«القوى العاملة» توافق على زيادة المعاشات 10% من أول يوليو الحالى

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة10% اعتبارا من اول يوليو الحالى وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى ، وطالبت اللجنة الحكومة بإعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات فى القوانين الحالية.
ومن جانبه أكد محمد معيط مساعد وزير المالية أن تكلفة المعاشات المدنية والعسكرية للعام المالى تقدر بحوالى 170 مليار جنيه ، وأوضح أن ما يتم تحصيله من اشتراكات من صندوق التأمينات والمعاشات 70 مليار جنيه وتتحمل الدولة ال 100 مليار جنيه المتبقية ، وأشار إلى أن علاوة ال 10% للعام المالى الحالى للمعاشات المدنية والعسكرية ستتكلف قرابة 15 مليار جنيه.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة جبالى المراغي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة10% اعتبارا من يوليو الحالى ، وخلال الاجتماع طالب النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو اللجنة، بعدم تحميل خزانة الدولة عبء دفع ال10% علاوة على أموال المعاشات فى حين أن هناك صندوقا مخصصا لدفع التأمينات والمعاشات.
وعقب محمد معيط مساعد وزير المالية بأن الدولة مضطرة أن تتحمل عبء تمويل زيادة المعاشات حيث إن قانون 1979 ألزم المؤمن عليه بأن يكون ال80% من أجره معاشا ، مؤكدا أن القانون الحالى يلزم صندوق التأمينات والمعاشات بتحمل الزيادة فى المعاشات سنويا بنسبة 10 % ، و كشف معيط عن إعداد وزارة المالية لمشروع قانون جديد للمعاشات سيعرض على البرلمان فور انتهاء صياغته.
ومن جانبه طالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، قائلا: «إذا لم تتحرك وزارة المالية ووزارة التضامن والتأمينات لإعداد قانون جديد فسيتحرك اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة لوضعه».