحال يجب ان تشمل الحفاظ على العمالة ولابد من مراجعة التراخيص وتنقيتها قبل تغليظ العقوبة وطالب النائب هدى زكريا بوضع معايير للمحال العامة ومراعاة المناطق السكنية وتفعيل دور الوحدة المحلية ووضع موازنة لها حتى تستطيع اداء دورها
واعلنت النائبة ايمان حاتم موافقتها على مشروع قانون لان العقوبة المفروضة قد تردع البعض من فتح محال عامة بدون ترخيص وايا كان لابد من دفع الغرامة.
وقال بهاء الدين ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية اننا فى حاجة إلى ثورة تشريعية لكافة القوانين القائمة لانها باتت عقيمة وبالية ولا تجارى الواقع الفعلى الذى نعيش فيه ، فهى صادرة منذ 60 عاما ووقتها كانت رادعة واليوم هى لا تنفع ، ولفت اننا عندما نوافق على المشروع نلفت نظر الحكومة اننا فى حاجة لمراجعة كافة القوانين القديمة لنكون امام نصوص تواكب وتحقق مايصبو اليه المجتمع.
و طالب النائب أيمن ابوالعلا عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، بضرورة تغليظ عقوبة المحال المخالفة، مع العقوبة بالسجن فى حال تكرار المخالفة.
وقال أبوالعلا، هناك شكاوى من الأهالى، الذين تحولت الأدوار الأرضية فى عماراتهم إلى محلات تجارية، فى مقابل الاخيرة تقول انهم فاتحين أبواب رزق لناس كثيرة، وأنفقوا على ديكورات المحلات، مضيفاً: مجلس المدينة يجى يشيل المحل، ثم يقومون بدفع غراماتهم الصغيرة، الأمر الذى يتطلب تغليظ العقوبة وفى حال تكرار الموضوع يبقى فيه سجن.
وطالب الادارة المحلية بضرورة مراجعة تراخيص المحلات المضرة للصحة، والقهاوي، وتدفعهم غرامات، مع التصالح فى المحلات التى ليست خطيرة.

..و خلال لقائه نائب وزير خارجية اليابان :
451 مليون دولار ميسر لاستكمال المتحف المصرى الكبير
إلتقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس ب موتومي تاكيساوا نائب وزير خارجية اليابان، وذلك في إطار متابعة تطورات العلاقات المصرية اليابانية والتي تشهد تقدماً إيجابياً، وبخاصة في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليابان فى فبراير الماضي، وزيارة السيد/ شينزو آبى رئيس وزراءاليابان القاهرة فى يناير 2015 .
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد الحرص على دفع أوجه التعاون مع اليابان خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وتنسيق الجهود في كافة القضايا السياسية، كما أعرب عن التقدير للتمويل الميسر الجديد الذي تقدمه اليابان لمشروع المتحف المصري الكبير، معرباً عن التطلع لدعم الجانب الياباني للسفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو .
وأكد رئيس الوزراء ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في إطار استكمال بناء مؤسسات الدولة، وبدء تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مما يفتح المجال لعودة السياحة اليابانية بكثافة مرة أخرى، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة بعد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولى الذي يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري، معرباً عن تطلعه لدعم اليابان لجهود مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، وخاصة وأن مصر بها العديد من الإمكانات التي تمثل فرصاً سانحة للاستثمارات للجانب الياباني، منوهاً في هذا الصدد دراسة إقامة مجمع جديد للبرتوكيماويات شمال غرب خليج السويس، بتكلفة تتراوح ما بين 6 أو 7 مليارات دولار.
من جانبه أشار المبعوث الياباني إلى حرص الشركات اليابانية العاملة في مصر على المشاركة في مجالات الاستثمارات المتاحة، وفي مقدمتها مجالات الطاقة ومشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، منوهاً إلى مشروع مجمع البتروكيماويات بالإسكندرية الذي تم تنفيذه بالتعاون بين مصر واليابان، ويعد أكبر مجمع لإنتاج البتروكيماويات فى مصر والشرق الأوسط.
وأشار المبعوث الياباني إلى موافقة بلاده على تقديم تمويل ميسر يبلغ 451 مليون دولار للإسهام فى إنشاء مشروع المتحف المصري الكبير، والذي يمثل مركزاُ لنشر الثقافة والحضارة المصرية، بما يضمه من تراث يخص مصر والبشرية جمعاء، وهو ما يدعم جهود عودة السياحة اليابانية، بالإضافة إلى تطلعها لزيادة مجالات التعاون المقترحة مع مصر لتضم التعليم وتبادل البعثات الدراسية لنقل الخبرات وبخاصة في مجالات التعليم الفني والتقني، مؤكداً أن اليابان ستدرس بجدية الطلب الخاص بدعم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو .