أشترى المصرى

حملة «صنع فى مصر» التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة عدد كبير من الكيانات المصرية فى جميع مجالات الصناعة لها أهمية كبيرة للمنتجات المصرية وهى قادرة على الوجود والمنافسة محليا ودوليا، وتشجيع وحث المواطن خاصة المرأة المصرية, على الاتجاه نحو المنتج المحلى..
ماهو رأى خبراء الاقتصاد وحماية المستهلك فى المبادرة؟ سيف ثابت الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات المتعاونة مع وزارة التجارة والصناعة يؤكد أن الحملة لها عدد من المنافع من أهمها حل أزمة العملة الصعبة والتى يهدر جزء كبير منها على منتجات مستوردة ولها بدائلها المحلية عالية الجودة، كما ستسهم فى حث المواطن على الافتخار بهويته والظهور بشكل لائق ومشرف، وهو ما سيعمل فى المستقبل القريب على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية الى مصر والعمل على فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية فى الخارج.
د يمن الحماقى استاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة عين شمس تقول المشكلة أن حملة «صنع فى مصر» إذا لم تكن مدعمة بتطوير قدرات المنتج المحلى وتسويقه جيدا فمن النادر أن تنجح، وهو ما وجدناه من تجارب معظم دول العالم، الحملة مشهورة بالولايات المتحدة الأمريكية لشراء المنتج الأمريكى، ولم تنجح، إذ حمت المنتج المحلى بدون وجه حق ودون أن يطور قدراته، وهى تعد مظلمة للمستهلك لأنها جعلت المستهلك يشترى المنتج بجودة أقل وتكلفة أعلى، وهذه بالطبع سياسة خاطئة لاتحقق المصلحة الوطنية، فلابد من تقديم كل المساندة للإنتاج المحلى حتى يحسن ويرفع مستوى التنافسية من السعر الأقل والجودة الأعلى، وهذا هو التحدى أمام مصر.. للأسف الدولة على مدار العشرين عاماً الماضية لم تنجح فى دعم تنافسية المنتج المصرى، والمؤسسات هنا ليست فقط الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، ولكن أيضا اتحاد الصناعات والغرف التجارية والجامعات والمعاهد والمدارس الفنية والمجتمع المدنى, وهى تعتبر منظومة ندعو لها منذ سنوات دون آذان صاغية.. ندعوها الى استراتيجية واضحة لدعم تنافسية المنتج المصرى فى الوقت الذى فضل القطاع الخاص اللجوء الى الاستيراد، لكن أخيرا حدث بعض التغيير فى سياسات دعم المنتج المحلى، ولكنه يحتاج المزيد من الدعم فى إطار خطة متكاملة وبشكل منظم.. وأخيرا أدعو المرأة المصرية لأن تشارك فى المشروعات الصغيرة المغذية للمنتج المحلى، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار مما يسهم بشكل كبير جدا فى خفض تكلفة المنتج بشرط أن تحصل على الدعم الفنى, وهو دور الوزارات واتحاد الصناعات والأجهزة المعنية..
وبالنسبة للاستهلاك أدعوها من خلال الجمعيات الأهلية لتبنى الأفكار البديلة للصناعات الغذائية واليدوية ونشر المعلومات باستخدام الوسائل الالكترونية التى تساعد للترويج عن السلع الجيدة والأسواق الرخيصة، فهناك أشخاص ينتجون سلعا ولا أحد يعرفها. ويؤكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أننا أصحاب مبادرة «صنع فى مصر» بدأناها منذ سنوات وعقب الثورة قدمنا صورة مصر كأنها أم تقول (لو بتحبنى اشترى المصرى)، وهذه الفترة من المهم أن نهتم بهذه الحملة ونعمل عليها جميعا، لأن كل منتج مصرى يعنى دولارات اختصرناها من التكاليف من الشراء من الخارج، خاصة مع وجود الأزمة التى نعانى فيها عدم توافر العملات الأجنبية.
عقدة الخواجة
والمنتجات المصرية هى من أجود المنتجات.. ويحضرنى عندما كنت فى الخارج وكنت اتطلع فى الأسواق لأعرف مستوى الأسعار وجدت بدلة ذات جودة عالية مدونا عليها (صنع فى مصر)، ووجدت مثيلتها فى مصر بخمس ثمنها فى الخارج.. عقدة الخواجة هى وراء الانصراف عن المنتج المصرى للأجنبى بالرغم من أن مصر من أهم صناع المنتجات القطنية، وكنا نتميز بها على مدى السنين، وعلى المنتجين ألا يستغلوا الفرصة على حساب الجودة التى تساعد على حقوق المستهلك، لذلك يجب الاهتمام بإرضاء العميل وتقديم المنتج الجيد فلا يضطر الى العودة الى الجهاز، وهذا يعد دعاية للشركة المنتجة وبالتالى يقبل الناس على شراء المنتج الجيد. كما ان لدينا قاعدة تصنيع على أعلى مستوى من الجودة فى صناعة الأجهزة الكهربائية ولكن يبقى أن تتوافر منظومة العرض وخدمة ما بعد البيع..
فنحن كجهاز حماية المستهلك نرجو الاهتمام بخدمة ما بعد البيع والاهتمام بالتقنيات والفنيين وعدد العاملين والتدريب على التعامل مع سيكولوجية المستهلك.
ونحتاج أيضا لكى نرفع من قدرات السوق والتجارة الداخلية أن تكون لدينا أسواق متخصصة فى العرض وتفعيل التجارة الإلكترونية للمنتجات المصرية لأنها أكثر وسائل العصر الحديث فى البيع والشراء، فهى تصل للمستهلك بسعر أقل من المطروح فى السوق، ولذلك يجب أن تكون هناك تعديلات تشريعية لتواكب الإقبال الشديد على التجارة الإلكترونية..أما بالنسبة لجهاز حماية المستهلك فإننا نشجع وندعو لشراء المنتج المصرى بسبب أنه من الممكن تتبعه، وفى حالة وجود أى عيب فى المنتج قد يصل الأمر الى إغلاق خط الإنتاج.