رئيس نادي قضاة الإسكندرية ل "الأهرام"‏:‏

ما يحدث الآن أخطر من مذبحة القضاء في الستينيات

ادي قضاة الإسكندرية الذي إقترن إسمه بالدفاع عن إستقلال القضاء‏,‏ وإعترض قبل الثورة علي تزوير الإنتخابات البرلمانية في ظل الإشراف القضائي‏,‏يواصل مواقفه في الدفاع عن إستقلال القضاء في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها إثر صدور الحكم علي مبارك ونجليه والعادلي في قضية قتل الثوار‏. في هذا الحوار يتحدث المستشار عزت عجوة رئيس النادي حول تصريحات المستشار الزند التي فتح النار من خلالها علي البرلمان, وموقفه من دعوات تطهير القضاء, والتعليق علي أحكامه, ورؤيته لمسئوليات رئيس الجمهورية القادم وطبيعة دور القوات المسلحة في الدستور المنتظر وموقف القضاة من الإشراف علي الإنتخابات, وتفسيره للمواجهة التي بدأت ولن تنتهي حتي يتم رد كيد المعتدين كما صرح الزند
ما موقف نادي الإسكندرية من تصريحات المستشار أحمد الزند ؟
عقدنا إجتماعا بين رؤساء أندية الأقاليم و نادي قضاة مصر و تم إصدار بيان شمل تأييد تصريحات المستشار أحمد الزند و كذلك التمسك ببيان المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاة بالإضافة لحديث وزير العدل المنشور في الأهرام تعليقا علي الهجوم علي القضاة والتأكيد علي رفض مناقشة إقرار قانون السلطة القضائية أمام البرلمان في الوقت الحالي بالإضافة لمطالبة وزير العدل ورئيس المجلس الأعلي للقضاء بسحب مشروعات القوانين المعروضة علي البر لمان والتوافق علي أن تكون الضمانات الدستورية لإستقلال القضاء من خلال نصوص دستورية تلزم الكافة وأن يكون إصدار قانون السلطة القضائية عقب الدستور القادم لأنه أحد القوانين المكملة للدستور, ولا يجوز لأحد أن يتحدث عن السلطة القضائية سوي القضاة والمستشار الزند منتخب من جموع القضاة وعندما تحدث فقد تحدث نيابة عن القضاة.
ما معني إعلان المستشار الزند أن القضاة سيهتمون منذ الآن بالسياسة؟ وما تعليقك علي طلب الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إيضاحا من رئيس مجلس القضاء الأعلي حول المؤتمر الصحفي ؟
أتعجب من تصريح رئيس مجلس الشعب الذي من المفترض به أنه برلماني محنك أن يطلب ايضاحا فالمطلوب منه الإيضاح هو البرلمان وليس القضاة المنزعجون منه ومن مجلسه لأنه لم يمارس دوره كرئيس للبرلمان في أعمال وظيفة البرلمان ومبدأ الفصل بين السلطات فما حدث من عمل جلسة مخصصة للتعليق علي الأحكام القضائية وتوجيه أعضاء من مجلس الشعب إهانات للسلطة القضائية و هو أمر معيب ورئيس المجلس لم يمارس دوره بشطب تلك الإهانات من مضابط الجلسة ولذلك هو مشارك مع برلمانه في تلك الإهانات.
وأرجو من الإعلام ألا يحمل حديث المستشار الزند مالا يحمله فالقضاة لا شأن لهم بالقضايا السياسية ولا يجوز خلط العمل القضائي بالسياسة بأي حال من الأحوال و لكن المقصود هو التدخل من رجال السياسة في الأعمال القضائية والأحكام ورفض القضاة لأي تدخل والحفاظ علي إستقلال القضاء لأن ما يحدث الآن علي الساحة هي وقائع أكثر خطورة من مذبحة القضاة في عام .1969
وما موقف القضاة من الدعوات السياسية المطالبة بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود؟
النائب العام محصن ولا يجوز عزله بأي حال من الأحوال وفقا للقانون إلا إذا رغب في التخلي عن منصبه أو وصل إلي سن التقاعد فهو غير قابل للعزل
لماذا لم يتخذ القضاة تلك الإجراءات التصعيدية في العديد من الأحكام التي تعرضت للإنتقاد من البرلمان والمواطنين عقب الثورة بينما يتم التصعيد الآن ضد البرلمان لمناقشتهم الأحكام الصادرة في قضية الرئيس السابق مبارك ؟
القضاة دائما ما تسبب أحكامهم مضايقات لأطراف الخصومة في الدعوي وعندما تصدر من مواطنين ليس لهم ثقافة قانونية خاصة بسيادة القانون و طرق الطعن والتقاضي فالقضاة يتجاوزون عنها لردء أي خلاف أما عندما تصدر من مشرعين ونواب يمثلون السلطة التشريعية في الدولة فهو أمر لا يجوز السكوت عنه..
هل هناك إجراءات تصعيدية من جانب القضاة كتظاهرات أو الوقوف بالأوشحة في الأيام المقبلة وهل ستؤثر تلك الأزمة مع البرلمان علي موقف القضاة من الإ شراف علي الإنتخابات الرئاسية في جولة الإعادة ؟
أندية القضاة ضد مبدأ التظاهر أو خروج القضاة إلي الشوارع لأنه لا يعبر عن تاريخ و عراقة القضاء المصري الشامخ الذي لديه من التقاليد التي لايمكن العدول عنها تحت أي ظرف و لكن لكل حدث حديث بشأن التصعيد فرؤساء الأندية ومجالسها في حالة إنعقاد مستمر لبحث الأزمة وتطورها أما بشان الإنتخابات الرئاسية فالقضاة ملتزمون بالإشراف علي الإنتخابات الرئاسية في جولة الإعادة وضمانة نزاهة الإنتخابات وفقا للقانون والإشراف عليها إلتزام دستوري وثقة من الشعب في القضاة.
ما تعليقك علي دعوات تطهير القضاء والإعتراض علي الحكم الصادر بشأن الرئيس السابق وقيادات الداخلية؟
الدعوات التي إنطلقت تطالب بتطهير القضاء والهجوم عليه والتي صدرت من أعضاء في البرلمان ومن الميدان هي أخطر من مذبحة القضاة في الستينيات, لأن تلك المذبحة لم تكن موجهة الي إحترام إستقلال القضاء وأحكامه, أما تلك الهجمة الشرسة فلها أغراض غير بريئة يدركها كل ذي فطنة, وأن التعليق علي الأحكام الصادرة فهو خروج علي الشرعية, خاصة أنها صادرة دون الإطلاع علي أسباب الحكم ولا يصح أن تصدر من أعضاء في البرلمان.
و ما تعليقك علي دعوات إنشاء محاكم ثورية لإعادة محاكمة مبارك ونجليه و قيادات الشرطة ؟
هذه الدعوات تؤكد ضرورة أن يكون إستقلال القضاء والقواعد الحاكمة له منصوص عليها في الدستور القادم و ليس بقانون لأن النصوص الدستورية ستحمي إستقلال القضاء, ومن بينها عدم جواز إنشاء قضاء مواز إو إستثنائي أو شعبي, وإقرار حق المواطن في التقاضي أمام القاضي الطبيعي دون غيره وأن الإحتجاج علي الأحكام من غير الطرق القانونية هي جريمة, موضحا أن مبدأ حجية الأحكام وإحترامها مبدأ يسري في مواجهة الكافة, ويجب أن يتضمنه الدستور.
ما هي رؤيتك لوضع القوات المسلحة في الدستور القادم وهل تحتاج إلي ضمانات هي الأخري ؟
القوات المسلحة هي الضامن والحامي لأرض الوطن والشعب وهي الضمان للشرعية الدستورية في الدولة بالإضافة لما تحمله القوات المسلحة من طبيعة خاصة ولابد أن يكون لنصوصها طبيعة خاصة تضمن الحفاظ علي أسرارها وتدعيمها والمحافظة عليها...
ماهي رسالتك للرئيس الجديد.. وهل سيستطيع تحقيق الفصل بين السلطات؟
الرئيس القادم يحتاج إلي الدعاء والتوفيق لأنه يحمل مسئولية الخروج من المرحلة الإنتقالية وإعادة سيادة القانون و تحقيق دولة مؤسسات حقيقية و إعادة الشرعية الدستورية وتحقيق الفصل بين السلطات سيكون من خلال نصوص دستورية واضحة ولا يجوز نقاش إفتراضات لنصوص دستورية لم توضع وهو ما يحدث الآن.