الإدارية العليا : الحكم فى رد قاضى قضية «تيران وصنافير» 27 أغسطس

حددت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الادارية العليا فى مجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين نائب رئيس المجلس جلسه27 أغسطس الحالى
للنطق بالحكم فى طلب رد هيئة محكمة دائرة فحص الطعون بالدائرة الاولى بالمحكمة التى تنظر طعن الحكومة والتى طالبت فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتى تيران وصنافير والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا 0 وكان محمد سليمان المحامى قد تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة 0 وكان المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته وكيلا عن رؤساء الجمهورية و مجلسى الوزراء و النواب ووزراء الدفاع و الخارجية والداخلية قد قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن 0
واختصم الطعن كلا من خالد على وعلى أيوب ومالك عدلي، المحامين و179 آخرين، وأكدت الحكومة فى طعنها أن حكم محكمة القضاء الادارى تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، وأكد الطعن عدم الاختصاص بنظر الدعوى باعتبار أن الاتفاقية عملً من أعمال السيادة وأن الدستور أعطى للبرلمان حصريًا حق مراجعة مثل تلك الاتفاقيات والرقابة عليها. واعتبرت الحكومة فى طعنها أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات إبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة البرلمان وبذلك أعطى لمجلس النواب وحده ودون غيره سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التى تبرمها الدولة ومن ثم الموافقة عليها.