حيثيات الحكم في قضية مبارك

أعلنت أمس محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها في قضية القرن الصادر بإدانة الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المؤبد . ووزير داخليته حبيب العادلي بذات العقوبة وبراءة ستة من قيادات الداخلية السابقين من تهمة التحريض علي قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة تربح الغير في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم بالنسبة له ولنجليه جمال وعلاء في جنايتي استعمال النفوذ, وتقديم عطية لمضي المدة المسقطة للدعوي الجنائية, وسطرت الأسباب في120 ورقة وتضمنت الرد علي أسباب إدانة الرئيس السابق حيث أكدت المحكمة أنه بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة أن مبارك والعادلي قد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية مصر عن إيتان أفعال ايجابية في توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية والمتمثلة في امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين وذلك ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه علي مقاليد الحكم الأمر الذي أدي إلي أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين كما امتنع العادلي عمدا أيضا بصفته وزيرا للداخلية عن اتخاذ التدابير الاحترازية التي توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح لحماية الوطن والمواطنين ابتغاء استمراره في منصبه وحماية لسلطات ومنصب الأول.
كما تضمنت الأسباب الرد علي الدفوع التي أثارها الدفاع عن المتهمين ومن بينها الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وبطلان إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات لصدور أمر الإحالة من المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وعدم قبول الدعوي الجنائية ضد مبارك لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضده حيث أوضحت المحكمة أن هذه الدفوع مردود عليها فإن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة.
وبالنسبة لما ذكره دفاع المتهم الأول( مبارك) من توافر الصفة العسكرية لديه ردت المحكمة علي هذا الدفع بأنه غير سديد وخارج عن نطاق التصديق القانوني.
ثم أوضحت المحكمة الأسباب التي استندت عليها في براءة ستة من مساعدي وزير الداخلية السابق حيث أشارت إلي أن أوراق الدعوي خلت وما قدم فيها من مضبوطات من أدلة مادية تثبت علي سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه التي وقعت من25 حتي31 يناير هم من ضباط الشرطة, كما أن كل التقارير الطبية المرفقة بأوراق الدعوي لا تصلح دليلا في عقيدة المحكمة التي أدخلت الشك في وجدانها من صحة اسناد الاتهام للمتهمين, وأما عن الاتهام الثاني الموجه لمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بقبول مبارك لنفسه ولنجليه عطيه عبارة عن خمس فيلات من رجل الأعمال حسين سالم, فقالت المحكمة إن أوراق الدعوي ومستنداتها خلت مما يقطع بتزوير عقود هذه الفيلات الأمر الذي تخلص منه أن تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس هو تاريخ تسجيل عقود شرائها من مالكها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ أخذ المتهم الأول لنفسه ولنجليه العطية من المتهم الثاني( سالم) وهذا هو تاريخ وقوع جناية استعمال النفوذ وهو2000/10/14 ويبدأ من عنده حساب مدة التقادم المسقطة للدعوي الجنائية وردت المحكمة عن التهمة الثالثة الموجه لمبارك بمشاركته بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول السابق علي اسناد بيع وتصدير غاز طبيعي لإسرائيل لحسين سالم فإن المحكمة بما طالعته من أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة تطمئن إلي شهادة عاطف عبيد من أن تصدير الغاز لإسرائيل تم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول السابق, وكذلك ما شهد به أعضاء لجنة الفحص من أن تصدير الغاز تم بموافقة مجلس الوزراء.
إقرأ أيضا :
أسباب إدانة الرئيس السابق ووزير داخليته
المتهمان أقرا في التحقيقات باندلاع مظاهرات
وسقوط قتلي ومصابين ولم يتحركا
المحكمة ترد علي جميع دفوع المتهمين
أسباب براءة مساعدي وزير الداخلية الستة ومبارك وعلاء وجمال وحسين سالم