وزير التجارة خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات:

توحيد سعر الغاز لجميع المصانع وطرح الأراضى الصناعية بأسعار التكلفة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم توحيد سعر الغاز لجميع المصانع بسعر مناسب يحقق الفائدة لجميع الاطراف، مشيرا الى انه لايمكن الاستجابة لجميع المطالب التى تدعو الى تخفيض اسعار الغاز والكهرباء والمياه وجميع الخدمات إلا بما يتناسب مع حجم العجز فى الموازنة العامة للدولة وبما لايؤثر على حجم الموارد العامة.
وقال إن الوزارة تسعي الي طرح الأراضي بأسعار التكلفة للمساهمة في إيجاد التمويل اللازم لترفيق هذه الأراضي وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، مشيراً الي ان الوزارة طرحت امس مليون متر مربع بمدينة بدر وجار استكمال اعمال الطرح في باقي المناطق الصناعية الأخرى
واستعرض خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي رؤية الوزارة للتعامل مع كل التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وكذا رؤيتها المستقبلية للارتقاء بتنافسية كل القطاعات الصناعية.
وأوضح ان الوزارة تدرس حاليا ابعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى وتأثيره على الميزان التجارى المصرى مشيرا الى ان الميزان التجارى مع بريطانيا حقق600مليون دولار صادرات مصرية مقابل مليار دولار واردات بريطانية، وقال إن هذه الدراسة سوف تستغرق نحو اسبوعين . وقال إن الوزارة بصدد التقدم بمشروعي قانون الأول لتسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثاني خاص بشركة الشخص الواحد.
وحول أهمية زيادة قيمة المساندة التصديرية خلال العام المالي الجديد أكد الوزير أن الحكومة حريصة علي زيادة الموازنة المخصصة لتنمية القطاعات التصديرية خاصة أن الدراسات تشير الي ان كل جنيه يتم إنفاقه كرد أعباء للعمليات التصديرية يدر عائدا من 1.5 الي 3 دولارات، لافتا الي انه من المستهدف الوصول بموازنة صندوق تنمية الصادرات الي 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد. ولفت قابيل الي نجاح جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي حيث وافق مجلس الوزراء علي عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة ومنها علي سبيل المثال قانون التراخيص الصناعية وسجل المستوردين وهيئة سلامة الغذاء الي جانب استعادة دور هيئة التنمية الصناعية في التصرف واستغلال الأراضي الصناعية.
ومن جانبه اكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي خلال هذه المرحلة خاصة في ظل المنافسة الشرسة والتحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة المصرية حالياً، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الصناعة في دعم الصناعة الوطنية والسعي لزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً.
وقال إن ابرز التحديات التي تواجه الصناعة سياسات سعر الصرف، وتعديل أسعار الغاز لتصل الي 4.5 دولار لجميع القطاعات الصناعية، ومساندة الصادرات، والسياسات التمويلية للجهاز المصرفي لإقراض القطاع الصناعي وبصفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،وإصلاح المنظومة الضريبية، وتعديلات قانون المحاجر، وحقوق الملكية الفكرية للأفلام السينمائية.