ديمقراطية مصر الرقمية

سأل احد المحررين البرلمانيين عام 1999 د . احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب حينذاك لماذا لا يتم تشغيل لوحة
تصويت الكترونية لمتابعة تصويت النواب بشأن ما يطرح عليهم من مشروعات قوانين او موضوعات, مثلما يحدث فى العديد من برلمانات دول العالم فيما يعرف ب «الديمقراطية الرقمية» فكانت اجابة د . سرور :لا يمكن تطبيق ذلك الا بعد توفر قاعة اكبر للمجلس حتى يكون لكل نائب جهاز لاتمام عملية التصويت.
شاهدنا جميعا عبر شاشات التليفزيون كيف كانت تطرح مشروعات القوانين للتصويت عليها برفع الايدي، فلا يكاد يبدأ التصويت اذ سرعان ما نسمع النطق بكلمة موافقة ثم تصفيق الأغلبية، وتلك كانت طريقة الحزب الوطنى و حكومته فى سلق وتمرير القوانين، إلا انه وللأسف الشديد وبعد قيام الشعب بثورتى 25 يناير و30 يونيو وانجازه الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل لمصر باجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس النواب وتشكيله ان حدث فى اول ممارسة هذا المجلس ل«الديمقراطية الرقمية» فى مصر بتطبيق التصويت الالكترونى لأول مرة داخل المجلس ابتداء من الفصل التشريعى الحالى وفقا للائحته الداخلية الجديدة التى نصت على أن التصويت الالكترونى شخصى ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر عند التصويت.
حدث ذلك بالفعل فى بدايات مناقشات المجلس فى جلسة التصويت الخاصة بقانون الخدمة المدنية , حيث اظهرت النتائج عكس ما كان يصرح به كثير من النواب , وهو ما دفع بعض الاعضاء للمطالبة بكشف النتائج كما اظهرت اللوحة الالكترونية الموضحة لنسب التصويت عدم التطابق بين عدد المصوتين و عدد الحاضرين , مما اثار الجدل و الغضب بين النواب فيما عرف بينهم ب «فوضى التصويت الالكترونى» وضرورة ضبطه، بعد ان نشرت بعض الصحف فى شريط فيديو على مواقعها الالكترونية صورا لبعض الاعضاء وهم يصوتون الكترونيا نيابة عن زملائهم الغائبين . فما كان من رئيس المجلس الا ان طلب اعادة التصويت .
اذا كان السؤال الآن هو هل العيب فى الديمقراطية الرقمية التى يمثل التصويت الالكترونى احد ادواتها فأن الجواب هو ان العيب يكمن فى ممارسة النواب و عدم التزامهم بالدقة و الشفافية.
أصبح التصويت الالكترونى فى الانتخابات العامة مرحلة متقدمة على طريق «الديمقراطية الرقمية» باستخدام الوسائل الالكترونية و التكنولوجية الجديدة فى جميع مراحل العملية الانتخابية، الا ان العيب الاساسى فى التصويت الالكترونى هو امكانية وسهولة التلاعب فى النتائج الكترونيا.
من هنا يجب عند الاخذ بهذا النظام فى مصر بوضع الضوابط والبرامج المحددة لمنع سلبياته و الاستفادة من ايجابياته على ان يسبق ذلك صدور تشريع بتطبيق التصويت الالكترونى بالوسائل التكنولوجية الحديثة فى الانتخابات بجميع انواعها و مستوياتها بما يتفق مع ثقافة و حضارة الشعب المصرى و ندخل به عصر ديمقراطية مصر الرقمية .
لمزيد من مقالات فرحات حسام الدين