النواب يوافق نهائيا على الموازنة الجديدة البالغة تريليونا و256 مليار جنيه

الإيرادات 680 مليار جنيه والمصروفات 974 مليارا ومجلس الدولة يوافق عليها دون ملاحظات

وافق مجلس النواب بشكل نهائى فى جلسته أمس وبعد استطلاعه لرأى مجلس الدولة ، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 والتى قدرت بنحو تريليون و256 مليار جنيه و160 مليون جنيه بزيادة 38 مليارا عن المشروع الذى كان مقدما من الحكومة ، وقد بلغت جملة الايرادات ومتحصلات الاقراض ومبيعات الاصول المالية فى الموازنة الجديدة 680 مليار جنيه و162 مليون جنيه ، فيما بلغت جملة المصروفات فى الموازنة نحو 974 مليار جنيه و793 مليون جنيه .
و أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وصول رأى مجلس الدولة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 « خطة التنمية المستدامة»والتى أحالها البرلمان المجلس الدولة امس الاول لاستطلاع رأيه عليها لتلافى العوار القانونى بشأنها بعدم عرض الحكومة لها ، واكد النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ان رأى مجلس الدولة لم يتضمن اى ملاحظات حول الموازنة واكد مطابقتها للدستور .
وأضاف عبدالعال:» بقالى 48 ساعة لم أر النوم والسبب الحكومة فى أنها لم ترسل قانون الموازنة إلى مجلس الدولة قبل إرساله لمجلس النواب»، مشيرا إلى أننا نصحح خطأها.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن مجلس الدولة اتبع الدستور ونوافق على رؤيته فى الموازنة التى تتفق مع رؤيتنا.وكانت جلسة الامس خلال التصويت النهائى على الموازنة قد شهدت اعتراضا من جانب مجموعة تكتل «25 -30 يونيو» عليها، الا ان الأغلبية أسفرت عن موافقة المجلس بشكل نهائى على مشروعى الخطة والموازنة وجميع ابوابها. ويتكون مشروع القانون من 16مادة جاءت كالتالي:
المادة الاولى تضمنت ان جملة السنة المالية 2016/2017 نحو تريليون و256 مليار جنيه و160 مليون جنيه بزيادة 38 مليارا عن المشروع الذى كان مقدما من الحكومة وبلغت الايرادات ومتحصلات الاقراض ومبيعات الاصول المالية 680 مليار جنيه و162 مليون جنيه بزيادة قدرها 38 مليارا و700 مليون جنيه عما هو مقدم فى مشروع الحكومة.
اما المادة الثانية فقد وزعت استخدامات الموازنة العامة على النحو التالي:
اولا :المصروفات وتقدر بنحو 974 مليار جنيه و793 مليون جنيه وهذه المصروفات موزعة على الباب الاول وتشمل الاجور وتعويضات العاملين وتبلغ 228 مليار جنيه و735 مليون جنيه، بالاضافة للباب الثانى وهو شراء السلع والخدمات ويبلغ 423 مليار جنيه و24 مليون جنيه، كما بلغ المخصص للباب الثالث الخاص بالفوائد للفوائد 292 مليارا و520 مليون جنيه، وبلغ المخصص للباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية « نحو 206 مليارات و424 مليون جنيه، وبلغ المخصص للباب الخامس «المصروفات الاخرى «58 مليارا ومائة مليون جنيه.
ثانيا :حيازة الاصول المالية وتشمل الباب السابع وهو «حيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية وتبلغ 25 مليار جنيه و78 مليون جنيه.
ثالثا:الباب الثامن ويشمل سداد القروض المحلية والاجنبية، حيث يبلغ 256 مليار جنيه و287 مليون جنيه.
اما المادة الثالثة فقد تضمنت ان ايرادات الموازنة العامة بلغت 669 مليارا و755 مليون جنيه موزعة على الضرائب بإجمالى 433 مليار جنيه و300 مليون جنيه ومنح بنحو مليارين و213 مليون جنيه وايرادات اخرى ممثلية فى فوائض الهيئات اقتصادية وتقدر ب 234 مليارات و242 مليون جنيه، كما بلغت المتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول المالية بنحو عشرة مليارات و406 ملايين.
وجاءت المادة الرابعة من مشروع القانون متضمنةتقديرات الباب الخامس من الموارد « الاقتراع» بمبلغ 576 مليارجنيه مقابل مبلغ 509مليارات جنيه فى موازنة 2015 /2016 بزيادة 7 و66 مليار .
اما المادة الخامسة فقد قدرت موارد الخزانة العامة للدولة ب 9 و574 مليار جنيه يمول بالاقتراض بإصدار الاذون والسندات على الخزانة العامة من الاسواق المحلية والخارجية من الجهاز المصرفي
اما المادة السادسة فهى تلزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات واى وحدات بأخد رأى وزارة المال فى المسائل التى من شأنها ترتيب اعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات او بتخفيض الموارد.
اما المادة السابعة فقد اوكلت لوزير المالية السلطات التالية:
إصدار اذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية والبورصات العالمية تستخدم لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفى اعادة هيكلة الدين العام ، وعقد القروض الاجنبية لتمويل عجز الموازنة فى حدود ما يكفله الدستور، ووضع الشروط والقواعد الحاكمة لاجرائات التعاقد مع المستشار القانونى الدولى ومديرى الطرح الدوليين فى حالة طرح سندات او صكوك فى البورصات العالمية وذلك استثناء من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وخولت المادة الثامنة لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط التى يتفق عليها مع البنك المركزى لمواجهة تغطية عجز الموازنة العامة ولتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى سنوات سابقة وتغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى كما أجازت المادة لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقى التامينات التابعين للهيئة القومية للتامين الاجتماعى وذلك لمقابلة ما يتيحه الصندوقان المشار اليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية وسداد مستحقاتهما عن قروض لبنك الاستثمار القومي.
اما المادة التاسعة فقد خولت وزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/6/2016 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى فى إهلاك جانب الدين العام المحلى الحكومي.
اما المادة العاشرة فقد حددت نسبة 15% تحولا للخزائن العامة اعتبارا من 1/7/2016 من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطبع الخاص فيما عدا حسابات المشروعات الحسابية والمشروعات الممولة من المنح و الاتفاقيات الدولية و المشروعات الاسكان المعماري.
ونصت المادة الحادية عشرة على منح وزير المالية حق استخدام رصيد حساب المبالغ المتوقفة من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حساب وزارة المالية بالبنك المركزي.
المادة الثانية عشرة فقد نصت على ان تئول الى وزارة المالية ارصدة الحسابات المفتوحة بالمخالفة باحكام قانون المحاسبة الحكومية و ذلك بوحدات الجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الادارية والتى لم تلتزم بتحويل اوضاعها.
المادة الثالثة عشر فقد حددت القوة الالزامية للتاشيرات العامة الملحقة بالقرار بقانون للموازنة وذلك بان جعلها جزء لايتجزا منه.
المادة الرابعة عشر فقد رخصت لوزير المالية خصم مبلغ يعادل نسبة 25% من ارصدة فوائض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى ترحل فوائضها فى 30/6/2015 والتى لم تلتزم بتوريد قيمة هذه النسبة للخزانة العامة.
المادة الخامسة عشرة فقد الزمت جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية والتأمينية بعد تحميلها من نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى الى فئات مقطوعة.