تصدير الخامات بأسعار زهيدة واستيرادها مصنعة ب10أضعاف ثمنها

يعانى الفلاح المصرى فى مختلف محافظات مصرمن مشكلة الإرتفاع الجنونى فى أسعارالأسمدة بمختلف أنواعها ، وتأتى الزيادة فى الأسعار عاما تلو الآخر لعدة أسباب، أولها أن الإنتاج المحلى من الأسمدة لايكفى لسد إحتياجات القطاع الزراعى من الكميات المطلوبة وقلة عدد مصانع الأسمدة فى مصر ،
لذلك تضطر الدولة الى إستيراد بقية الكمية المطلوبة من الخارج وبالعملة الصعبة وسوف تزداد كمية الأسمدة المطلوبة خلال السنوات القادمة فى ظل سعى الدولة لإضافة مساحات زراعية جديدة ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان ، والغريب أن ذلك يحدث فى الوقت الذى تمتلك فيه مصرمخزونا إستراتيجيا هائل من خامات الفوسفات التى تمثل العمود الفقرى لصناعة كافة أنواع الأسمدة ، وتشير الدراسات أن منطقة الصحراء الشرقية بنطاق محافظة البحرالأحمروحدها تحتوى على 200 مليون طن من أجود خامات الفوسفات بالإضافة الى الكميات الهائلة الأخرى الموجودة بنطاق محافظتى قنا وأسوان ومنطقة أبو طرطور بالوادى الجديد التى تحظى بنصيب الأسد من تلك الخامات فكما يؤكد الدكتورجيولوجى أبو الحجاج نصير أحد أبناء مدينة القصير صاحبة التاريخ التعدينى فى هذا القطاع أن نحو 77 % من عناصر صناعة الأسمدة تأتى من خامات الفوسفات بما يتيح إنتاج أسمدة مركبة وسوبر فوسفات وأسمدة نيتروجينية ومحببة وغيرها من الاحتياجات الزراعية ، كما أن خامات الفوسفات يستخرج منها حامض الفوسفوريك والفسفور الحرارى كما يستخدم الفوسفات المكلسن من خلال إضافة عناصر أخرى فى تغذية قطعان الماشية وتتميز خامات الفوسفات التى تتواجد فى نطاق محافظة البحر الأحمر وأهمها مناجم أم الحويطات والحمراوين والبيضا ورباح وأبو خريف بأنها علية الجودة وكذلك الخامات الموجودة بنطاق محفظتى قنا وأسوان والتى تقدر هى الأخرى بنحو 200 مليون طن أيضاً كما تحتوى منطقة أبو طرطور على مايقرب من مليار طن وللأسف يتم تصديركميات كبيرة من تلك الخامات لدول أجنبية على رأسها الهند وأندونيسيا وماليزيا والفلبين كخامات أولية بسعر زهيد حيث يتراوح سعر الطن مابين 60 إلى 80 دولارا بينما تصل تكلفة الطن بعد تصنيعه وإستيراده الى عشرة أضعاف هذا المبلغ .
ويوضح أبو الحجاج أن استغلال هذه الخامات وتصنيعها يساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل وخلق توطين تعدينى وتوفيرأسمدة للرقعة الزراعية المصرية مطالبا بإعادة النظر فى السياسة التصديرية لتلك الخامات وغيرها من الخامات الأخرى ووضع خطة لتعظيم الإستفادة من تلك الثروات كما تفعل الدول الأخرى التى تمتلك ثروات مماثلة .
بينما يقول مهندس جيولوجى أحمد محمد طه أن عملية تصدير خامات الفوسفات كخامات أولية تمثل إهدراً لقيمتها الاقتصادية وأنه رغم توافر خامات الفوسفات الهائلة فى مصر إلا أنه توجد سوى خمسة مصانع أسمدة فقط على مستوى الجمهورية ، الى جانب عدد من الوحدات الصغيرة التى يمتلكها القطاع الخاص والتى تنتج بعض مشتقات الأسمدة فقط .
ويضيف طه أنه فى ظل المشروع القومى الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإضافة مليون ونصف المليون فدان للرقعة الزراعية فى مصر وما تتطلبه هذه المساحة الضخمة من أسمدة علاوة على إحتياجات المساحة الزراعية الموجودة حالياً والتوسعات المستقبلية للمساحات الزراعية فلابد ان تسرع الحكومة فى إقامة عدة مصانع للأسمدة فى مواقع مناجم الفوسفات فى البحر الأحمر وقنا وأسوان لسد إحتياجات مصر الزراعية من الأسمدة ، كما أن المصنع الواحد سوف يوفر نحو ثلاثة آلاف فرصة .
ويطالب محمد عبده حمدان عضو مجلس محلى محافظة البحر الأحمر سابقاً بوقف كافة أنواع التصدير لأية خامات أولية قبل تصنيعها مع ضرورة إقامة أكثر من منطقة صناعية بصحراء محافظة البحر الأحمر تعتمد على إقامة مصانع للأ سمدة بمختلف أنواعها والأسمنت والجبس وصناعات الزجاج التى تعتمد على الرمال البيضاء وصنعات الثلج وتجهيز الرخام والجرانيت وغيرها من الصناعات الأخرى التى تتوافر مقوماتها بكثافة بنطاق الصحراء الشرقية .