شهر تقريبا من المراوغة والمماطلة الفجة والاستهانة بالأعراف القضائية، هذا كان حال مجلسنا التشريعى بعد التسويف غير المبرر للحيلولة دون تنفيذ حكم نهائى بات لا مجال للطعن فيه ولا يقبل أصلا النقاش ، لتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى ليتبوأ عضويته التى يستحقها عن جدارة بعد أن قال القضاء كلمته الحاسمة ، أما القول بضرورة الانتظار الى ما سوف يسفر عنه التماس العضو الآخر غير الشرعى فتلك حجة ما كان يجب أن تتردد لأنها ببساطة عديمة الفائدة ولا طائل من ورائها وفقا لما ذهب اليه الفقيه الدستورى عصام الاسلامبولي. ومن ثم فعلام تدرس اللجنة التشريعية ، أليس هذا مضيعة للوقت ، وما الذى سيعود بالنفع من سجال الاوراق وهذا صادر وذاك وراد ومحاضر جلسات واستهلاك كهرباء وتليفونات وهى كلها مصاريف ضائعة يتحملها المال العام المفترض أن السلطة التشريعية هى الأكثر حرصا حتى ولو مائة جنيه فنحن أولى بها. وحقا ما قالته النائبة سوزى ناشد عندما تساءلت «أحنا بنصوت على ايه؟ على حكم قضائى واجب النفاذ؟» وحسنا ما فعله النواب علاء عبد المنعم ومحمد سليم عطا وضياء داود الذين هددوا بالانسحاب حتى لا يتهموا بالمشاركة فى سقطة لن تغتفر أبدا. وها هو النائب جمال الشريف يصرخ قائلا : كيف لمجلس النواب أن ينجر لنزاع بدايته كان فرية ، والزعم بأننا أمام حكمين متناقضين فهذا تدليس، ثم نأتى اليوم ونحكم على أحكام محكمة النقض على غير أساس. وأخشى أن يكون التلكؤ رضوخا لأجواء بلطجة فى أروقة البرلمان يشيعها نفر مع الأسف أصبح ظاهرة مقيتة ولكن عزاءنا أنه أضحوكة لا قيمة له ، ومن قال إن الشوبكى لن يدخل البرلمان لابد من عقابه فورا. لمزيد من مقالات سيد عبد المجبد